مجموعة البنك الإفريقى للتنمية أصدرت توقعات حول اقتصاد القارة، مؤكدة أن هناك 41 دولة ستشهد نمواً قوياً خلال عام 2024 ما يجعل القارة ثانى أسرع المناطق نمواً بعد آسيا فى عامى 2024 و2025.
وسلط التقرير الضوء على أوجه القصور الصارخة فى النظام المالى العالمى الحالى فى تلبية احتياجات إفريقيا التمويلية لتحقيق التحول الهيكلى.
واقترح لتصحيح هذه الفوارق، خطة جريئة لإصلاح الهيكل المالى العالمى، مع التركيز على خمسة مجالات رئيسية: تمويل القطاع الخاص، والمناخ وبنوك التنمية وتسوية الديون وأخيراً تعبئة الموارد المحلية.
فقد حث التقرير على زيادة مشاركة القطاع الخاص لتكملة الاستثمارات العامة، لا سيما فى المجالات ذات العوائد الاجتماعية المرتفعة مثل العمل المناخى وتنمية رأس المال البشرى.
وأكد أهمية تبسيط البنية العالمية لتمويل المناخ لتعزيز التنسيق وتسهيل وصول البلدان الإفريقية، التى تتأثر بشكل غير متناسب بتغير المناخ.
وحث التقرير بنوك التنمية المتعددة الأطراف على مراجعة نماذج أعمالها لتوفير المزيد من التمويل الميسر للبلدان النامية، وتعزيز أوضاعها الرأسمالية، وتوجيه جزء من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولى إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
ويأتى أخطر ما يوجه القارة الإفريقية والعالم وهو الديون حيث طالب بتبسيط عملية تسوية الديون وذلك إدراكا للطبيعة البطيئة والمرهقة لآليات تسوية الديون الحالية، دعا التقرير إلى إجراء إصلاحات لتسريع عمليات تسوية الديون وضمان إدارة مستدامة للديون، بما فى ذلك الحلول المبتكرة القائمة على السوق مثل «سندات برادى»، وتخفيف عبء الديون لأغراض المناخ، وأنظمة سلطة الديون السيادية.
والمحطة الأخيرة هى تعزيز تعبئة الموارد المحلية، حيث أكد التقرير أهمية تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية من خلال تحسين السياسات الضريبية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والاستفادة من الموارد الطبيعية الوفيرة فى إفريقيا.
وقد حدث انتعاش فى متوسط النمو بإفريقيا يشمل زيادة إلى 3,7 فى المائة فى عام 2024 و4,3 فى المائة فى عام 2025، وهو ما يتجاوز مرة أخرى المتوسط العالمى المتوقع البالغ 3,2 فى المائة. ويتوقع أن ينمو 17 اقتصاداً إفريقياً بأكثر من 5% فى عام 2024. ويمكن أن يرتفع العدد إلى 24 فى العام التالى، مع تسارع وتيرة النمو.
وتختلف آفاق النمو عبر مناطق إفريقيا، ما يعكس الاختلافات فى البنية الاقتصادية، والاعتماد على السلع الأساسية، والسياسات. فعلى سبيل المثال منطقتنا فى شمال إفريقيا، يتوقع أن ينخفض النمو من 4,1% فى عام 2023 إلى 3,6% فى عام 2024 و4,2% فى عام 2025، مع تخفيض قدره 0,3 نقطة مئوية لعام 2024 مقارنة مع توقعات يناير 2024. وباستثناء ليبيا وموريتانيا، تم تعديل النمو تنازلياً بالنسبة لجميع البلدان الأخرى فى المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل م الآخر البنك الأفريقي للتنمية اقتصاد القارة فى عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الديون العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الديون» تمثل العائق الأكبر للتنمية فى الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية، موضحًا أنه لابد من تكاتف جهود المجتمع الدولي؛ لتفكيك أزمة الديون العالمية بتحويل الجزء الأكبر إلى استثمارات تنموية، ودفع العمل المشترك لتبني حلول تمويلية مبتكرة وأكثر استجابة للمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية.
قال كجوك، فى ندوة حول «أزمة الديون والتنمية» بالبلدان النامية على هامش اجتماعات الربيع بصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع إلى تقليل الفجوات التمويلية بالدول النامية، بمبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون، وضمان الاستقرار المالى، لافتًا إلى أننا لدينا استراتيجية متكاملة لتقليل أعباء الدين، وخفض المكون الخارجي سنويًا.
أضاف الوزير، أن أحد الحلول المبتكرة والعملية التى ندفع بها، هو وضع إطار متكامل وتوافقي لتحويل الديون إلى استثمارات لتحقيق أفضل عائد اقتصادى وتنموي لكل الأطراف، موضحًا أننا نتطلع إلى اجتماع مثمر فى إسبانيا للتمويل من أجل التنمية، واقتراح حلول عملية للحد من مشكلة مديونية الدول الناشئة.
أكد كجوك، أنه لابد من التنسيق والتعاون الدولى لجذب التدفقات الاستثمارية الخاصة، والتمويل الخاص الكافى لدفع معدلات التنمية بالدول الناشئة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية