مجموعة البنك الإفريقى للتنمية أصدرت توقعات حول اقتصاد القارة، مؤكدة أن هناك 41 دولة ستشهد نمواً قوياً خلال عام 2024 ما يجعل القارة ثانى أسرع المناطق نمواً بعد آسيا فى عامى 2024 و2025.
وسلط التقرير الضوء على أوجه القصور الصارخة فى النظام المالى العالمى الحالى فى تلبية احتياجات إفريقيا التمويلية لتحقيق التحول الهيكلى.
واقترح لتصحيح هذه الفوارق، خطة جريئة لإصلاح الهيكل المالى العالمى، مع التركيز على خمسة مجالات رئيسية: تمويل القطاع الخاص، والمناخ وبنوك التنمية وتسوية الديون وأخيراً تعبئة الموارد المحلية.
فقد حث التقرير على زيادة مشاركة القطاع الخاص لتكملة الاستثمارات العامة، لا سيما فى المجالات ذات العوائد الاجتماعية المرتفعة مثل العمل المناخى وتنمية رأس المال البشرى.
وأكد أهمية تبسيط البنية العالمية لتمويل المناخ لتعزيز التنسيق وتسهيل وصول البلدان الإفريقية، التى تتأثر بشكل غير متناسب بتغير المناخ.
وحث التقرير بنوك التنمية المتعددة الأطراف على مراجعة نماذج أعمالها لتوفير المزيد من التمويل الميسر للبلدان النامية، وتعزيز أوضاعها الرأسمالية، وتوجيه جزء من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولى إلى بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
ويأتى أخطر ما يوجه القارة الإفريقية والعالم وهو الديون حيث طالب بتبسيط عملية تسوية الديون وذلك إدراكا للطبيعة البطيئة والمرهقة لآليات تسوية الديون الحالية، دعا التقرير إلى إجراء إصلاحات لتسريع عمليات تسوية الديون وضمان إدارة مستدامة للديون، بما فى ذلك الحلول المبتكرة القائمة على السوق مثل «سندات برادى»، وتخفيف عبء الديون لأغراض المناخ، وأنظمة سلطة الديون السيادية.
والمحطة الأخيرة هى تعزيز تعبئة الموارد المحلية، حيث أكد التقرير أهمية تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية من خلال تحسين السياسات الضريبية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والاستفادة من الموارد الطبيعية الوفيرة فى إفريقيا.
وقد حدث انتعاش فى متوسط النمو بإفريقيا يشمل زيادة إلى 3,7 فى المائة فى عام 2024 و4,3 فى المائة فى عام 2025، وهو ما يتجاوز مرة أخرى المتوسط العالمى المتوقع البالغ 3,2 فى المائة. ويتوقع أن ينمو 17 اقتصاداً إفريقياً بأكثر من 5% فى عام 2024. ويمكن أن يرتفع العدد إلى 24 فى العام التالى، مع تسارع وتيرة النمو.
وتختلف آفاق النمو عبر مناطق إفريقيا، ما يعكس الاختلافات فى البنية الاقتصادية، والاعتماد على السلع الأساسية، والسياسات. فعلى سبيل المثال منطقتنا فى شمال إفريقيا، يتوقع أن ينخفض النمو من 4,1% فى عام 2023 إلى 3,6% فى عام 2024 و4,2% فى عام 2025، مع تخفيض قدره 0,3 نقطة مئوية لعام 2024 مقارنة مع توقعات يناير 2024. وباستثناء ليبيا وموريتانيا، تم تعديل النمو تنازلياً بالنسبة لجميع البلدان الأخرى فى المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد عادل م الآخر البنك الأفريقي للتنمية اقتصاد القارة فى عام عام 2024
إقرأ أيضاً:
تعرّف إلى الإعسار المالي؟ وكيف يمكن حل مسألة الديون المتراكمة؟
إعداد - سارة البلوشي
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يسأل ما هو الإعسار المالي؟ وكيف المحكمة تحكم ذلك للمديونية المتراكمة؟
أجاب عن هذا السؤال، المحامي منصور عبد القادر، وقال: الإعسار هو إحاطة الدين بمال المدين بأن يزيد دينه عن ماله أو يساويه، وهو كما عرفه القانون مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير قادر على تسوية ديونه ومن ثم فإن طلب المدين نفسه لشهر إعساره يأتي ليستفيد مما يوفره له نظام الإعسار من مزايا كنظرة الميسرة في أداء الديون الحالة، ومد أجل الديون غير المستحقة الأداء والحصول على نفقه تقتطع من إيراده.
وتابع: قد نظم قانون الإعسار الصادر بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2019 - القواعد والإجراءات الخاصة بتقديم طلب تسوية الالتزامات المالية والقواعد والإجراءات الخاصة بطلب افتتاح إجراءات الإعسار، حيث إن قانون الإعسار وضع ليحقق مصلحة الدائنين والمدينين في نفس الوقت وتقسيم المخاطر بينهما بطريقة تؤدي إلى إخراج المدين من دائرة الصعوبات المالية وتمكينه من سداد الديون التي تراكمت عليه.
وأوضح منصور أنه قبل تقديم طلب الإعسار يمكن أن يلجأ المدين للمحكمة المختصة بطلب لتسوية التزاماته المالية مع ضرورة إرفاق المستندات أو الوثائق التي تدعم الطلب والتي تتمثل في:
1. مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضعه المالي وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة أو خارجها، ووضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي بحسب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين ومصادر هذه السيولة خلال فترة (12) اثني عشر شهراً التالية لتقديم الطلب.
2- بيان بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن سداد ديونهم أو يتوقع عجزه عن سدادها، ومقدار دين كل منهم ومواعيد استحقاقه والضمانات المقدمة لذلك الدائن، إن وجدت.
3- بيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها والقيمة التقريبية لكلٍ منها عند تاريخ تقديم الطلب.
4 - بيان بأي دعاوى أو إجراءات قانونية أو قضائية اتخذت ضده.
5- تصريح من المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة وأنه غير قادر أو لا يُتوقع أن يكون قادراً على تسديد كافة ديونه سواء المستحقة وقت تقديم الطلب أو تلك التي تستحق في المستقبل.
6- الأموال اللازمة لإعالة المدين وعائلته وأي شخص معال من قبله.
7 - مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية.
8 - تسمية المدين لخبير يرشحه لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
9 - بيان بالإفصاح عن التحويلات المالية إلى خارج الدولة التي تمت خلال آخر اثني عشر شهراً.
10- أي مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب، أو تطلبها المحكمة.
وأكد منصور، أن المحكمة تقرر في الطلب خلال مدة لا تزيد على (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه ما تراه مناسباً، وذلك بأن تصدر قراراً بتكليف الخبير بإعداد خطة أو رفض الطلب حسب الأحوال لعدم استيفاء الشروط.
وأضاف: يستفيد المدين من تقديم الطلب أنه بمجرد قبول المحكمة الطلب يتوقف حق دائنيه في طلب التنفيذ على أمواله أو طلب افتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله، ويستمر هذا الوقف حتى تنتهي إجراءات تسوية الالتزامات المالية للمدين.
وقال: من ناحية أخرى للمدين أن يقدم طلباً لـ(افتتاح إجراءات إعساره) وتصفية أمواله في حال توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (50) خمسين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون، ولكن على طالب الإعسار إثبات كيفية ضياع أمواله أو كيفية التصرف فيها والأسباب التي أدت إلى الخسارة ومدى مسؤوليته عنها وفقاً لما قرره الفقه المالكي، من أن الذي يأخذ أموال الناس ثم يدعي العدم فإنه لا يلتفت إلى ادعائه بهذا العدم إلا إذا أثبت أنه تعرض لحريق في منزله أو كساد في تجارته أو أن أمواله قد سُرقت أو غُصبت أو أي حادث خارج عن إرادته.
ومما تجدر الإشارة إليه أن طلب افتتاح إجراءات الإعسار يمكن أن يقدم من الدائن أو مجموعة دائنين ويكون في بعض الأحيان وجوباً على المدين تقديم الطلب وذلك في حالة توقفه عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (50) خمسين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون والتي يحدد مقدراها مجلس الوزراء بقرار منه.
وأكد منصور، أنه يترتب على قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإعسار وتصفية أمواله حلول آجال ديونه وعدم نفاذ التصرفات التي يجريها في ماله سواء كانت بعوض أو من دون عوض إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك. كما يترتب عليه منع المدين من إدارة أعماله والتصرف في أمواله وممتلكاته وغيرها من التصرفات من الضمانات الشخصية والكفالات.
وأوضح أن القانون يعاقب على بعض الأفعال والتصرفات بقصد استغلال إجراءات الإعسار إضراراً بالدائنين أو تفضيل بعضهم على بعض أو تأخير الإجراءات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟