غضب في تونس بعد تسريب أجور الفنانين في مهرجان قرطاج
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أثار تسريب أجور فنانين عرب سيشاركون في مهرجان قرطاج الدولي 2024 غضبًا واسعًا في تونس، حيث اعتبر تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ هذه الأجور “مبالغ فيها بشكل خيالي”، وتُعدّ إهدارًا للمال العام في ظل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد.
وشنّ نشطاء على وسائل التواصل هجوما واسعا، ضد كل من الفنانة ماجدة الرومي وكاظم الساهر وشيرين، بسبب شروطهم “المجحفة” والارتفاع الخيالي في أجورهم.
وكشف نقيب الفنانين ماهر الهمامي في تصريح إعلامي، أن الفنانة ماجدة الرومي طلبت 325 ألف دينار (في حدود 100 ألف دولار)، بينما اشترطت الفنانة شيرين مبلغ 400 ألف دينار (حوالي 125 ألف دولار)، في حين طلب كاظم الساهر مبلغ مليار و200 ألف دينار ( في حدود 380 ألف دولار )، وذلك مقابل إحيائهم حفلات في مهرجان قرطاج الدولي هذا الصيف. الأمر الذي أثار حفيظة التونسيين الذين حملوا المسؤولية لمنظمي المهرجان في دفع هذه الأموال الباهظة، في الوقت الذي تعاني فيه البلد من مشاكل كبيرة، داعين إلى مقاطعة كل الأسماء التي تطلب أجورا عالية.
وتفاعلا مع ذلك، نفت وزارة الثقافة على لسان الوزير المكلف المنصف بوكثير، الأخبار المتداولة حول تخصيص ميزانية ضخمة للمهرجانات لجلب فنانين بأجور قياسية، واعتبرت أنها ستواصل دعم المهرجانات لكن في حدود المعقول مع الحرص على ضمان التوازنات المالية.
ماجدة الرومي طلبت 325 مليون و كاظم الساهر طلب مليار و 200 باش يحضروا في مهرجان قرطاج
مدارسنا ومستشفياتنا وطرقاتنا اولى بيهم pic.twitter.com/FntlfHexNT
هاهم قالوا #كاظم_الساهر طالب مليار وميتين للحضور في مهرجان قرطاج الدولي…
و الأخت #ماجدة_الرومي الي عندها 12 سنة ما هبطت شي طالبة علينا 325 ألف دينارا….
في بلاد فيها طالب الدكتورا يعطوه منحة 250 دينار على 3 سنين اكهو…????????????
"وزارة الشؤون الثقافية تواصل ككل سنة دعم المهرجانات لكن دون إجحاف وفي حدود المعقول".. المنصف بوكثير يصرّح#تونس #ثقافة #مهرجان_قرطاج https://t.co/Q3ClUsd5tK
— Tunigate – بوابة تونس (@Tunigate) May 26, 2024 main 2024-06-02 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: فی مهرجان قرطاج ماجدة الرومی ألف دینار فی حدود
إقرأ أيضاً:
كم سيكون راتبك بعد الزيادة الجديدة؟| موعد صرف أجور أبريل بعد قرار التبكير
في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل موظفي الحكومة، أعلنت وزارة المالية عن قرارات جديدة تتعلق بصرف مرتبات شهر أبريل 2025، إلى جانب زيادات مرتقبة في الأجور بدءًا من يوليو المقبل. هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة، وسط تحديات اقتصادية مستمرة. في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل هذه القرارات وأثرها المتوقع على الموظفين.
تبكير موعد صرف مرتبات أبريل 2025أعلنت الوزارة عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 لتبدأ من يوم الإثنين 21 أبريل بدلاً من 24 أبريل، وهو ما يعكس حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية للموظفين في وقت أبكر. وقد خُصصت خمسة أيام لعملية الصرف، تمتد حتى يوم الجمعة 25 أبريل، لضمان سلاسة العملية وتجنب الازدحام.
وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة عبر قنوات متعددة تشمل ماكينات الصراف الآلي (ATM)، فروع البنوك، ومكاتب البريد المصري، مما يتيح للموظفين خيارات مرنة لاستلام رواتبهم.
وفي دعوة لتسهيل العملية، ناشدت الوزارة العاملين بتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستظل متاحة طوال اليوم بدءًا من الموعد المحدد. كما خصصت أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف المتأخرات المالية للموظفين الذين لم يتمكنوا من استلام مستحقاتهم في وقت سابق، وهو ما يعكس التزام الوزارة بضمان حصول الجميع على حقوقهم المالية.
زيادة الحد الأدنى للأجور| دعم مالي مرتقبلم تكتفِ الوزارة بتبكير مواعيد الصرف، بل كشف وزير المالية، أحمد كجوك، عن خطة طموحة لزيادة أجور العاملين بالدولة بدءًا من أول يوليو 2025، بالتزامن مع تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026. وتشمل هذه الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، إلى جانب رفع علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، وزيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه.
والأبرز في هذه الخطة هو رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، وهي خطوة تهدف إلى تحسين دخل الموظفين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وأشار الوزير إلى أن موازنة العام المالي الجديد ستشهد زيادة في مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لاستيعاب هذه الزيادات.
تفاصيل الزيادات حسب الدرجات الوظيفيةتختلف نسب الزيادة باختلاف الدرجات الوظيفية، حيث تتراوح بين 13% للدرجات العليا و18% لموظفي الدرجة السادسة. ووفقًا لجدول الحد الأدنى للأجور الجديد، سترتفع رواتب الدرجة الممتازة من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه، بينما ستصل رواتب الدرجة العالية إلى 11,800 جنيه بدلاً من 10,200 جنيه. أما الدرجة الأولى فستشهد زيادة من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه، والدرجة الثانية من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه.
وعلى صعيد الدرجات الأدنى، سترتفع رواتب الدرجة الثالثة التخصصية إلى 8000 جنيه، والدرجة الرابعة إلى 7300 جنيه، بينما ستصل رواتب الدرجتين الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة) إلى 7100 جنيه بدلاً من 6000 جنيه. هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الزيادات بين مختلف الفئات.
خطط لتوظيف كوادر جديدةلم تقتصر الموازنة الجديدة على الزيادات المالية فقط، بل شملت أيضًا تخصيص مبالغ لتعيين كوادر جديدة في القطاعات الحيوية. ومن المقرر تعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، إلى جانب 10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة، وهو ما يعزز من قدرة القطاع العام على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
خطوة نحو الاستقرار الماليتأتي هذه القرارات في وقت تحتاج فيه الأسر إلى دعم مالي ملموس، حيث يعاني الكثيرون من ضغوط اقتصادية متزايدة. تبكير صرف المرتبات وزيادة الأجور ليست مجرد أرقام على الورق، بل خطوات عملية قد تساهم في تحسين حياة ملايين الموظفين وعائلاتهم. ورغم أن التحديات لا تزال قائمة، فإن هذه الإجراءات تعكس رؤية حكومية تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المواطنين وإمكانيات الدولة. مع اقتراب موعد تطبيق هذه الزيادات، يترقب الموظفون يوليو 2025 كبداية لمرحلة جديدة من الاستقرار المالي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة