في 3 خطوات.. كيفية تجديد السجل التجاري إلكترونيا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كشفت وزارة التجارة خطوات تجديد السجل التجاري إلكترونياً، حيث يتاح ذلك بسهولة في 3 خطوات بسهولة عبر منصة المركز السعودي للأعمال.
تجديد السجل التجاري إلكترونياًوتتيح وزارة التجارة إمكانية تجديد السجل التجاري بسهولة من خلال الخطوات الآتية:
الدخول عبر منصة المركز السعودي من هنا
اختيار خدمة تجديد السجل التجاري
سداد المقابل المالي والحصول على الخدمة
???? | تعرّف على خطوات تجديد السجل التجاري إلكترونياً.
عبر منصة المركز السعودي للأعمال:https://t.co/RCqc4WAyBM pic.twitter.com/eFepuwr61j— وزارة التجارة (@MCgovSA) June 2, 2024 تصحيح أوضاع السجلات التجارية
ودعت وزارة التجارة، عموم التجار المنتهية سجلاتهم التجارية إلى تصحيح أوضاعها، وذلك تجنبًا لاتخاذ الوزارة للإجراء النظامي بشطب السجل المنتهي تلقائيًا، بعد 30 يومًا من الإخطار الرسمي، وفقًا للمادة السابعة من نظام السجل التجاري.
وأكدت الوزارة على سرعة تصحيح أوضاع السجلات التجارية المنتهية بتجديدها أو شطبها، ويتم تصحيح أوضاع سجلات "المؤسسات" عبر الخدمات الإلكترونية للمركز السعودي للأعمال، و"الشركات" عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة، موضحة أن المالك مسؤولاً عن جميع التبعات والمستحقات جراء الشطب الذي يتم تلقائيًا بعد 30 يومًا من الاخطار.
ويجب أن يقدم الطلب خلال تسعين يومًا من تاريخ الواقعة التي تستوجب شطب القيد، فإذا لم يقدم أصحاب الشأن طلب الشطب، يقوم مكتب السجل التجاري بعد التحقق من الواقعة، وبعد إخطار أصحاب الشأن بخطاب مسجل بالشطب من تلقاء نفسه بعد ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار ما لم يتسلم المكتب من صاحب الشأن خلال هذه المدة ما ينفي هذه الواقعة.
أما في حالة صدور حكم أو قرار نهائي بشطب السجل تطبيقًا للأنظمة المعمول بها، يقوم مكتب السجل التجاري المختص بالشطب بمجرد إخطاره بالحكم أو القرار".
شطب السجل التجاريوتنص المادة السابعة من نظام السجل التجاري، على أنه يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي - حسب الأحوال - أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري بطلب لشطب القيد في الأحوال الآتية، ترك التاجر تجارته بصفة نهائية، أو وفاة التاجر، أو الانتهاء من تصفية الشركة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة التجارة السجل التجاري تجديد السجل التجاري تصحيح أوضاع السجلات التجارية وزارة التجارة یوم ا من
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون السجل العقاري
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح الاثنين اجتماعها الخامس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون السجل العقاري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة وفقًا لقانون مجلس عُمان.
وفي إطار مناقشة مشروع القانون استضافت اللجنة مختصين من أمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تضمنه مشروع القانون من أحكام والذي يتكون من 40 مادة موزعة على 5 فصول. وشهد الاجتماع الحديث عن مبررات اعداد مشروع القانون، حيث أشاروا بأن نظام السجل العقاري صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم 98/2، ونظرا لمرور ما يقارب (25) خمسة وعشرين عاما على صدور النظام المشار إليه، وما شهدته سلطنة عُمان من نهضة شاملة تمثلت في تطور التقنيات الإلكترونية الخاصة بتوثيق وتسجيل التصرفات القانونية، وظهور سندات الملكية الإلكترونية والتوجه نحو إثبات التصرفات القانونية عن بعد دون الحاجة إلى حضور الأطراف. وتكمن أهمية إعداد مقترح لمشروع قانون جديد للسجل العقاري ليواكب التطورات التقنية المتسارعة ويتناسب والمتغيرات التقنية الحديثة التي تشهدها سلطنة عُمان، ويستحدث ضوابط أكثر فعالية وشمولية تساهم في ضمان سرعة تنفيذ القانون.
وتأتي دراسة اللجنة لهذا المشروع ضمن سلسلة مجموعة من مشروعات القوانين المحالة إلى المجلس للدراسة بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عُمان، ويتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة