الإخوان الإرهابية ومسيرة التلون والتواطؤ (١٤٢)
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
نستكمل حديثنا اليوم مع مشاركة الجماعة الارهابية فى انتخابات ١٩٨٤ و١٩٨٧ وبداية توغلها فى النسيج المصرى بالدخول فى تحالفات انتخابية مع أحزاب المعارضة، وهو ما حدث أولا فى انتخابات العام ١٩٨٤ التى خاضتها الجماعة على قوائم حزب الوفد، وحصلت الجماعة وقتها على ٩ مقاعد من إجمالى ٥٨ مقعدا، وفى انتخابات ١٩٨٧ دخلت الجماعة فى تحالف جديد ضم حزبى العمل والأحرار تحت مسمى التحالف الإسلامى، الذى نجح فى الحصول على حوالى ٥٦ مقعدا حصل منها الإخوان على ٣٦ مقعدا، وشهدت هذه الانتخابات أول ظهور لشعار «الإسلام هو الحل»، نجحت الجماعة فى توسيع قاعدتها الاجتماعية ومد شبكتها التنظيمية من خلال الجامعات والمدارس والمساجد، واستفادت من صمت النظام تجاه هذا التمدد الذى كان يصب بالأساس فى مصلحته، حيث جعل من الإخوان سيفا لمواجهة الجماعات الإرهابية العنيفة مثل تنظيم الجهاد والجماعة الإسلامية، وما خرج منهما من خلايا متطرفة عديدة، وذلك تنفيذا للأتفاق الأول بين الطرفين لمحاصرة التيار المتشدد.
أهداف ورؤية مختلفة عزيزى القارئ، فالنظام هدفه من الاتفاق تحقيق الاستقرار وتثبيت الشرعية، والإخوان هدفهم احتكار الفضاء الدينى والاجتماعى، لم يترك مبارك جماعة الإخوان تواصل عملها وسيطرتها على مفاصل المجتمع، حدث ما جعل النظام ينتبه إلى أن يترك الفرصة للإخوان للسيطرة الكاملة على كل شىء، ففى أكتوبر ١٩٩٢ وقع الزلزال المروع الذى كشف كذبة مبارك الكبرى فى اهتمامه بالبنية التحتية، لكن كشف ما هو أهم على المستوى السياسى، تأخرت الحكومة ولم يشعر الناس بها إلى جوارهم لمواجهة آثار الزلزال، لكن جماعة الإخوان نجحت من خلال شبابها أو النقابات المهنية التى سيطرت عليها فى تخفيف وطأة الزلزال لدى الكثيرين من المتضررين، وطبقا لموسوعة الإخوان المسلمين الارهابية، فإن الجماعة نجحت بحكم انتشارها الشعبى والمجتمعى فى الوصول إلى أماكن الكوارث قبل وصول السلطات الرسمية بساعات، وقد قامت بدور أساسى وفاعل فى إنقاذ العشرات من الموت، ومد يد العون للمشردين ممن تهدمت بيوتهم وصار الشارع مأوى لهم.
منذ هذه اللحظة قرر نظام مبارك التدخل لتقليم أظافر الجماعة، حيث قامت بدور الحكومة، وصارت دولة داخل الدولة كما أكدت ذلك تقارير الجهات الأمنية المختلفة التى رفعت لمبارك، كان اهتمام وسائل الإعلام العالمية بدور الإخوان فى مواجهة آثار الزلزال مقلقا لمبارك، وربما كان أشد ما أزعجه أن التقارير التى أذاعتها محطة «سى إن إن» ومحطة «بى بى سى» وكانت تصور الخيام التى كان ينصبها الإخوان للمتضررين والتى حرصت الجماعة على تعليق لافتة «الإسلام هو الحل».. وهو الشعار الذى كانت الجماعة تخوض به معاركها الانتخابية ضد النظام.. فبدأ الخريف الطويل بين الجماعة ومبارك، وهو الخريف الذى لم ينته إلا بسقوط مبارك نفسه، بحث نظام مبارك عن مبرر قوى ليضرب تحالفه مع جماعة الإخوان المسلمين، فقد تركهم لما يقرب من ١٢ سنة يعملون دون أن يعترض طريقهم أحد، سمح لهم بأن يدخلوا كل مكان، الجامعات، النقابات، النوادى، الانتخابات، لكنه لم يتوقع أن تتمكن الجماعة من هذا الانتشار الذى أصبح مقلقا ومخيفا... فظهرت قضية سلسبيل... وربما هى القضية الأشهر فى تاريخ العلاقة بين نظام مبارك وجماعة الإخوان، وللحديث بقية
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات العام التحالف الإسلامي
إقرأ أيضاً:
الداخلية الفرنسية: الإخوان الإرهابيون يقتحمون الدولة من بوابة التعليم
حذّرت وزارة الداخلية الفرنسية من استمرارية خطط تنظيم الإخوان الإرهابي في اقتحام الميدان التعليمي بهدف خلق جيل جديد من "سفراء" الإسلام السياسي، والذين من المُحتمل أن يتولّوا مناصب إدارية وسياسية مُهمّة في العديد من المؤسسات والوزارات الفرنسية.
وأكد محامي وزارة الداخلية أمام قُضاة المحكمة الإدارية في مدينة ليون هذا الأسبوع، أنّ "الثانويات الإخوانية ستُنتج كوادر الغد، لكنّها إلى جانب التدريس التربوي تحشو رؤوس الناس بمبادئ من عصر آخر"، وهو ما يعني اقتحام الإخوان للعديد من مؤسسات الدولة عبر هؤلاء الطلبة بعد تخرّجهم من الجامعة.
Le dernier lycée musulman sous contrat #AlKindi dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justice.
C'est vraiment pas de chance, des ouvrages prônant le djihad violent avaient été retrouvés dans la bibliothèque de ce lycée.https://t.co/bQ13EcUc3W
وفي إطار تشديد قبضتها على إخفاقات المدارس الإسلاموية الخاصة في الالتزام بعلمانية الدولة الفرنسية وقوانينها، وخشية التغاضي عن محاولات التطرّف، أنهت الحكومة الفرنسية عقدها مع مجموعة مدارس الكندي الإسلامية قرب ليون على أن يبدأ تنفيذ القرار مع بداية العام الدراسي 2025-2026.
إلا أنّ إدارة مجموعة الكندي التابعة للإخوان في فرنسا، رفعت قضية في المحاكم ضدّ وزارة الداخلية للاحتجاج على القرار، زاعمة اتخاذ إجراءات تصحيحية ردّاً على انتقادات من محافظة إقليم الرون، التي ترغب في إنهاء عقد ثانوية الكندي مع الدولة الفرنسية. وهو ما يعني إنهاء الاعتماد الرسمي للمدرسة، الأمر الذي يُعتبر ذات أهمية كبيرة، فبالإضافة لفُقدان الاعتراف من قبل وزارة التعليم، تسمح اتفاقية الشراكة مع نظام التعليم الوطني للمؤسسة بتلقي 1.75 مليون يورو من الأموال العامة لدفع رواتب معلميها.
Cette enquête très éclairante invite à développer des cadres de concertation et des mesures d'accompagnement plus efficientes entre l'Etat et l'enseignement privé. Un cadre assurant la vigilance est préférable à toute "présomption de culpabilité"...https://t.co/UtVo4RiABo
— frère Jean-François Bour (@frJFBour) March 9, 2025 الفكر الإخواني لا يتغيّرمن جهته، أشار محامي وزارة الداخلية الفرنسية، أمام المحكمة الإدارية، إلى أنّ "هذه الإخفاقات ليست معزولة بل هي جزء من منظومة مؤسسة تعليمية مُخترقة من قبل جماعة الإخوان"، مُذكّراً بقرب عدد من مؤسسي مدارس الكندي من هذه الحركة التي تتبنّى الإسلام السياسي والفكر المُتشدد.
وأكد المحامي أنّ هذه المؤسسة غير قادرة على العمل بشكل صحيح وسوف تستمر في ارتكاب الأخطاء، وتابع يقول "مُجرّد أننا سنقوم بإزالة بعض الكتب لا يعني أنّ الأمر سيكون على ما يرام. لا يُمكن أن يتغيّر هذا الفكر لأنّه موجود في أعماق جماعة الإخوان".
بالمُقابل أكدت إدارة ثانوية الكندي أمام محكمة ليون "نحن لا نُريد أن ننشئ نُخبة مسلمة في فرنسا"، مُكررة مزاعم البُعد عن تنظيم الإخوان. ومن المتوقع صدور القرار خلال أسبوع، لكنّه بالتأكيد لن يكون موعد المحكمة الأخير نظراً لتصميم الأطراف على مواصلة النزاع حتى النهاية، والفوز بالقضية.
Le dernier lycée musulman sous contrat dénonce une «décision politique» pour contester sa fermeture en justicehttps://t.co/RkAcPkFafX
par @Le_Figaro
وكان قد تمّ التنديد بإدارة المدرسة من قبل محافظة إقليم الرون في الخريف الماضي بعد تقرير تفتيش أكاديمي سلّط الضوء، على الفشل في احترام القيم الجمهورية. كما تمّ العثور على كتب تدعو إلى الجهاد العنيف وتُروّج لفكر الإخوان.
كما لم تُقدّم الثانوية بياناتها المالية إلى السلطات الضريبية، وقامت بخلط الدعم المالي الحكومي بين 80% من الفصول المُتعاقدة والفصول الأخرى، وهو أمر ممنوع من الناحية القانونية.
واستنكر المدافعون عن الكندي ما أسموه "المُحاكمة السياسية" وأشاروا إلى أنّ الفكرة تتمثّل فقط في مُهاجمة تنظيم الإخوان من خلال قرار الإيقاف هذا.
وتُواجه المدارس الإسلاموية الخاصة التي تعمل بموجب عقود مع الدولة مشاكل كثيرة في فرنسا. فبعد فسخ العقد مع ثانوية أبن رشد في مدينة ليل مع بدء العام الدراسي 2024-2025 ، قررت الحكومة إنهاء العقد الذي يربطها بمجموعة مدارس الكندي في ضواحي ليون، مع بدء العام الدراسي القادم.
وفي نظر الدولة الفرنسية، التي تخشى عواقب عدم الاكتراث بتصاعد التطرّف، فإنّ التعليم الإسلامي الخاص الذي يتم بموجب عقد معها، ينمو منذ 20 عاماً، لكنّه بات يُكافح اليوم من أجل الحفاظ على نفسه. وبعد القرارين الأخيرين اللذين يتم الطعن عليهما أمام المحاكم، لا تزال تعمل 7 مدارس إسلامية لديها فصول دراسية بموجب عقود مع الدولة، بما في ذلك مدرسة ثانوية واحدة، وجميعها تحت المُراقبة الأمنية والأكاديمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية