النيابة الإدارية تكرم المستشارين بمركز التدريب القضائي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شَهدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، فعاليات حفل تكريم المستشارين الذين تفضلوا بإلقاء عدد من المحاضرات بمركز التدريب القضائي خلال الفترة من شهر يوليو ٢٠٢٣ حتى الأول من يونيو الجاري ٢٠٢٤.
واستهلت فعاليات حفل التكريم، بكلمة المستشار أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالحضور، معربًا عن بالغ شكره وتقديره للمستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأن توجيهاته بضرورة التدريب الدائم والمستمر ودعم الأعضاء في كافة المناحي القانونية والقضائية والثقافية، كان لها أبلغ الأثر تطوير وازدهار أداء العمل بمركز التدريب خلال العام القضائي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، حيث جرى إعداد قرابة الستين دورة تدريبية في شتى المجالات، بالتعاون مع أكثر من جهة متميزة، سواءً بنظام الحضور الفعلي أو الافتراضي أو الهجين، بخلاف ورش العمل والندوات، شارك فيها ما يزيد عن ٣٧٠٠ عضو نيابة من كافة الدرجات؛ مما ساهم في الارتقاء بالأداء المهني لأعضاء النيابة الإدارية، وانعكس أثره على أدائهم لعملهم وتحقيق نسبة إنجاز غير مسبوقة في تاريخ النيابة الإدارية عن العام القضائي ٢٠٢٣.
كما وَجَّهَ المستشار أيمن نبيل، الشكر والتقدير لكافة المحاضرين على مدار العام القضائي، والذين يجري تكريمهم اليوم وفقًا للضوابط المحددة من قبل المستشار رئيس الهيئة.
وفى كلمته وجه المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، التحية للحضور، معربًا عن تقديره لمركز التدريب القضائي وما قام به من دور بالغ الأهمية في تدريب أعضاء النيابة الإدارية في كافة المجالات.
وأكد على أهمية التدريب المستمر لأعضاء النيابة الإدارية من كافة الدرجات، ودعم قدراتهم القانونية والثقافية وصقل خبراتهم القضائية؛ بما ينعكس أثره على أدائهم لرسالتهم المقدسة في تحقيق العدالة، وحَثَّ سيادته الحضور على أهمية الاطلاع والمعرفة بشكل دائم ومستمر، والاطلاع على كافة المستجدات التي تطرأ على الساحة القانونية والقضائية في المجالات ذات الصلة.
وفي ختام الحفل تفضل بتكريم المستشار الجليل حافظ عباس - رئيس الهيئة للمستشارين المحاضرين الآتي أسمائهم:
١)المستشار محمد كمال عبد السلام أبو عجوة - نائب رئيس الهيئة
٢) المستشار الدكتور محمد إبراهيم الحسيني عطوة - نائب رئيس الهيئة
٣) المستشار حسن محمد عبد الرحمن حسانين عراقي - نائب رئيس الهيئة
٤) المستشار محمد عبد الهادي عمر إسماعيل - نائب رئيس الهيئة
٥)المستشار باسم الفاروق أسامة صبري - نائب رئيس الهيئة
٦)المستشار الدكتور عمرو محمد توفيق فريد علام - نائب رئيس الهيئة
٧)المستشار محمد سمير أحمد حلمي - نائب رئيس الهيئة
٨)المستشار سعد محمد خليل سعد - نائب رئيس الهيئة
٩)المستشار أحمد عبد الستار محمود أحمد - نائب رئيس الهيئة
١٠)المستشار الدكتور خالد أبو الوفا محمد - الوكيل العام الأول
١١)المستشار الدكتور محمد أحمد أحمد علي - الوكيل العام الأول
١٢)المستشار عصام كمال حماد عطية أبو الروس - الوكيل العام
١٣)المستشار شادى حامد مصطفى الجعبري - الوكيل العام
١٤)المستشار عبد المنعم مجدي عبد المنعم الصيفي - رئيس نيابة من الفئة "ب".
كما تفضل بتكريم أعضاء مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل - مدير المركز، وهم كل من:
المستشار هشام كمال قطب - نائب رئيس الهيئة
المستشارة دينا فاروق عبد القادر - الوكيل العام الأول
المستشارة شيرين عبد الناصر خطاب - الوكيل العام الأول
المستشارة الدكتورة داليا مجدي عبد الغني - الوكيل العام
المستشار عطا محمود عطا عمار - الوكيل العام
كما حَرَصَ على تكريم أعضاء الجهاز الإداري بالمركز وهم كل من: رشا سامي فهمي، هدى علي نصير، سماح سيف الدين حسين، تامر حسنين فهمي، محمد سعد محمد، مها أيمن عبد الله، مصطفى سيد محمود، محمد رجب عمر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب القضائي النيابة الادارية هيئة النيابة الإدارية مركز التدريب القضائي المستشار الدکتور النیابة الإداریة التدریب القضائی الوکیل العام نائب رئیس حافظ عباس
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية