المخاطر الاقتصادية المدمرة لاحتلال فلسطين
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تستمر الأراضي الفلسطينية في مواجهة واحدة من أشد الفترات اضطرابا في تاريخها الحديث، ذلك لأن الاحتلال لمناطق حيوية مثل معبر رفح، إضافة إلى المذابح التي حدثت في رفح وغزة، والضفة الغربية، والقدس، لا تؤدي فقط إلى خسائر بشرية مروعة، بل تحمل في طياتها تأثيرات اقتصادية عميقة تمتد من المستوى المحلي إلى الإقليمي والعالمي.
أتناول في مقالي هذا المخاطر الاقتصادية البرية الناجمة عن هذه الأحداث، مع التركيز على تأثيرها على سلاسل الإمداد البري.
المخاطر الاقتصادية البرية لاحتلال معبر رفح:
1- انقطاع سلاسل الإمداد الحيوية:
- يعد معبر رفح شريان الحياة لقطاع غزة، حيث يُستخدم لنقل المواد الغذائية والطبية والسلع الأساسية الأخرى، لذا فإن احتلال المعبر يؤدي إلى انقطاع هذه الإمدادات الحيوية، مما يتسبب في نقص حاد في هذه السلع ويزيد من معاناة السكان.
- تأخير الإمدادات نتيجة تعطيل حركة الشاحنات والبضائع يرفع من تكاليف النقل، ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية، مما يضع ضغوطا إضافية على الاقتصاد الفلسطيني مباشرة واقتصاديات دول الجوار بالتبعية والآثار.
2- توقف الأنشطة التجارية:
- السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح تؤدي إلى توقف الأنشطة التجارية بين غزة والعالم الخارجي، مما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة ويزيد من معدلات البطالة والفقر في القطاع.
- البحث الجبري عن طرق بديلة لنقل البضائع يزيد من التكاليف التشغيلية للشركات والمصانع، ويؤثر سلبا على الإنتاجية الاقتصادية، مما يعرقل أي جهود للتنمية الاقتصادية المستدامة.
التأثيرات الاقتصادية على غزة والضفة الغربية:
1- تدمير البنية التحتية:
- المذابح والهجمات العسكرية تؤدي إلى تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور وشبكات الكهرباء والمياه. هذا التدمير يعوق حركة النقل البري ويزيد من تكاليف إعادة الإعمار.
- تدهور البنية التحتية يؤثر بشكل مباشر على قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يعوق التنمية الاقتصادية ويزيد من حدة الأزمات الاقتصادية والإنسانية.
2- زيادة النفقات العسكرية:
تصاعد التوترات العسكرية يؤدي إلى زيادة النفقات الدفاعية على حساب الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، هذا الاختلال في توزيع الموارد يعرقل النمو الاقتصادي ويزيد من معدلات الفقر والبطالة.
الأثر الإقليمي والعالمي على سلاسل الإمداد البري:
1- اضطراب سلاسل الإمداد الإقليمية:
- يعتبر معبر رفح نقطة ربط حيوية بين مصر وغزة، وأي تعطيل له يؤثر على حركة التجارة بين البلدين. هذا الاضطراب يؤثر على سلاسل الإمداد في مصر والدول المجاورة، مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتأخير تسليم البضائع.
- تزايد التوترات الأمنية في المنطقة يؤدي إلى تراجع الثقة لدى المستثمرين الإقليميين والدوليين، مما يؤثر سلبا على حركة التجارة والاستثمار في الشرق الأوسط.
2- الأثر العالمي:
- تعطيل سلاسل الإمداد البري في فلسطين يؤثر على الأسواق العالمية، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والصناعية التي تعتمد على المواد الخام القادمة من المنطقة، هذا التأثير ينعكس في ارتفاع الأسعار العالمية وزيادة تكاليف الإنتاج.
- تزايد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، التي تعتبر من أهم المناطق الجيوسياسية في العالم، يؤدي إلى اضطراب الأسواق العالمية وزيادة المخاطر الاستثمارية.
في كلمات مدوية:
استعادة دول المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات لرفح ومعبرها وغزة والضفة والقدس وإعادتها للسيادة الفلسطينية؛ يسبقها فرض عقوبات دولية على المحتل وعقوبات رادعة للاحتلال.
إن إعادة الاستقرار الاقتصادي نهج يرتبط باستعادة سيادة دولة فلسطين على أراضي 1967، ليكون اعتراف 147 دولة من 194 دولة هو اعتراف بالدولة والحق والسيادة، بالتوازي مع عقوبات تجميد أصول المحتل والحظر التجاري والعزل الدبلوماسي لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لتنسيق الجهود العسكرية والدبلوماسية والسياسية لاستعادة الحقوق والسلام والأمن في المنطقة، مع التركيز على إعادة بناء البنية التحتية ودعم الاقتصاد المحلي، ومن خلال تحقيق العدالة والسيادة الفلسطينية، يمكن تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة واستعادة الأمل والسلام في المنطقة.
وفي مقالي المقبل، سأتناول المخاطر الاقتصادية البحرية التي تنشأ نتيجة لاحتلال فلسطين وتأثيرها على حركة الملاحة والتجارة البحرية الإقليمية والعالمية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الفلسطينية الاحتلال اقتصادية غزة اقتصاد فلسطين غزة الاحتلال حصار مدونات مدونات مقالات مقالات مقالات صحافة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المخاطر الاقتصادیة البنیة التحتیة سلاسل الإمداد یؤدی إلى معبر رفح ویزید من
إقرأ أيضاً:
ضغط متوقع على أسعار النفط في 2025 وسط التقلبات الاقتصادية
"العُمانية" و"رويترز": بلغ سعر نفط عُمان اليوم الرسمي تسليم مايو المقبل 74 دولارًا أمريكيًّا و79 سنتًا ، مسجلًا ارتفاعًا قدره 26 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 74 دولارًا أمريكيًّا و53 سنتًا.
وفيما يتعلق بالمعدل الشهري، بلغ متوسط سعر النفط العُماني لشهر مارس الجاري 80 دولارًا أمريكيًّا و26 سنتًا للبرميل، بزيادة قدرها 7 دولارات و10 سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير الماضي.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن أسعار النفط ستظل تحت الضغط في عام 2025، حيث تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية وتباطؤ النمو الاقتصادي في الهند والصين على الطلب، بينما تواصل أوبك+ خططها لزيادة الإنتاج.
وتوقع الاستطلاع، الذي شارك فيه 49 خبيرًا ومحللاً اقتصاديًا في مارس، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 72.94 دولارًا للبرميل في 2025، بانخفاض عن تقديرات فبراير التي بلغت 74.63 دولارًا. كما يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي 69.16 دولارًا للبرميل، وهو انخفاض طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 70 دولارًا.
وقال فلوريان جرونبرجر، كبير المحللين لدى "كبلر"، إن سوق النفط يواجه تحولًا إلى فائض قد يصل إلى 300 ألف برميل يوميًا هذا العام، بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية في الصين وهبوط الطلب من الهند، وهو ما عوض تحسن الطلب الأوروبي.
وأضاف أن "هذا التحول يعود إلى العوامل الاقتصادية الكلية، التي أثرت على الطلب الكلي".
من جانبها، توقعت منظمة أوبك في تقريرها هذا الشهر زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.45 مليون برميل يوميًا في 2025، و1.43 مليون برميل يوميًا في 2026.
ومع ذلك، حذر المحللون من أن السياسات التجارية للرئيس الأمريكي قد تعرقل هذه التوقعات، حيث قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وارتفاع التضخم.
وفي سياق آخر، فرض الرئيس الأمريكي "سياسة أقصى الضغوط" على إيران لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، وأعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا.
وقال فرانك شالينبرجر، رئيس أبحاث السلع الأولية لدى "إل.بي.بي.دبليو": "قد تؤدي المزيد من العقوبات الأمريكية على منتجين مثل إيران وفنزويلا إلى تقليص المعروض العالمي من النفط، مما قد يدفع الأسعار للارتفاع"، وأشار إلى أن عودة النفط الروسي إلى الأسواق قد تؤثر سلبًا على الأسعار.
ويتوقع المحللون أن تواصل أوبك+، التي تضم دولًا من أوبك وحلفاء من خارجها بقيادة روسيا، سياسة مرنة بشأن زيادات الإنتاج.
وقال جون بايزي، رئيس شركة "ستراتاس أدفايزرز": "لا نعتقد أن أوبك+ ستزيد العرض بشكل كبير هذا العام، لكنها ستسعى لرفع الأسعار من خلال السماح للطلب بتجاوز العرض في الأرباع الأخيرة من العام".
وفي تداولات اليوم ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1%، حيث سجل خام برنت تسليم يونيو 73.45 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 69 سنتًا أو 0.95%، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط 68 سنتًا أو 0.98% ليصل إلى 70.04 دولارًا للبرميل.
وتتجه أسعار الخامين نحو إنهاء الشهر على ارتفاع.
وذكر جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى "يوم.بي.إس": أسواق النفط تراقب التهديدات المتعلقة بالرسوم الجمركية على النفط الروسي والإيراني رغم أن الرئيس الأمريكي أشار إلى عزمه عدم تطبيقها في الوقت الحالي، وأضاف أن هناك خطرًا متزايدًا من نمو المعروض في المستقبل، مما قد يؤثر على الأسعار.
من جانب آخر، قال محللون إن الرئيس الأمريكي قد لا ينفذ تهديداته بفرض الرسوم الجمركية، وهو ما قد يحد من صعود أسعار النفط، وقال توني سيكامور، المحلل في "آي.جي": "إن التهديدات بفرض الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية تؤثر على النمو العالمي، وبالتالي الطلب على النفط الخام".
وتوقع يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي في شركة "نومورا للأوراق المالية": "أن يتراوح سعر خام غرب تكساس الوسيط بين 65 و75 دولارًا في الوقت الحالي، في ظل تقييم الأسواق لتأثير الرسوم الجمركية على إمدادات النفط والاقتصاد العالمي".
وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن المحادثات فيما يخص صادرات النفط الكردية عبر خط الأنابيب العراقي التركي بشأن استئناف الصادرات تتعثر بسبب استمرار الغموض بشأن المدفوعات والعقود .