وزير الاتصالات يطلع على مستجدات الخطط الاستراتيجية للمشاريع الرقمية بنيوم
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
زار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، نيوم -الوجهة المستقبلية الجديدة-، التي تأتي في إطار الاطلاع على تقدم المشاريع والخطط الاستراتيجية للمشاريع الرقمية والابتكارية، بما في ذلك مشاريع الربط والحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، للإسهام في نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار عالمياً.
واجتمع خلال جولته مع الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر، وعدد من قادة المشاريع في نيوم، لمناقشة الخطط الإستراتيجية للمشاريع الرقمية والابتكارية، والبنية التحتية الرقمية بقيادة فريقتونومس، واستعراض الخطط الإستراتيجية لعدة مشاريع.
أخبار متعلقة إحباط تهريب 237 كيلوجرامًا من المخدرات بعدة مناطق بالمملكةتجربة افتراضية لحالة تكدس أضاح بمسلخ في جدةسيناريوهات مستقبلية
كما تم مناقشة السيناريوهات والخطوات المستقبلية التي تسهم في خلق بيئة رقمية رائدة في المنطقة والعالم. كما زار السواحة مركز التحكم، ومركز الابتكار، واطلع على الجهود المتميزة، ومساعيه في جذب الخبرات العالمية الرائدة والأبحاث التطبيقية لمشاريع البحث والتطوير الخاصة بالاستدامة وجودة الحياة واقتصاد المستقبل.
واطلع على مجالات الدعم التي من الممكن أن تقدمها المنظومة لهذه المشاريع الرائدة، موضحاً أنها تمثل نقلة نوعية في مستقبل البشرية، ونموذجاً عالمياً رائداً، مؤكداً أن المملكة في ظل قيادتها الحكيمة تمضي نحو مستقبل زاهر بخطى متسارعة عبر مشاريع كبرى ذات طابع متفرد وحيوية، تسهم في تعزيز جودة الحياة وتمكين الفرد والمجتمع والمؤسسات.
الاقتصاد الرقمي
كما اجتمع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مع الطلاب والطالبات المبتعثين ضمن برنامج نيوم للابتعاث الداخلي والخارجي، وأشاد بدورهم المستقبلي في نمو الاقتصاد الرقمي والبحث والابتكار لتعزيز مكانة المملكة الريادية وبناء قدرات وطنية تنافس عالميًا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس نيوم نيوم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الذكاء الاصطناعي
إقرأ أيضاً:
نجاح خطط توطين الصناعات الاستراتيجية في الإمارات 2024
واصلت دولة الإمارات مسيرتها خلال 2024 نحو توطين مجموعة من الصناعات الاستراتيجية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مستندةً إلى رؤية مستقبلية واستراتيجيات محكمة وبنية تحتية متطورة لتعزيز الاقتصاد الوطني أبرزها: الصناعات الدفاعية والفضائية ومكونات الطائرات والدواء والغذاء والطاقة المتجددة والبتروكيماويات والإنشاءات فضلا عن الصناعات التكنولوجية بما فيها السيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة.
ووضعت الإمارات العديد من الآليات لتوطين هذه الصناعات تمثلت في: المناطق الحرة الصناعية: مثل مدينة خليفة الصناعية (كيزاد) و”جبل علي” وغيرها من عشرات المناطق في الدولة بجانب التحفيز الحكومي عبر توفير إعفاءات ضريبية وحوافز للمستثمرين والشركات المحلية والتركيز على الكفاءات الوطنية من خلال توفير برامج تدريب وتأهيل لتوظيف الكفاءات المحلية في هذه الصناعات ومن خلال هذه الجهود، تسعى الإمارات إلى تحقيق الأمن الاقتصادي وتعزيز الابتكار وتطوير بنية تحتية صناعية قوية لدعم التنمية المستدامة.
وقال مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي: شهدت دولة الإمارات خلال 2024 تقدمًا ملحوظًا في توطين وتطوير الصناعات الاستراتيجية، مدعومة برؤية مستقبلية واستراتيجيات محكمة لتعزيز الاقتصاد الوطني فيما أقرت فرق العمل خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات منظومات متكاملة لتسريع الإنجاز في الملفات الاستراتيجية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز القدرات الوطنية.
وأضاف المركز أن الإمارات حققت خلال العام 2024 العديد من الإنجازات في العديد من المجالات أهمها: تعزيز تقنيات المستقبل وبالأخص في الذكاء الاصطناعي حيث تواصل الدولة ضخ استثمارات كبيرة في القطاع لاسيما في البحوث وفي قطاع الفضاء مع إطلاق مشاريع تهدف إلى توطين الصناعات المتطورة ودمجها في الاقتصاد الوطني، ضمن “الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة”.
وأشارت التقارير إلى أن القطاع الصناعي يسهم حاليًا بـ 17% من الناتج المحلي غير النفطي و 9% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس نجاح مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتُبرز هذه الإنجازات التزام دولة الإمارات بتعزيز وتوطين الصناعات الاستراتيجية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا.
وأكد “إنترريجونال” أن نهضة دولة الإمارات في تطوير الصناعات الاستراتيجية جاءت نتيجة رؤية طموحة وتخطيط استراتيجي شامل يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانتها العالمية وفق رؤية الإمارات 2021 و”مشروع 300 مليار الذي يستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.
وركزت رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ودبي الصناعية 2030 على تنويع الاقتصاد عبر دعم قطاعات مثل الطيران، الدفاع، الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية من خلال تطوير البنية التحتية الصناعية وإنشاء مناطق صناعية متخصصة وتطوير شبكات النقل واللوجستيات والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا ودمج الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات في عمليات التصنيع وغيرها من العوامل التي جعلت من الإمارات نموذجًا يحتذى به في تطوير الصناعات الاستراتيجية.
وقال “إنترريجونال”: إن دولة الإمارات لديها سياسات وبرامج حكومية واضحة لاستقطاب القطاع الخاص لاسيما الشركات العالمية متعددة الجنسيات التي تشجعها على إنشاء مصانع محلية ونقل التكنولوجيا فضلاً عن تقديم كافة أشكال الدعم للشركات المحلية الرائدة في الصناعات الاستراتيجية.
وأضاف المركز أن دولة الإمارات تحتضن عددًا من الشركات الكبرى التي تقود جهود تطوير الصناعات الاستراتيجية، وتلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي أهمها: شركة إيدج المتخصصة في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة وستراتا لصناعة مكونات الطائرات ومصدر بقطاع الطاقة المتجددة والاستدامة وأدنوك بقطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية ومجموعة 42 في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والإمارات العالمية للألمنيوم وتوازن القابضة والوطنية للصناعة الدوائية “جلفار” والاتحاد للقطارات ودبي للصناعات البحرية والخدمات البحرية والإمارات للأغذية والمياه المعدنية “أغذية” وشركة “أمستيل لمواد البناء” و”ياه سات” و”الفوعة” وغيرها من الشركات الكبرى التي تعكس التزام الإمارات بتطوير الصناعات الاستراتيجية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، مما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الدولة كمركز صناعي عالمي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹