هآرتس: نتنياهو يسعى لعرقل تعيين لجنة تحقيق هجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم الأحد 2 يونيو 2024 ، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لسحب صلاحيات تعيين أعضاء لجنة التحقيق بهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من رئيس المحكمة العليا في إسرائيل.
وقالت الصحيفة: "نتنياهو يسعى لسحب صلاحيات تعيين أعضاء لجنة التحقيق بهجوم 7 أكتوبر من رئيس المحكمة العليا".
وأضافت أن "نتنياهو لا يرغب في أن يرأس قاض لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق الأحد، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي قوله خلال لقاء عقده قبل أيام مع شخصيات سياسية في حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن "مهمة لجنة التحقيق الحكومية في أحداث 7 أكتوبر هو القضاء على الحكومة اليمينية، لا تنخدعوا".
بينما قال مسؤول في مكتب نتنياهو، لم تسمه الصحيفة، إن "نتنياهو لا يثق بالقضاة، ويخشى أن ينتقموا منه بسبب الإصلاح القانوني، ويشعر بالقلق إزاء الدعوات المتزايدة داخل الليكود، لتشكيل لجنة تحقيق حكومية".
وفي 26 أبريل/ نيسان الماضي، قدم الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس اقتراحا إلى الحكومة الإسرائيلية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن أحداث 7 أكتوبر.
ويتعرض نتنياهو لانتقادات حادة في الأوساط الإسرائيلية جراء فشل التنبؤ المسبق بالهجوم على المستوطنات المحاذية للقطاع قبل نحو 8 أشهر، وطريقة تعاطيه مع ملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة .
وخلفت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر أكثر من 118 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: لجنة التحقیق
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني يسعى للحصول على رئاسة الإقليم أو الحكومة
آخر تحديث: 21 نونبر 2024 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الخميس، ان الاتحاد الوطني الكردستاني يسعى للحصول على أحد المنصبين في كردستان اما رئاسة الحكومة او رئاسة الإقليم وذلك عبر التفاهم والتباحث مع الحزب الديمقراطي.وقال السورجي في تصريح صحفي، إن “الاتحاد الوطني قد حصل في الدورات البرلمانية الماضية في كردستان على منصب رئيس مجلس النواب، ولكن الاتحاد يريد اليوم ان يحصل على أحد المنصبين اما رئاسة الإقليم أو رئاسة حكومة كردستان”.واضاف ان “الاتحاد سيفاوض الطرف الآخر المتمثل بالحزب الديمقراطي حول الوزارات الاخرى وطبيعة ثقلها من حيث السيادية والوزارات الاعتيادية بعد ان يتم حسم منصبي رئيس الاقليم ورئيس الحكومة”.وبين ان “هناك الكثير من المناصب الاخرى المتعلقة بالهيئات الدوائر، وهذه كلها تحسم ويتم الاتفاق عليها في الفترة القليلة المقبلة بين اللجان المشكلة بين الحزبين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، خصوصا ان الحزبين سيشكلان الحكومة بعد انسحاب باقي الأحزاب”.