جدل في المغرب حول عدم إبراز عقود الزواج في الفنادق
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
سرايا - السلطات الأمنية إلى مجموعة من الفنادق بمختلف مدن المغرب بشأن "التخلي عن مساءلة الوافدين عن عقود الزواج" تساؤلات وإشكاليات حقوقية في الشارع المغربي وخاصة للمتزوجين.
وجاءت هذه التوجيهات بعد تصريحات تمهيدية من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول عدم قانونية مطالبة الوافين على الفنادق والوحدات السياحية بعقود الزواج، معتبرا أنها "مس بالحياة الخاصة".
ومن الإشكاليات الحقوقية تلك التي ترتبط بحالة "إقدام متزوج على مرافقة امرأة غير متزوجة إلى فندق ما، فهل يحق لزوجته متابعته قضائيا بتهمة الخيانة الزوجية بناء على وضعية المبيت التي لم تتم فيها مساءلة الوافدين عن عقد الزواج؟".
وفي الفصل (493) من القانون الجنائي تم التأكيد أن "الجرائم المعاقب عليها في الفصلين (490) و(491) لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي".
وتأتي هذه التوجيهات في سياق استمرار العمل بالفصلين (490) و(491)، اللذين يجرّمان العلاقات الرضائية، إذا ينص الأول على أن "كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد، ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة".
وقال المحامي بهيئة الدار البيضاء، سعيد معاش، في تصريحات لموقع "هسبريس" إن "الزوجة لا يمكنها متابعة زوجها إذا رافق سيدة أخرى إلى الفندق بتهمة الخيانة الزوجية، إلا في حالة وجود إثبات كما ينص عليه الفصل (493) من القانون الجنائي".
وأضاف أن "وسائل إثبات الخيانة الزوجية في هذه اللحظة لا تختلف، وتبقى كما هي، لأن الدلائل والإثباتات لا يمكن أن تقف فقط عند حجز غرفة للمبيت، ويجب أن تصل إلى مستوى حالة التلبس".
وأوضح أن "إثبات حدوث خيانة زوجية في الإسلام مثلا يكون عبر الشهود، وفي القانون المغربي الجنائي يكون عبر الفصل (493)"، لافتا إلى أن "حجز مبيت لا يثبت بالضرورة حدوث الخيانة، فقد يحصل هذا دون أن يقوما بأي فعل جنسي".
وأكد أن "الزوجة يمكنها رفع دعوى قضائية ضد الزوج أو العكس صحيح في هذه الحالة، لكن سيتطلب ذلك وسائل إثبات أخرى كما ينص القانون، والمبيت وحده غير كاف".
وأكدالمحامي أن"هذه التوجيهات يجب أن ترافق صرامة في منع إحداث أوكار للدعارة في الفنادق".
ورغم أن هذه المسألة لا تهم الزوجة فقط، بل الزوج أيضا، فإن سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، قالت: "هذه المخاوف ضئيلة، ولا تظهر أمام هدف تحقيق الحرية الشخصية، وتوفير الحقوق الكاملة بشكل متساو بين الجنسين".
وأضافت موحيا لـ"هسبريس" أن "الخيانة الزوجية توجد حتى خارج الفنادق، ويمكن القيام بها في أي مكان، وليس من الضروري ربطها بنقاش منع طلب عقود الزواج، وحرمان المرأة من حجز المبيت لأسباب غير مفهومة".
وتابعت الحقوقية: "مطالبنا واضحة، وهي منع القيود المفروضة على المرأة في هذا الصدد دون سند قانوني، والخيانة الزوجية توجد بشتى الحالات، والوسائل، ومن يريد ارتكابها سيرتكبها في أي مكان".
وحول "ما إن كان منع طلب عقود الزواج سيشجع على استغلال النساء جنسيا"، شددت موحيا على أن "هذه المخاوف بجانب الخيانة الزوجية ضئيلة، وغير مطروحة بشكل كبير، والأهم هو المساواة، ورفع القيود أيضا عن المرتبطين بعلاقة في المبيت"، مؤكدة أن "معالجة الاستغلال الجنسي تكون بشكل أعمق وأساسا عبر التربية والتعليم".
وكان موقف وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي من شرط إظهار عقد الزواج للإقامة في الفنادق، قد أثار حالة من الجدل في المملكة،حيث اعتبر الأمر غير قانوني، ومجرد تدخل في حياة الناس الخاصة.
المصدر: "هسبريس"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الخیانة الزوجیة عقود الزواج
إقرأ أيضاً:
المستشار محمد السعيد الشربيني: الخلية الإعلامية غرت لهم الخطيئة فافترستهم أنياب الخيانة
وصف المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، لحظة الحكم على الخلية الإعلامية الإخوانية الإرهابية أوصاف عديدة قضى بعدها بالسجن المؤبد لكل من معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وعبد الله الشريف والسيد توكل وعبد الرحمن زغلول وجلال جبريل ومصعب عبد الحميد ومحمد الخطيب وياسر الهواري.
نشرة الحوادث|عصابة ماليزيا وطالب بورسعيد وطفل شبرا الخيمة وشهيدة الشرف لتحقيق العدالة الناجزة.. تعاون بين قضايا الدولة والتنظيم والإدارة استئناف عصام صاصا وشقيقه على حبسهما سنة بتهمة التزوير.. في هذا الموعد تأييد "الإعدام".. 6 محطات في حياة الزوج المخادع في قضية «شهيدة الشرف»قال المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر « إن المتهمين الذين تربوا على أرض مصر الطاهرة غرت لهم الخطيئة أفواها حتى افترستهم أنياب الخيانة فسبوا مصر وأبناءها الأبرار المخلصين، وخونوا الأمين ليؤمنوا الخائن منهم، إن هؤلاء الأدعياء الكاذبين، مكتوب عليهم أن ينفوا من الأرض، وأن تمزقهم أفكارهم المشتطة كما يمزق الريح أرجل الجراد، فتراهم الآن فى كل واد يهيمون يقولون ما لا يفعلون، وكبر مقتا عن الله فعلهم والله حسبنا ونعم الوكيل».
بدأ النطق بالحكم بالآية الكريمة «قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا»، موضحا أن منصة قضاء مصر قد صرحت مرارًا وتكرارًا بآية الله فى الظالمين وسنة المنتقم الجبار فى الباغين الذين رماهم الله بالهلكة، وخصهم بالقارعة وقيد آمالهم بسوء الآجال وشتت سعيهم بدناءة الأعمال، والحمد لله أن شهدنا ساعة تغيرت فيها وجوههم وانكبوا على مناخيرهم وضاق حصارهم، فأصبحوا هشيمًا تعبث به ريح عقيم، لا نجد فيه إلا نبتا محصودا، وباتوا بيننا عبرة كعاد وثمود».
لو مش معاك أصل إيصال الأمانة.. اعرف العقوبة القانونية وحالات توقيعها «من موبايلك».. إزاي تقدم بلاغ لـ النائب العام.. اعرف الخطوات «من البيت».. كيفية تقديم بلاغ لمباحث الأنترنت .. اعرف الخطوات دعوى قضائية لإلغاء شرط الحصول على تصريح للمصريات المسافرات إلى السعودية بعد 10 سنوات.. براءة طبيب من تحصيل 22 ألف جنيه من مريضة وزنها 250 كيلو لتدبيس المعدة الفتوى والتشريع تنهي نزاعا في وحدة صحة المرأة بجنوب الواديالسجن المؤبد لـ معتز مطر وعبد الله الشريف
كما قررت المحكمة إدراجهم والكيان التابعين له (الإخوان) واللجنة الإعلامية المركزية للجماعة بالداخل والخارج، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحل اللجنة الإعلامية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انقضاء العقوبة.
وعاقبت المحكمة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وألزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.
كما أمرت بإلقاء القبض على 7 متهمين من وحبسهم على ذمة القضية، وأمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.