سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن «منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة»، حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم، والذى أشار إلى معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله في أنحاء متفرقة حول العالم، وذلك في إطار اهتمام المركز برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية.

أخبار متعلقة

«معلومات الوزراء» يستعرض مراحل إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية

«معلومات الوزراء» يستعرض أهم مراحل إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (تفاصيل)

«معلومات الوزراء» يستعرض أفضل 10 تقنيات ناشئة سيكون لها تأثير متنامٍ عالميًّا

وأكد التقرير، أن النظم الزراعية والغذائية لا تزال شديدة التأثر بالصدمات والاختلالات الناشئة عن النزاعات والتقلبات المناخية والظواهر المناخية القاسية والانكماش الاقتصادي.

وأوضح التقرير الذي أطلقته خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي، أن ما يصل إلى 783 مليون شخص واجهوا الجوع حول العالم في عام 2022 في أعقاب جائحة «كـوفيد-19» والصدمات المناخية المتكررة والصراعات المنتشرة.

وأنذر باحتمالات قاتمة حال استمرار الاتجاهات الحالية على ما هي عليه، مشيرًا إلى أنه في ظل الوضع الراهن، فإنه لن يتم تحقيق هدف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030، كما يُظهر التقرير أن الجوع لا يزال يرتفع في منطقة غرب آسيا، ومنطقة البحر الكاريبي، وعبر القارة الأفريقية، حيث يكافح واحد من كل خمسة أشخاص الجوع أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي.

وتفاقم حالات الجوع المتزايد، فقد تدهورت أيضًا قدرة المواطنين في جميع أنحاء العالم على الوصول إلى النظم الغذائية الصحية، كما لم يستطع أكثر من 3.1 مليار شخص على مستوى العالم تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في عام 2021.

ووفقًا للتقرير، فإن هناك 148 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم، و45 مليون آخرين من الهزال، فيما يعاني 37 مليونا آخرين من زيادة الوزن حول العالم، الذي هو أيضًا يعتبر في الغالب مؤشرًا على تدني جودة التغذية.

وأكد التقرير أيضًا أن هناك تفاوتًا في مظاهر سوء التغذية لدى الأطفال بين المناطق الحضرية والريفية، حيثُ جاءت معدلات انتشار التقزم بين الأطفال في المناطق الريفية بنسبة 35.8% أعلى منه في المناطق الحضرية 22.4%. وبالمثل، كانت نسبة الأطفال المصابين بالهزال أعلى في المناطق الريفية، حيث بلغت 10.5%، مقارنة بالمناطق الحضرية 7.7% في حين أن زيادة الوزن كانت أكثر انتشارًا في المناطق الحضرية 5.4%، مقارنة بالمناطق الريفية بنسبة 3.5%.

وأن تزايد التوسع الحضري يمثل اتجاهًا يدفع بالاقتران مع التغييرات في الدخل وفرص العمل وأنماط الحياة إلى تغييرات في جميع النظم الزراعية والغذائية، من إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها وشرائها، إلى سلوك المستهلك، حيثُ إن التوسع الحضري هو نتاج النمو السكاني الحضري والتوسع الحضري (أي إعادة تصنيف المناطق الريفية، لتصبح مناطق شبه حضرية أو حضرية) والهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية.

وشدد على أنه بشكل عام يكون الحصول على الأغذية الصحية ميسورة التكلفة والأمن الغذائي أفضل في المدن مقارنة بالمناطق الريفية، رغم أن هذا التعميم ينطوي على تعقيدات بسبب التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية في القدرة على تحمل تكلفة النمط الغذائي.

واستعرض المركز أيضأ تقرير آخر حول توقعات نمو الإنتاج الزراعي والغذائي تم إعداده وتنفيذه بالتعاون بين «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» و«منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة» وجاء بعنوان «توقعات الزراعة خلال الفترة (2023- 2032)»، وأشار إلى زيادة الإنتاج الزراعي والغذائي العالمي خلال الفترة (2023- 2032)، ولكن بوتيرة نمو أبطأ عن العقد السابق نتيجة للتوترات الجيوسياسية، وتداعيات تغير المناخ، فضلًا عن الأمراض الحيوانية والنباتية، وزيادة تقلبات أسعار المدخلات الزراعية الرئيسة.

وتوقع التقرير نمو الإنتاج العالمي للمحاصيل ومنتجات الثروة الحيوانية والسمكية بمعدل سنوي قدره 1.1% خلال الفترة (2023- 2032)، مدفوعة بزيادة الإنتاجية وليس بالتوسع في زراعة مساحات من الأراضي، ومن ثم فهناك أهمية كبيرة لتحسين إدارة المساحات المنزرعة، حيث أن التحسينات في إدارة هذه المساحات سوف تشكل حوالي 79% من نسبة النمو في الإنتاج العالمي من المحاصيل.

وأن التوسع في المساحات المنزرعة سوف يساهم بما نسبته 15% فقط من النمو في الإنتاج العالمي من المحاصيل وذلك خلال الفترة (2023- 2032). ومن المتوقع أيضًا ارتفاع إجمالي الاستهلاك العالمي بنسبة 1.3% سنويًا حتى عام 2032.

وفيما يتعلق بالوقود الحيوي فمن المتوقع نمو الطلب على المواد الأولية المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي ولكن بوتيرة أبطأ خلال العقد المقبل، كما أنه من المتوقع تزايد اعتماد كلًا من الهند وإندونيسيا على المحاصيل الزراعية لإنتاج الوقود الحيوي مدفوعًا بالزيادة في الطلب على وقود تسيير المركبات، كما سيتراجع الطلب على استخدام المحاصيل الزراعية كمصدر للوقود الحيوي في دول الاتحاد الأوروبي نتيجة الاتجاه للاعتماد على بدائل أخرى.

ومن المتوقع زيادة انبعاثات الغازات الدفينة الزراعية عالميًا بنسبة 7.6% خلال العقد المقبل وهو أقل من نسبته خلال العقد الماضي، بما يؤدي في النهاية لانخفاض انبعاثات الكربون من الإنتاج الغذائي العالمي.

وشدد التقرير على أهمية بذل الجهود العالمية الجماعية لتقوية قدرة القطاع الزراعي والحيواني على مكافحة التأثيرات الضارة الناتجة عن تغير المناخ، وبما يحقق الأمن الغذائي العالمي في نهاية المطاف.

معلومات الوزراء الأمن الغذائي العالمي الأمن الغذائي الإنتاج الزراعي الإنتاج الغذائي

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين معلومات الوزراء الأمن الغذائي العالمي الأمن الغذائي الإنتاج الزراعي الإنتاج الغذائي زي النهاردة معلومات الوزراء الغذائی العالمی الأمن الغذائی خلال الفترة حول العالم فی المناطق من المتوقع

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول توقعات الأمن السيبراني لعام 2025

أظهر المنتدى الاقتصادي العالمي أن العوامل التي تساهم في تعقيد المشهد السيبراني تتمثل في التوترات الجيوسياسية وسلاسل التوريد المعقدة، والتقنيات الناشئة، والمتطلبات التنظيمية، بالإضافة إلى نقص المهارات، إذ أن الصراعات والتوترات الدولية تزيد من حالة عدم اليقين وتجعل الهجمات السيبرانية أداة في هذه الصراعات، حيث تستهدف الحكومات والبنية التحتية الحيوية والاقتصادات، في حين يؤدي الاعتماد على سلاسل التوريد المتشابكة إلى ظهور نقاط ضعف يمكن استغلالها، ويزيد من هذه المخاطر الافتقار إلى الشفافية والرقابة على أمن الموردين.

جاء ذلك خلال تسليط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان "توقعات الأمن السيبراني العالمي لعام 2025" والذي يتناول التعقيد المتزايد في المشهد السيبراني وتأثيراته العميقة على المؤسسات والدول، ويشير إلى أن هذا التعقيد لا يقتصر على الجوانب التقنية فقط، بل يشمل أيضا أبعادا اقتصادية واجتماعية تتطلب استجابة شاملة ومتكاملة.

وأوضح التقرير أن ذلك يساهم في التبني السريع للتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي في ظهور ثغرات أمنية جديدة، يستغلها مجرمو الإنترنت لتعزيز أساليبهم الهجومية، أما عن المتطلبات التنظيمية فقد يؤدي انتشار القوانين واللوائح المختلفة في جميع أنحاء العالم إلى زيادة العبء على المؤسسات التي تجد صعوبة في الامتثال لها، وأضاف التقرير أن النقص في المهارات المتخصصة في الأمن السيبراني يساهم في تفاقم الوضع، حيث تفتقر العديد من المؤسسات إلى الكفاءات اللازمة لإدارة المخاطر السيبرانية.

وأشار التقرير إلى أن آثار هذا التعقيد تتمثل في عدة نقاط منها، تفاقم التفاوتات السيبرانية، حيث يؤدي التعقيد المتزايد إلى زيادة الفجوة بين المنظمات الكبيرة والصغيرة، والدول المتقدمة والنامية، وتكافح المنظمات الصغيرة لتأمين نفسها، بينما تتقدم المنظمات الكبيرة بخطى ثابتة.

ولفت التقرير إلى أنه بتطور الهجمات الإلكترونية، خاصة مع استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل مجرمي الإنترنت، يجعل هجمات الفدية والاحتيال والتصيد أكثر انتشارا، فضلا عن المخاطر على البنية التحتية الحيوية، حيث أصبحت البنية التحتية الحيوية هدفا متزايدا للهجمات الإلكترونية، مما يعرض السلامة العامة والأمن القومي للخطر بالإضافة إلى المخاطر في التكنولوجيا الحيوية، إذ تؤدي التطورات في هذه المجالات إلى ظهور مخاطر جديدة تتطلب تدابير أمنية متقدمة، حيث يمكن أن تؤدي الهجمات إلى تعطيل الأبحاث أو المساس بالبيانات الحساسة.

وأكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن التقرير أفاد بأنه استجابة لهذه التحديات يمكن استغلال الذكاء الاصطناعي في الدفاع، حيث يجب تقييم أمان أدوات الذكاء الاصطناعي قبل نشرها، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز قدرات الدفاع من خلال الكشف السريع عن المخاطر والاستجابة لها، كما يجب على المؤسسات اعتماد نهج شامل لإدارة المخاطر، مع التركيز على تحديد المخاطر وتقييمها وتنفيذ تدابير وقائية، وأيضا تعزيز التعاون، حيث ينبغي تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وبين الدول المختلفة لمواجهة التهديدات السيبرانية العابرة للحدود، مع التركيز على تبادل المعلومات والتهديدات.

واستعرض مركز المعلومات عددا من التوصيات الناتجة عن المنتدى لتعزيز جودة الأمن السيبراني وتجنب المخاطر الناتجة عنه، وذلك من خلال الاستثمار في الأمن السيبراني، فيجب اعتبار الأمن السيبراني استثمارا استراتيجيا وليس مجرد نفقات، مع تخصيص الموارد اللازمة لتعزيز القدرات الدفاعية.

كما يجب تنمية المهارات في مجال الأمن السيبراني، وخاصة المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ورفع الوعي.. حيث ينبغي رفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني في جميع أنحاء المجتمع، مع ضرورة فهم جميع الموظفين للمخاطر السيبرانية والمشاركة في تعزيز ثقافة الأمن، فضلا عن التحضير للمستقبل، من خلال الاستعداد للتهديدات المستقبلية عن طريق البدء في تقييم المخاطر وتنفيذ التدابير الوقائية.

وأكد التقرير في ختامه أن المشهد السيبراني يتسم بالتعقيد والتغير المستمر، ويتطلب استجابة سريعة ومتكاملة من جميع الأطراف المعنية.. لذا، يجب على المؤسسات والدول العمل معا لتعزيز القدرة على الصمود السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية، وضمان أمن البيانات والمعلومات.

اقرأ أيضاًمصر تترأس أعمال الدورة 28 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات

بـ 100 مليون دولار.. مجلس الوزراء يعلن عن ضخ استثمارات أجنبية جديدة «فيديو»

مقالات مشابهة

  • مجمع الملك سلمان العالمي يُطلق «تقرير مؤشر اللغة العربية»
  • الفاو: الإغاثة الطارئة في غزة يجب أن تقترن باستعادة الإنتاج الغذائي المحلي
  • ما هو الفيروس الرئوي HMPV المنتشر في الصين ومدى خطورته وانتشاره حول العالم ؟
  • تقرير دولي يكشف عن 5.5 مليون امرأة يمنية بحاجة ماسة إلى خدمات الصحة الإنجابية
  • لجنة "الأمن الغذائي" بـ"الشورى" تبحث تسويق المنتجات الزراعية المحلية
  • قرارات لم تنفذ ووعود كاذبة.. سكان المناطق الزراعية يشكون غياب الخدمات
  • 75 مليون يورو.. مرموش في المرتبة الخامسة لأغلى صفقات الشتاء
  • «معلومات الوزراء» يستعرض تقرير منتدى الاقتصاد العالمي لتوقعات الأمن السيبراني 2025
  • «معلومات الوزراء» يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول توقعات الأمن السيبراني لعام 2025
  • معلومات الوزراء: تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن الأمن السيبراني 2025 غير مطمئن