تنمية القطاع الخاص.. خيار عُمان الاستراتيجي للاستدامة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
د. يوسف بن حمد البلوشي
yousufh@omaninvestgateway.com
تشهد بيئة الأعمال في السلطنة تحسنًا نسبيًا، يتجلى في تحسُّن مؤشرات التصنيف الائتماني وزيادة تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر، وغيرها من المؤشرات الإيجابية، ويأتي ذلك في ظل التحسن في أسعار النفط، إلى جانب الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الحكومية المعنية، من أجل تسهيل وتيسير النشاط التجاري والاستثماري، ودعم المبادرات والبرامج والمشاريع في كافة القطاعات.
وقد تجسَّدت هذه الجهود في إطلاق العديد من المبادرات الرائدة خلال الفترة الأخيرة؛ منها: تطوير خطة تنفيذية وطنية للاستثمار، وتحسين خدمات "استثمر في عُمان"، وإنشاء فريق تفاوضي ومسارات لتسريع الأداء، وإعداد خارطة استثمارية تُوضِّح الفرص المتاحة، إضافة إلى تشكيل فريق لاستهداف الأهداف الاستثمارية المنشودة. وساهمت هذه المبادرات في تسهيل بيئة الأعمال، ورفع جودة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وتحديثها رقميًا، فضلًا عن إنشاء "صندوق عُمان المستقبل"، ومن قبل تأسيس حاضنات ومُسرِّعات الأعمال، ومراجعة العديد من القوانين والتشريعات ذات الصلة.
ورغم الإنجازات والجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، إلّا أن الاقتصاد لا يزال يواجه بعض التحديات الهيكلية الرئيسية، ويكمن أبرزها في الدور المحوري الذي لا تزال الحكومة تُمارسه في القطاعات الاقتصادية وتواضع دور القطاع الخاص المعني بملفات الإنتاج والتصنيع وتقديم الخدمات. فبينما تشير مؤشرات الأداء الاقتصادي إلى تحسن نسبي في أداء شركات هذا القطاع، إلّا أن القطاع الخاص لا يزال يواجه تحديات بنيوية تستلزم تدخلات إضافية لتعزيز قدراته الإنتاجية والتصديرية. وعليه، فإن التحدي الأكبر أمامنا هو تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود على النحو الأمثل في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تحفيز دور الشركات وحشد همم رجال الأعمال، وتقليص دور الحكومة والتي ينبغي أن تكون داعمًا رئيسيًا له، وخلق بيئة تنافسية وشفافة تتيح لجميع مكوناته فرصًا متكافئة للنمو والازدهار.
أقتصرُ الحديث هنا عن أحد هذه التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص، والمتمثل في هيكلته وتركيبته غير المُتسِقة بشكل كافٍ، ويمكن تشخيص أحد مواطن الضعف في القطاع الخاص في قلة التشابك والروابط والعلاقات الأمامية والخلفية بين مكوناته الرئيسية، والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مُكَوِّنات؛ أولًا: الشركات العائلية التي نشأت في مرحلة مبكرة من النهضة، واضطلعت بأدوار محورية في توفير السلع والخدمات وبناء البنية التحتية. واستفادت هذه الشركات من المزايا والمناقصات الحكومية لتنمو وتتحول إلى مجموعات اقتصادية كبيرة تعمل عبر سلاسل الإنتاج والخدمات المتنوعة؛ بما في ذلك امتلاكها لمؤسسات مالية وشركات السفر والوكالات ومعظم الأنشطة التجارية. وأصبحت هذه الشركات العائلية تعمل بشكل مُنعزل عن باقي مكونات الاقتصاد وتميل إلى التعامل مع شركات المجموعة أو شركة عائلية أخرى.
أما المُكَوِّن الثاني للقطاع الخاص، فيتمثل في الشركات الحكومية وشبه الحكومية والتي تمَّ تأسيسها لتلبية احتياجات ملحة وسد فجوات واضحة في بعض القطاعات الاقتصادية وسلاسل التوريد التي لم يُبادر القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول فيها. وكان لا بُد من إنشاء هذه الشركات لتمهيد الطريق في تلك المجالات، وفتح آفاق الاستثمار أمام شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الهياكل الإنتاجية الأساسية اللازمة. وبدأت هذه الشركات الحكومية بالنمو وإنشاء شركات فرعية في مختلف القطاعات، وأصبحت تعمل بشكل وثيق مع نظيراتها من الشركات الحكومية وشبه الحكومية تزايدت روابط الأعمال فيما بينها لتعظيم الأرباح، مهملة بقية مكونات القطاع الخاص الأخرى.
بينما يتألفُ المُكَوِّن الثالث للقطاع الخاص من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتُمثل الشركات متناهية الصغر الجزء الأكبر من هذا المُكَوِّن المُهم والذي يعد أساسًا مُهمًا لتحقيق تحوُّلات مُؤثرة في تركيبة الاقتصاد وقد واجهت شركات هذا المُكَوِّن صعوبات كبيرة في توسيع أعمالها وتنمية نشاطاتها بسبب هيمنة المُكَوِّنين السابقين، أي الشركات العائلية الكبرى والشركات الحكومية وشبه الحكومية، على مختلف القطاعات الاقتصادية.
هذا التحدي الهيكلي- سالف الذكر- لن يُعالِج ذاته ولن تتوَلَّد الحلول تلقائيًا؛ بل تتطلب تدخُّلات حكومية مدروسة وتوليفة متكاملة من السياسات التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة لجميع مكونات القطاع الخاص؛ بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكسر احتكار الشركات الكبرى العائلية والحكومية، وتوفير بيئة تنافسية عادلة تتيح لجميع الشركات فرصًا متكافئة للنمو والازدهار.
ومن الواضح أنَّ هناك حاجة إلى مُعالجات وسياسات مختلفة للتعامل مع كل مُكَوِّن من المكونات الثلاثة الرئيسية للقطاع الخاص؛ حيث تعد جميعها مُهمة. ولكن في الوقت نفسه، يستوجب الأمر المزيد من التشبيك وخلق الروابط الأمامية والخلفية فيما بينها؛ فالعمل في جُزر مُنعزلة لا يُؤدّي لنهوض الاقتصادات.
وبالنسبة للشركات العائلية، هناك ضرورة مُلحّة لإيجاد ميثاق حوكمة واضح يسمح بإعادة تنظيم الملكية العائلية في الشركات، وحوكمتها، وإدارتها، وسياسة العمل، وسياسة توظيف أفراد العائلة، وتوزيع الأرباح، والتصرف في الحصص أو الأسهم، وكذلك يضع آلية لتسوية المنازعات أو الخلافات بما يضمن استدامة الشركة (والتوجيهات السامية الأخيرة لحضرة صاحب الجلالة- حفظه الله- تصب في هذا الاتجاه).
وفيما يتعلق بالمُكَوِّن الثاني الخاص بشركات جهاز الاستثمار والمطالبة بإيجاد آليات للتخارج في وقت مناسب وعرضها في سوق المال، وكذلك تعزيز تعاملها مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن تعمل كصانع للاقتصاد وقطاعات الإنتاج وليس منافس لها (إذ إن الممارسات الحالية بعيدة كل البعد عن المُبتغى). أما بالنسبة للمُكَوِّن الثالث والذي يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فإنه لا بُد من ايجاد آليات لتشجيع هذه الشركات والاخذ بيدها، من خلال إعطائها الحوافز الكافية للنهوض والتعامل مع المشتريات والمناقصات الحكومية، ودعم المحتوى المحلي، ليس فقط بإصدار اللوائح، وإنما بوضعها موضع التنفيذ، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المهم تشجيع نموذج جديد للشركات، كالشركات المجتمعية (الأهلية) في الولايات والمحافظات، لتكون الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءًا منها، وهناك حاجة لتدخلات استراتيجية عميقة لاحداث التأثير المطلوب في هذا الجانب.
وفي الوقت التي يجري فيه العديد من الجهود لتعزيز دور القطاع الخاص، إلّا أنه من الأهمية بمكان التركيز على إشراك رجال الأعمال المحليين وشركات القطاع الخاص المحلية بشكل أكبر، لتكون الجزء الأهم من الحراك الاقتصادي والاستثماري في السلطنة وإشراكهم في القرارات الاستراتيجية التي تمس بيئة الاعمال. ويتعين بناء قدراتهم وتمكينهم ليصبحوا قادة العملية الانتقالية لنقل عُمان إلى مصاف الدول المتقدمة.
ومن الأهمية أن لا تغفل الحكومة الدور المحوري للقطاع الخاص، الذي بدونه لن ننجح في تحقيق النقلات النوعية، وأن تتراجع عن أداء دور المُنتج والمُوَظِّف والمُستثمِر الرئيسي في الاقتصاد، وأن تُركِّز بدلًا من ذلك على توفير البيئة التمكينية والتنظيمية المواتية لنمو وازدهار القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي؛ فهو قائد معركة التحوُّل الاقتصادي، وهو المعني بالاستثمار والإنتاج والتصنيع والتصدير.
وقبل الختام.. نُذكِّر بالدور الاستراتيجي لغرفة تجارة وصناعة عمان في معالجة تحديات القطاع الخاص ودراسة قضاياه وتبني ملفاته وتمهيد الأرضية لانطلاقته؛ حيث تؤدي الغرفة دورًا محوريًا في معالجة تحديات القطاع الخاص ودراسة قضاياه وتبني ملفاته وتمهيد الأرضية لانطلاقته. ويُعد تأسيس مركز للدراسات والبحوث الاقتصادية بالغرفة نقطة تحول مُهمة في مسيرة الغرفة وخطوة استراتيجية نحو تعزيز دورها في دعم القطاع الخاص. وفي الواقع، يُناط بهذا المركز أدوار كبيرة تتمثل في سد الفجوات المعرفية من خلال إجراء دراسات وبحوث علمية لقضايا استراتيجية وطنية تهدف إلى صياغة سياسات اقتصادية مبنية على الأدلة العلمية، وتقديم الحلول التي تساهم في معالجة التحديات التي يواجها الاقتصاد، وتوفير قاعدة أبحاث شاملة تُتيح للشركات المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، وتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص وفتح قنوات الحوار والتشاور لتطوير سياسات اقتصادية تدعم تطور القطاع الخاص.
وختامًا.. يتفرد كل مجتمع بنسيجه الاجتماعي والاقتصادي المختلف؛ مما يُشكِّل أساسًا لخططه وبرامجه وتوجهاته الاستراتيجية. وعليه، فإن الاستفادة من التجارب العالمية مع مراعاة النسيج العُماني، يُعد أمرًا ضروريًا لتطوير القطاع الخاص العُماني؛ بما يتماشى مع فكره وتجربته التنموية. وبلا شك تتحمل الحكومة مسؤولية جسيمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئة مواتية للأعمال، وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتقديم الخدمات الأساسية. ولكن، لا يمكنها بمفردها أن تَحمِل عبء التنمية الاقتصادية على كاهلها. فقد حان الوقت للقطاع الخاص أن يمارس دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية، من خلال القيام بالدور المنوط به في جوانب الاستثمار والإنتاج والتصنيع والتصدير وتقديم الخدمات والتوظيف.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط: مباحثات مع بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل القطاع الخاص المحليي والأجنبي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
بنك الاستثمار
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
الدعم
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) - ، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معاً منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي حوالي 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.