د. يوسف بن حمد البلوشي

yousufh@omaninvestgateway.com

 

تشهد بيئة الأعمال في السلطنة تحسنًا نسبيًا، يتجلى في تحسُّن مؤشرات التصنيف الائتماني وزيادة تدفقات رأس المال الأجنبي المباشر، وغيرها من المؤشرات الإيجابية، ويأتي ذلك في ظل التحسن في أسعار النفط، إلى جانب الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الحكومية المعنية، من أجل تسهيل وتيسير النشاط التجاري والاستثماري، ودعم المبادرات والبرامج والمشاريع في كافة القطاعات.

وقد تجسَّدت هذه الجهود في إطلاق العديد من المبادرات الرائدة خلال الفترة الأخيرة؛ منها: تطوير خطة تنفيذية وطنية للاستثمار، وتحسين خدمات "استثمر في عُمان"، وإنشاء فريق تفاوضي ومسارات لتسريع الأداء، وإعداد خارطة استثمارية تُوضِّح الفرص المتاحة، إضافة إلى تشكيل فريق لاستهداف الأهداف الاستثمارية المنشودة. وساهمت هذه المبادرات في تسهيل بيئة الأعمال، ورفع جودة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وتحديثها رقميًا، فضلًا عن إنشاء "صندوق عُمان المستقبل"، ومن قبل تأسيس حاضنات ومُسرِّعات الأعمال، ومراجعة العديد من القوانين والتشريعات ذات الصلة.

ورغم الإنجازات والجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال، إلّا أن الاقتصاد لا يزال يواجه بعض التحديات الهيكلية الرئيسية، ويكمن أبرزها في الدور المحوري الذي لا تزال الحكومة تُمارسه في القطاعات الاقتصادية وتواضع دور القطاع الخاص المعني بملفات الإنتاج والتصنيع وتقديم الخدمات. فبينما تشير مؤشرات الأداء الاقتصادي إلى تحسن نسبي في أداء شركات هذا القطاع، إلّا أن القطاع الخاص لا يزال يواجه تحديات بنيوية تستلزم تدخلات إضافية لتعزيز قدراته الإنتاجية والتصديرية. وعليه، فإن التحدي الأكبر أمامنا هو تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود على النحو الأمثل في المرحلة المقبلة، وذلك من خلال تحفيز دور الشركات وحشد همم رجال الأعمال، وتقليص دور الحكومة والتي ينبغي أن تكون داعمًا رئيسيًا له، وخلق بيئة تنافسية وشفافة تتيح لجميع مكوناته فرصًا متكافئة للنمو والازدهار.

أقتصرُ الحديث هنا عن أحد هذه التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص، والمتمثل في هيكلته وتركيبته غير المُتسِقة بشكل كافٍ، ويمكن تشخيص أحد مواطن الضعف في القطاع الخاص في قلة التشابك والروابط والعلاقات الأمامية والخلفية بين مكوناته الرئيسية، والتي يمكن تقسيمها إلى ثلاثة مُكَوِّنات؛ أولًا: الشركات العائلية التي نشأت في مرحلة مبكرة من النهضة، واضطلعت بأدوار محورية في توفير السلع والخدمات وبناء البنية التحتية. واستفادت هذه الشركات من المزايا والمناقصات الحكومية لتنمو وتتحول إلى مجموعات اقتصادية كبيرة تعمل عبر سلاسل الإنتاج والخدمات المتنوعة؛ بما في ذلك امتلاكها لمؤسسات مالية وشركات السفر والوكالات ومعظم الأنشطة التجارية. وأصبحت هذه الشركات العائلية تعمل بشكل مُنعزل عن باقي مكونات الاقتصاد وتميل إلى التعامل مع شركات المجموعة أو شركة عائلية أخرى.

أما المُكَوِّن الثاني للقطاع الخاص، فيتمثل في الشركات الحكومية وشبه الحكومية والتي تمَّ تأسيسها لتلبية احتياجات ملحة وسد فجوات واضحة في بعض القطاعات الاقتصادية وسلاسل التوريد التي لم يُبادر القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول فيها. وكان لا بُد من إنشاء هذه الشركات لتمهيد الطريق في تلك المجالات، وفتح آفاق الاستثمار أمام شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الهياكل الإنتاجية الأساسية اللازمة. وبدأت هذه الشركات الحكومية بالنمو وإنشاء شركات فرعية في مختلف القطاعات، وأصبحت تعمل بشكل وثيق مع نظيراتها من الشركات الحكومية وشبه الحكومية تزايدت روابط الأعمال فيما بينها لتعظيم الأرباح، مهملة بقية مكونات القطاع الخاص الأخرى.

بينما يتألفُ المُكَوِّن الثالث للقطاع الخاص من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتُمثل الشركات متناهية الصغر الجزء الأكبر من هذا المُكَوِّن المُهم والذي يعد أساسًا مُهمًا لتحقيق تحوُّلات مُؤثرة في تركيبة الاقتصاد وقد واجهت شركات هذا المُكَوِّن صعوبات كبيرة في توسيع أعمالها وتنمية نشاطاتها بسبب هيمنة المُكَوِّنين السابقين، أي الشركات العائلية الكبرى والشركات الحكومية وشبه الحكومية، على مختلف القطاعات الاقتصادية.

هذا التحدي الهيكلي- سالف الذكر- لن يُعالِج ذاته ولن تتوَلَّد الحلول تلقائيًا؛ بل تتطلب تدخُّلات حكومية مدروسة وتوليفة متكاملة من السياسات التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة لجميع مكونات القطاع الخاص؛ بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكسر احتكار الشركات الكبرى العائلية والحكومية، وتوفير بيئة تنافسية عادلة تتيح لجميع الشركات فرصًا متكافئة للنمو والازدهار.

ومن الواضح أنَّ هناك حاجة إلى مُعالجات وسياسات مختلفة للتعامل مع كل مُكَوِّن من المكونات الثلاثة الرئيسية للقطاع الخاص؛ حيث تعد جميعها مُهمة. ولكن في الوقت نفسه، يستوجب الأمر المزيد من التشبيك وخلق الروابط الأمامية والخلفية فيما بينها؛ فالعمل في جُزر مُنعزلة لا يُؤدّي لنهوض الاقتصادات.

وبالنسبة للشركات العائلية، هناك ضرورة مُلحّة لإيجاد ميثاق حوكمة واضح يسمح بإعادة تنظيم الملكية العائلية في الشركات، وحوكمتها، وإدارتها، وسياسة العمل، وسياسة توظيف أفراد العائلة، وتوزيع الأرباح، والتصرف في الحصص أو الأسهم، وكذلك يضع آلية لتسوية المنازعات أو الخلافات بما يضمن استدامة الشركة (والتوجيهات السامية الأخيرة لحضرة صاحب الجلالة- حفظه الله- تصب في هذا الاتجاه).

وفيما يتعلق بالمُكَوِّن الثاني الخاص بشركات جهاز الاستثمار والمطالبة بإيجاد آليات للتخارج في وقت مناسب وعرضها في سوق المال، وكذلك تعزيز تعاملها مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن تعمل كصانع للاقتصاد وقطاعات الإنتاج وليس منافس لها (إذ إن الممارسات الحالية بعيدة كل البعد عن المُبتغى). أما بالنسبة للمُكَوِّن الثالث والذي يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فإنه لا بُد من ايجاد آليات لتشجيع هذه الشركات والاخذ بيدها، من خلال إعطائها الحوافز الكافية للنهوض والتعامل مع المشتريات والمناقصات الحكومية، ودعم المحتوى المحلي، ليس فقط بإصدار اللوائح، وإنما بوضعها موضع التنفيذ، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المهم تشجيع نموذج جديد للشركات، كالشركات المجتمعية (الأهلية) في الولايات والمحافظات، لتكون الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءًا منها، وهناك حاجة لتدخلات استراتيجية عميقة لاحداث التأثير المطلوب في هذا الجانب.

وفي الوقت التي يجري فيه العديد من الجهود لتعزيز دور القطاع الخاص، إلّا أنه من الأهمية بمكان التركيز على إشراك رجال الأعمال المحليين وشركات القطاع الخاص المحلية بشكل أكبر، لتكون الجزء الأهم من الحراك الاقتصادي والاستثماري في السلطنة وإشراكهم في القرارات الاستراتيجية التي تمس بيئة الاعمال. ويتعين بناء قدراتهم وتمكينهم ليصبحوا قادة العملية الانتقالية لنقل عُمان إلى مصاف الدول المتقدمة.

ومن الأهمية أن لا تغفل الحكومة الدور المحوري للقطاع الخاص، الذي بدونه لن ننجح في تحقيق النقلات النوعية، وأن تتراجع عن أداء دور المُنتج والمُوَظِّف والمُستثمِر الرئيسي في الاقتصاد، وأن تُركِّز بدلًا من ذلك على توفير البيئة التمكينية والتنظيمية المواتية لنمو وازدهار القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي؛ فهو قائد معركة التحوُّل الاقتصادي، وهو المعني بالاستثمار والإنتاج والتصنيع والتصدير.

وقبل الختام.. نُذكِّر بالدور الاستراتيجي لغرفة تجارة وصناعة عمان في معالجة تحديات القطاع الخاص ودراسة قضاياه وتبني ملفاته وتمهيد الأرضية لانطلاقته؛ حيث تؤدي الغرفة دورًا محوريًا في معالجة تحديات القطاع الخاص ودراسة قضاياه وتبني ملفاته وتمهيد الأرضية لانطلاقته. ويُعد تأسيس مركز للدراسات والبحوث الاقتصادية بالغرفة نقطة تحول مُهمة في مسيرة الغرفة وخطوة استراتيجية نحو تعزيز دورها في دعم القطاع الخاص. وفي الواقع، يُناط بهذا المركز أدوار كبيرة تتمثل في سد الفجوات المعرفية من خلال إجراء دراسات وبحوث علمية لقضايا استراتيجية وطنية تهدف إلى صياغة سياسات اقتصادية مبنية على الأدلة العلمية، وتقديم الحلول التي تساهم في معالجة التحديات التي يواجها الاقتصاد، وتوفير قاعدة أبحاث شاملة تُتيح للشركات المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة، وتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص وفتح قنوات الحوار والتشاور لتطوير سياسات اقتصادية تدعم تطور القطاع الخاص.

وختامًا.. يتفرد كل مجتمع بنسيجه الاجتماعي والاقتصادي المختلف؛ مما يُشكِّل أساسًا لخططه وبرامجه وتوجهاته الاستراتيجية. وعليه، فإن الاستفادة من التجارب العالمية مع مراعاة النسيج العُماني، يُعد أمرًا ضروريًا لتطوير القطاع الخاص العُماني؛ بما يتماشى مع فكره وتجربته التنموية. وبلا شك تتحمل الحكومة مسؤولية جسيمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئة مواتية للأعمال، وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتقديم الخدمات الأساسية. ولكن، لا يمكنها بمفردها أن تَحمِل عبء التنمية الاقتصادية على كاهلها. فقد حان الوقت للقطاع الخاص أن يمارس دورًا محوريًا في دفع عجلة التنمية، من خلال القيام بالدور المنوط به في جوانب الاستثمار والإنتاج والتصنيع والتصدير وتقديم الخدمات والتوظيف.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

رفع المرتبات 1000 جنيه.. رئيس الوزراء يتحدث عن موعد زيادة القطاع الخاص

تصدر موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص محركات البحث بعد قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى بقيمة ألف جنيه إلى 7000 جنيه بدلا من 6000 جنيه .

في السياق ، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي الخميس الماضي ،  إن المجلس القومي للأجور أقر زيادات للعاملين بالقطاع الخاص.

موضوعات متعلقة :

زيادة المرتبات بالقطاع الخاص.. وزير العمل يعلن أخبارًا سارة.. فيديوالقومي للأجور يقرر رفع الحد الأدنى لمرتبات القطاع الخاص.. أحمد موسى يكشف التفاصيلزيادة مرتبات القطاع الخاص .. اجتماع مهم للقومي للأجور غدا لتحديد الحد الأدنى

موعد زيادة مرتبات القطاع الخاص

 وأعلن رئيس الوزراء أن تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص  بدءا من 1 مارس المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة من حزمة الحماية الاجتماعية وستعلن عنها قبل شهر رمضان.

رفع المرتبات 1000 جنيه.. رئيس الوزراء يتحدث عن موعد زيادة القطاع الخاص

وتعمل  الحكومة على  تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث سيتم  تنفيذ الجزء الأول من حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها مجلس الوزراء، فضلا عن إعلان رفع الحد الادنى للأجور للقطاع الخاص إلى 7000 جنيه وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وفيما يلي أبرز هذه القرارات وتأثيرها على المواطنين.

موضوعات متعلقة :

من 1 مارس 2025| هذا موقف زيادة المرتبات في القطاع الخاص.. تفاصيلقرار حكومي بزيادة 1000 جنيه.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للقطاع الخاصيتقاضى 350 ألف جنيه يوميا| مرتب عمرو أديب يثير الجدل.. وهؤلاء الإعلاميون الأعلى دخلا عالمياوظائف بمرتبات كبيرة بملتقى توظيف لخريجي عين شمس| اغنتم الفرصةبشاير الحكومة للمواطنين.. زيادة بالمرتبات والمعاشات لتلك الفئاتبعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟1- رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه

في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.

أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

2- حزمة حماية اجتماعية جديدة للفئات الأكثر احتياجًا

أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وأوضح أن هذه الحزمة سيتم تنفيذها على مرحلتين:

إجراءات عاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة: تشمل هذه التدخلات دعم الأسر المصرية بمناسبة شهر رمضان والأعياد، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية.زيادة المرتبات بداية من يوليو المقبل: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي مع بداية العام المالي الجديد، لضمان تحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تنفيذ هذه الحزمة قبل حلول شهر رمضان، لضمان تحقيق أقصى فائدة للمواطنين المستحقين.

رئيس الوزراء 3- صرف منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة

ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، قررت الحكومة صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة، وهي إحدى المساعدات الدورية التي يحصل عليها العاملون في القطاعات غير المنتظمة، مثل عمال التراحيل، العمالة اليومية، والفئات التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت أو تأمين اجتماعي.

تفاصيل منحة رمضان 2025تبلغ قيمة المنحة 1000 جنيه، وذلك ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى معيشة هذه الفئات.من المتوقع أن يتم صرفها إما قبل شهر رمضان بأيام قليلة أو في أول أيام الشهر الكريم.هذه المنحة لا تشمل موظفي الحكومة أو أصحاب المعاشات، وإنما تُخصص فقط للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى وزارة العمل.

وأكدت الحكومة أن هذه المنحة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لحماية الفئات الضعيفة، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، خصوصًا خلال شهر رمضان.

4- إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

في إطار خطط الحكومة لتوسيع دائرة المستفيدين من الدعم التمويني، أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اتخاذ إجراءات جديدة تشمل إضافة المواليد على بطاقات التموين خلال عام 2025.

تفاصيل القرارتشمل الإضافة الفئات الأكثر احتياجًا، وأصحاب الدخل المحدود، وبعض العاملين في القطاعات غير المشمولة بالدعم التمويني.تهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الحكومي، وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة.سيتم الإعلان عن ضوابط وشروط الإضافة قريبًا، لضمان العدالة في توزيع الدعم.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الحكومة لدعم الأسر المصرية، وضمان حصولهم على السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

5- استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضان

مع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.

إجراءات الحكومة لضبط الأسواقتثبيت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، واللحوم.ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق ومنافذ التموين، لتلبية الطلب المتزايد في رمضان.تقديم عروض وخصومات على السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.

تفاصيل الحزمة الاجتماعية وزيادة المرتبات واستعدادات الحكومة قبل رمضان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، حيث أجاب على أسئلة الصحفيين حول عدد من الملفات المهمة، أبرزها الحزمة الاجتماعية الجديدة، زيادة المرتبات، توفير السلع الأساسية، وإعادة إعمار قطاع غزة.

. رئيس الوزراءالحزمة الاجتماعية وزيادة المرتبات

أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة حماية اجتماعية تشمل زيادات في الأجور والمعاشات، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وأوضح أن هذه الحزمة سيتم تنفيذها على مرحلتين:

إجراءات عاجلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة: تشمل هذه التدخلات دعم الأسر المصرية بمناسبة شهر رمضان والأعياد، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية.زيادة المرتبات بداية من يوليو المقبل: سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي مع بداية العام المالي الجديد، لضمان تحسين مستوى المعيشة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.

رفع المرتبات 1000 جنيه.. رئيس الوزراء يتحدث عن موعد زيادة القطاع الخاصتوفير السلع الأساسية واستعدادات رمضان

طمأن رئيس الوزراء المواطنين بشأن توافر جميع السلع الاستراتيجية، مؤكدًا أن المخزون الحالي يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأضاف أن الحكومة كانت تعمل منذ فترة طويلة على تأمين الاحتياجات الأساسية، مما يضمن استقرار الأسواق خلال شهر رمضان.

كما شدد على ضرورة ترشيد الاستهلاك وتجنب شراء كميات زائدة عن الحاجة، مشيرًا إلى أن بعض السلوكيات، مثل تخزين السلع بكميات كبيرة، قد تؤدي إلى إهدار الموارد وزيادة الضغط على السوق.

رسالة طمأنة للمواطنين

اختتم رئيس الوزراء المؤتمر برسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتوفير جميع احتياجاتهم الأساسية والعمل على تحسين مستوى المعيشة، مشددًا على ضرورة التعاون المجتمعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في هذه المرحلة المهمة

مقالات مشابهة

  • الإعلام الحكومي بغزة: عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يسجل تراجعا ملحوظا
  • أستاذ بالجامعة الأمريكية: التحول الرقمي ضرورة لمصر.. ولا بديل عن القطاع الخاص
  • روشتة برلمانية لدعم بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة
  • رفع المرتبات 1000 جنيه.. رئيس الوزراء يتحدث عن موعد زيادة القطاع الخاص
  • تأهيل 100 من المخلّصين الجمركيين ومندوبي الشركات في استخدام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي
  • تعزيز دور القطاع الخاص.. مزايا عديدة من قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها
  • تأهيل 100 من المخلصين الجمركيين ومندوبي الشركات في استخدام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي
  • من 1 مارس 2025| هذا موقف زيادة المرتبات في القطاع الخاص.. تفاصيل
  • الأنبار.. رسوم على أنشطة القطاع الخاص لدعم مرضى السرطان والفشل الكلوي
  • تشجيع القطاع الخاص المصري على التوسع في أسواق موريشيوس