الصين والدول العربية في السراء والضراء
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تشو شيوان **
أحداث مُهمة شهدتها العاصمة الصينية بكين خلال الأيام الماضية؛ حيث أفتتح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي يوم الخميس، وقد لقيت هذه الدورة اهتمامًا بالغًا من قبل المحللين والسياسيين وأصحاب الرأي ووسائل الإعلام لما تحمله هذه الدورة من تطورات بالغة الأهمية على صعيد الأجندة وحجم التمثيل والمشاركة؛ حيث شهدت هذه الدورة حضور 4 رؤساء من الدول العربية وهم؛ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رغم أن المؤتمر على مستوى الوزراء، لكن لأهمية وإيمان جميع الأطراف بوجوب زيادة التعاون بين الدول العربية والصين كان لا بُد من استغلال هذه الفرصة للمضي قدمًا نحو عقد جديد من العلاقات الصينية العربية.
من أهم مخرجات المنتدى إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الدورة الثانية من "القمة الصينية العربية" ستنعقد في الصين عام 2026، بعد تحقيق النتائج الأولية التي توصلت إليها خلال الدورة الأولى من القمة الصينية العربية في الرياض عام 2022، خصوصًا وأن الوقت الراهن قد دخل العالم فترة جديدة من الاضطراب والتغير، وتحدث تغيرات جديدة وعميقة في منطقة الشرق الأوسط، وفي ظل الوضع الجديد فإنَّ التعاون العملي بين الصين والدول العربية له أهمية إيجابية للمنطقة والعالم، واستمرار عقد منتدى التعاون العربي الصيني والقمة العربية الصينية.
لقد أعلنت الصين بناء "المعادلات الخمس للتعاون"، بغية تسريع وتيرة بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك، وبالإضافة إلى التعاون في المجالات التقليدية مثل الطاقة والبنية التحتية والتجارة الاقتصادية، تم توسيع التعاون إلى مجالات الصناعات الناشئة، ومن أهمها معادلة أكثر حيوية للتعاون المدفوع بالابتكار؛ حيث تتعاون الصين مع الدول العربية في بناء 10 مختبرات مشتركة في مجالات الحياة والصحة والذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون والزراعة الحديثة والمعلومات الفضائية، وذلك من أجل تعميق التعاون العملي في التطور المبتكر في مجالات التكنولوجيا العملية العالية.
كما إن الصين تسعى إلى معادلة أكثر توازنًا للتعاون الاقتصادي والتجاري المتبادل المنفعة، حيث تعمل مع الدول العربية على تنفيذ مشاريع التعاون الإنمائي التي تبلغ قيمتها 3 مليارات يوان صيني؛ وعلى تسريع وتيرة المفاوضات مع الدول العربية حول اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية، وتعزيز بناء آلية الحوار للتعاون في التجارة الإلكترونية، إضافة إلى زيادة استيراد المنتجات غير الطاقة وخاصة المنتجات الزراعية والغذائية من الدول العربية، وذلك من أجل تحقيق التكامل والتوازن بين الجانبين الصيني والعربي.
إضافة إلى معادلة أوسع أبعادًا للتواصل الثقافي والشعبي؛ حيث تحرص الصين على إنشاء "المركز الصيني العربي لمبادرة الحضارة العالمية"، وزيادة الحجم والتأثير لمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، وتسريع وتيرة بناء منصات مثل "الرابطة الصينية العربية للمؤسسات الفكرية"، و"منتدى تنمية الشباب الصيني العربي"، و"الرابطة الصينية العربية للجامعات"، و"مركز الدراسات الصيني العربي للتعاون الثقافي والسياحي". وتدعو الصين 200 مسؤول من الأحزاب السياسية العربية لزيارة الصين كل عام، وتبذل جهودًا مع الجانب العربي في وصول العدد الإجمالي للسياح المتجهين إلى الطرف الآخر في غضون السنوات الخمس المقبلة إلى 10 ملايين سائح.
وأخيرًا.. أصدرت الصين والدول العربية بيانًا مشتركًا بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية؛ حيث أعربت الصين عن دعمها لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعم عقد مؤتمر سلام دولي بمشاركة أوسع ومصداقية أكثر وفاعلية أكبر. كما أعلن الرئيس شي عن تقديم مساعدة إضافية بقيمة 500 مليون يوان صيني، إضافة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة التي تم الإعلان عنها سابقًا بقيمة 100 مليون يوان صيني؛ بهدف دعم تخفيف الأزمة الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة؛ والتبرع بـ3 ملايين دولار أمريكي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ بهدف دعم الوكالة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة.
ومن هنا يمكننا القول إنَّ التعاون بين الصين والدول العربية قد أصبح نموذجًا للتعاون بين الدول النامية، والتعاون بين الجانبين في كافة المجالات والمستويات، ونثق بأن هناك مستقبلًا مُشرقًا للصين والدول العربية، وتقديم المساهمات أكثر في حفظ السلام والتنمية والاستقرار في العالم.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كيف تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الاقتصادات العربية؟
الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة يمكن أن تؤثر على الاقتصادات العربية بعدة طرق، اعتمادًا على طبيعة هذه الرسوم والسلع المستهدفة، وكذلك على درجة ارتباط الاقتصادات العربية بالاقتصاد الأمريكي.
تأثير على الصادرات العربية إلى الولايات المتحدةوالسلع العربية التى تُصدر إلى الولايات المتحدة (مثل النفط، البتروكيماويات، الألمنيوم، أو المنتجات الزراعية)، فقد تنخفض صادرات هذه الدول بسبب ارتفاع تكاليفها على المستوردين الأمريكيين.
وعلى سبيل المثال، إذا فرضت الولايات المتحدة رسومًا على واردات النفط، فقد تتأكل حصة بعض الدول العربية في السوق الأمريكية (مثل السعودية أو العراق).
انخفاض الطلب على السلع العربيةوارتفاع أسعار السلع العربية في السوق الأمريكية قد يؤدي إلى انخفاض الطلب عليها، مما يؤثر على إيرادات الدول المصدرة.
وبعض الدول تعتمد على صادرات محددة «مثل الغاز الطبيعي المسال من قطر أو الألمنيوم من الإمارات» وقد تواجه تراجعًا في المبيعات.
تأثير غير مباشر عبر الشركاء التجاريينوالعديد من الاقتصادات العربية مرتبطة بشركاء تجاريين رئيسيين «مثل الصين أو الاتحاد الأوروبي» الذين قد يتأثرون هم أيضًا بالرسوم الأمريكية.
وإذا تباطأ النمو الاقتصادي لهذه الدول بسبب الرسوم، فقد ينخفض طلبها على الواردات العربية «مثل النفط أو المواد الخام».
ارتفاع تكاليف الواردات العربية من الولايات المتحدةوفرض الولايات المتحدة رسومًا على سلع أمريكية تُصدر إلى العالم العربي «مثل المنتجات التكنولوجية أو الزراعية» قد يتسبب في ارتفاع أسعار هذه السلع محليًا، مما يزيد التضخم.
الاستثمارات والتجارة البينيةوعدم الاستقرار التجاري قد يدفع بعض الدول العربية إلى تعزيز التكامل الإقليمي أو البحث عن أسواق بديلة «مثل آسيا أو أفريقيا».
وقد تتأثر الاستثمارات المشتركة بين الشركات العربية والأمريكية، خاصة في قطاعات مثل الطاقة والتكنولوجيا.
تذبذب أسعار النفطوإذا أثرت الرسوم على نمو الاقتصاد العالمي، قد ينخفض الطلب على النفط، مما يضغط على أسعاره ويؤثر على الميزانيات العربية المعتمدة على العائدات النفطية «مثل السعودية والعراق والكويت».
اقرأ أيضاً«بسبب الوضع الاقتصادي» ترامب يُعلن حالة الطوارئ في أمريكا
«تعرضنا للنهب لعقود».. ما الدول التى فرض عليها ترامب رسوما جمركية جديدة؟
ترامب: «أمن الحدود الأمريكي هو الأفضل في التاريخ»