الصين والدول العربية في السراء والضراء
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تشو شيوان **
أحداث مُهمة شهدتها العاصمة الصينية بكين خلال الأيام الماضية؛ حيث أفتتح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي يوم الخميس، وقد لقيت هذه الدورة اهتمامًا بالغًا من قبل المحللين والسياسيين وأصحاب الرأي ووسائل الإعلام لما تحمله هذه الدورة من تطورات بالغة الأهمية على صعيد الأجندة وحجم التمثيل والمشاركة؛ حيث شهدت هذه الدورة حضور 4 رؤساء من الدول العربية وهم؛ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رغم أن المؤتمر على مستوى الوزراء، لكن لأهمية وإيمان جميع الأطراف بوجوب زيادة التعاون بين الدول العربية والصين كان لا بُد من استغلال هذه الفرصة للمضي قدمًا نحو عقد جديد من العلاقات الصينية العربية.
من أهم مخرجات المنتدى إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الدورة الثانية من "القمة الصينية العربية" ستنعقد في الصين عام 2026، بعد تحقيق النتائج الأولية التي توصلت إليها خلال الدورة الأولى من القمة الصينية العربية في الرياض عام 2022، خصوصًا وأن الوقت الراهن قد دخل العالم فترة جديدة من الاضطراب والتغير، وتحدث تغيرات جديدة وعميقة في منطقة الشرق الأوسط، وفي ظل الوضع الجديد فإنَّ التعاون العملي بين الصين والدول العربية له أهمية إيجابية للمنطقة والعالم، واستمرار عقد منتدى التعاون العربي الصيني والقمة العربية الصينية.
لقد أعلنت الصين بناء "المعادلات الخمس للتعاون"، بغية تسريع وتيرة بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك، وبالإضافة إلى التعاون في المجالات التقليدية مثل الطاقة والبنية التحتية والتجارة الاقتصادية، تم توسيع التعاون إلى مجالات الصناعات الناشئة، ومن أهمها معادلة أكثر حيوية للتعاون المدفوع بالابتكار؛ حيث تتعاون الصين مع الدول العربية في بناء 10 مختبرات مشتركة في مجالات الحياة والصحة والذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون والزراعة الحديثة والمعلومات الفضائية، وذلك من أجل تعميق التعاون العملي في التطور المبتكر في مجالات التكنولوجيا العملية العالية.
كما إن الصين تسعى إلى معادلة أكثر توازنًا للتعاون الاقتصادي والتجاري المتبادل المنفعة، حيث تعمل مع الدول العربية على تنفيذ مشاريع التعاون الإنمائي التي تبلغ قيمتها 3 مليارات يوان صيني؛ وعلى تسريع وتيرة المفاوضات مع الدول العربية حول اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية، وتعزيز بناء آلية الحوار للتعاون في التجارة الإلكترونية، إضافة إلى زيادة استيراد المنتجات غير الطاقة وخاصة المنتجات الزراعية والغذائية من الدول العربية، وذلك من أجل تحقيق التكامل والتوازن بين الجانبين الصيني والعربي.
إضافة إلى معادلة أوسع أبعادًا للتواصل الثقافي والشعبي؛ حيث تحرص الصين على إنشاء "المركز الصيني العربي لمبادرة الحضارة العالمية"، وزيادة الحجم والتأثير لمركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية، وتسريع وتيرة بناء منصات مثل "الرابطة الصينية العربية للمؤسسات الفكرية"، و"منتدى تنمية الشباب الصيني العربي"، و"الرابطة الصينية العربية للجامعات"، و"مركز الدراسات الصيني العربي للتعاون الثقافي والسياحي". وتدعو الصين 200 مسؤول من الأحزاب السياسية العربية لزيارة الصين كل عام، وتبذل جهودًا مع الجانب العربي في وصول العدد الإجمالي للسياح المتجهين إلى الطرف الآخر في غضون السنوات الخمس المقبلة إلى 10 ملايين سائح.
وأخيرًا.. أصدرت الصين والدول العربية بيانًا مشتركًا بشأن القضية الفلسطينية الإسرائيلية؛ حيث أعربت الصين عن دعمها لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعم عقد مؤتمر سلام دولي بمشاركة أوسع ومصداقية أكثر وفاعلية أكبر. كما أعلن الرئيس شي عن تقديم مساعدة إضافية بقيمة 500 مليون يوان صيني، إضافة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة التي تم الإعلان عنها سابقًا بقيمة 100 مليون يوان صيني؛ بهدف دعم تخفيف الأزمة الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة؛ والتبرع بـ3 ملايين دولار أمريكي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ بهدف دعم الوكالة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة.
ومن هنا يمكننا القول إنَّ التعاون بين الصين والدول العربية قد أصبح نموذجًا للتعاون بين الدول النامية، والتعاون بين الجانبين في كافة المجالات والمستويات، ونثق بأن هناك مستقبلًا مُشرقًا للصين والدول العربية، وتقديم المساهمات أكثر في حفظ السلام والتنمية والاستقرار في العالم.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان ونظيره الصيني يبحثان سبل التعاون المستقبلي
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، إننا نعمل على تعزيز سبل التعاون المشترك مع جمهورية الصين الشعبية بمختلف المجالات، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شي جين بينغ.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان، اليوم الأربعاء، مع ني هونج وزير الإسكان والتنمية الريفية والحضرية الصيني، بمقر وزارة الإسكان الصينية بالعاصمة بكين، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، بحضور خالد نظمي سفير مصر في بكين، وخالد ميلاد رئيس المكتب التجاري في بكين، وعدد من مسئولي وزارتي الإسكان المصرية والصينية.
وأعرب الشربيني عن سعادته الكبيرة بوجوده في الصين ولقائه للمرة الرابعة بالوزير الصيني، حيث سبق التقى الوزير الصيني في المنتدى الحضري العالمي الذي عقد لأول مرة بالقاهرة، وكذا في يوم المدن العالمي بالإسكندرية، واللقاء الثالث في دولة الجزائر الشقيقة، على هامش مؤتمر وزراء الإسكان العرب.
وأضاف هدفنا العمل على تعزيز التعاون بالمجالات الخاصة بطبيعة عمل وزارة الإسكان، وكان على رأس اهتمامنا في زيارتنا الحالية للصين، حيث تفقدنا بعض المشروعات التي نفذتها شركة (CSCEC) الصينية بعدد من المدن الصينية، للاطلاع على أحدث أنظمة الإدارة والتشغيل والصيانة لمراكز المال والأعمال، استعدادا لتشغيل المنطقة المركزية للأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع التقيت أمس رئيس مجلس إدارة شركة (CSCEC) الصينية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، والتأكيد على الالتزام بالبرامج المحددة للتنفيذ وجودة التنفيذ، وبحث سبل التعاون المشترك".
وعرض فرص التعاون المشترك التي ترتكز على 3 محاور رئيسية وهي فتح المجال أمام التعاون في المشروعات الاستثمارية المختلفة بالمدن الجديدة سواء في القطاع الصناعي أو السياحي والفندقي، خاصة بعد التقدم الكبير الذي أحرزته مصر في مجال البنية الأساسية.
وأشار إلى مدينة العلمين الجديدة التي تحتوي على منطقة صناعية متميزة يمكن الاستثمار بها خاصة في المشروعات الصناعية التي تحتاج لها وزارة الإسكان في قطاع المرافق على وجه الخصوص، كما تضم مدينة العلمين الجديدة فرصًا سياحية وفندقية متميزة يمكن الاستثمار بها، مؤكدًا الاستعداد للدخول في شراكات مع الجانب الصيني في هذه المشروعات بتوفير الأراضي اللازمة.
ونوه بأن المحور الثاني الذي يمكن التعاون معه مع الجانب الصيني، هو تكوين تحالفات مشتركة بين الشركات المصرية والصينية والتعاون في تنفيذ المشروعات المختلفة خاصة في القارة الإفريقية، ولدينا رصيد كبير من المشروعات بالقارة الإفريقية، ضاربا المثل بشركة المقاولون العرب التي نفذت العديد من المشروعات التنموية في القارة الإفريقية، وهذه التحالفات ستمنح لنا الفرص لتنفيذ عدد كبير من المشروعات.
وقال إن المحور الثالث في رؤية التعاون المشترك يتمثل في إمكانية التعاون في مشروعات الإسكان منخفض التكاليف لمحدودي الدخل، مشيرًا إلى جهود وزارة الإسكان في تنفيذ نحو مليون وحدة سكنية لهذه الشريحة خلال الفترة الماضية، وننفذ حاليا نحو 500 ألف وحدة أخرى، وجمهورية الصين لها تجربة متميزة في هذا المجال، ومن ثم نهدف للتعاون خاصة أن هناك تحديين رئيسيين في هذا المحور، وهما مدة تنفيذ الوحدات، وتكلفة التنفيذ.
من جانبه.. قال وزير الإسكان الصيني إنه قد قام سابقًا بزيارة مدينتي العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وهما مدينتان جديدتان أعطيتاه انطباعًا جيدًا عن النهضة العمرانية بمصر، حيث لمس فيهما مظاهر التعاون بين مصر والصين، وزادت ثقته في إمكانية التعاون المستقبلي بين مصر والصين بمختلف المشروعات.
وأضاف "أن مصر من أعظم الدول العربية والإفريقية والإسلامية، وخلال الفترة الأخيرة كان هناك تعاون مثمر، وذلك في ظل توجيهات قيادتي البلدين"، متمنيًا أن يكون التعاون بين وزارتي الإسكان بالبلدين نموذجًا للتعاون بين الوزارات المصرية والصينية كلها.
وتابع "أنه خلال لقاء بين قيادتي البلدين، تم الاتفاق على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، معربًا عن رغبته في تعزيز التعاون بين وزارتي الإسكان المصرية والصينية في مجال البنية الأساسية، وتحديث المدن وتطويرها.
ووافق وزير الإسكان الصيني على التعاون بين وزارتي الإسكان في مصر والصين، بالمحاور الثلاثة التي طرحها المهندس شريف الشربيني، قائلا "بالنسبة للمحور الأول بشأن إنشاء مناطق صناعية، فنحن نرى أن مناخ الاستثمار في مصر جاذب جدا، وهناك شركات صينية كثيرة ترغب في ضخ استثمارات بمصر سواء في مشروعات المدن الجديدة أو المناطق الصناعية، ضاربًا عدة أمثلة لما تقوم به وزارة الإسكان الصينية، والشركات الصينية من مشروعات تنموية مختلفة".
وأشار إلى أن مصر تسير حاليًا على الطريق الصحيح سواء بالاهتمام بالبنية الأساسية أو إنشاء المناطق الصناعية المختلفة، وهو ما سيسهم في تحقيق نهضة اقتصادية وتوفير العديد من فرص العمل.
واستعرض قدرات الشركات الصينية المختلفة سواء في أعمال الإسكان المختلفة وبناء الأبراج أو الطرق والنقل والمواصلات، وكذا المرافق وغيرها، مشيرًا إلى إمكان استخدام هذه الخبرات المتميزة في تحالف التعاون الثنائي.
وتابع "نحن جاهزون لتوقيع مذكرة تعاون بين الوزارتين تشمل التعاون بمختلف المجالات ولاسيما في ظل العلاقات الجيدة بين البلدين، حيث أن قيادتي البلدين تدعم تفعيل أطر التعاون المختلفة، ومن هنا نرحب بالتحالفات المشتركة بين شركاتنا في مختلف المجالات، وهذا هو المحور الثاني، ونقترح أن يتم عقد تحالف بين شركتي (CSCEC) الصينية والمقاولون العرب المصرية كنموذج، وبعد نجاح هذا التحالف يمكن تعميمه على مختلف الشركات بين البلدين وهناك توجيه للشركة الصينية بتوفير كل ما يلزم لنجاح هذا التحالف".
وأضاف "بالنسبة للمحور الثالث للتعاون في مجال الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، فنحن هنا نهتم جدا بهذا القطاع ونطرح حاليا مبادرة (بناء إسكان ملائم ومريح)، ومستعدون للتعاون في التنفيذ أو مواجهة التحديات المختلفة سواء بمدة التنفيذ عن طريق المباني سابقة التجهيز، وكذا عن طريق تخفيض التكلفة عبر دراسة كل ما يخص ذلك".
وأكد أن هناك جاهزية لتوقيع مذكرة التفاهم وتوسيع مجالات التعاون سواء في مجال معاهد التدريب والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في صناعة مواد البناء، وكذا التعاون في المشروعات الاستثمارية المختلفة سواء في الدول العربية أو السلامية أو الإفريقية خاصة لأن هذه الدول تفضل الشركات والعمالة المصرية.
وفي ختام اللقاء، تم التوافق على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين بمجالات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، وكذا صناعات مواد البناء المختلفة، وكل ما يخص إدارة وتشغيل وصيانة مراكز المال والأعمال والاستفادة من قدرات الشركات الصينية والمصرية في المجالات كافة.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يواصل جولاته بالصين بتفقد منطقة الأعمال المركزية بـ بكين\
«وزير الإسكان»: تخصيص 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحفيين
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية