مصير مجهول لجداول الموازنة.. خلافات تقطع أعمال اللجنة المالية وتعرقل النسخة النهائية - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
على العكس من الاعتقاد الذي كان شائعا بأن الموازنة ستمر سريعًا في جلسة يوم غد الاثنين، وان هناك اتفاقا نيابيا وسياسيا على تمريرها، باتت المعطيات تشير الى عدم امكانية حسم جداول الموازنة في جلسة الغد.
الباحث بالشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، أكد اليوم الاحد (2 حزيران 2024)، انه "كان يفترض من اللجنة المالية النيابية إعداد التقرير النهائي لجداول قانون الموازنة والانتهاء من ذلك الاسبوع الماضي خصوصا بعد اجتماع اللجنة مع وزيري المالية والتخطيط وايضاح كافة التفاصيل التي تتعلق بالنفقات التشغيلية والحاكمة والاستثماريّة إضافة إلى الإيراد المالي العام الذي يبلغ 147 تريليون دينار".
وبين في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات السياسية ومطالب ومقترحات أعضاء مجلس النواب وخصوصا أعضاء اللجنة المالية أثر ذلك علَى عمل اللجنة في كتابة التقرير النهائي للجداول الموازنة، ولم تستطيع من انهاء التقرير في اجتماع اليومين الماضيين".
وأضاف الباحث بالشأن الاقتصادي ان "هذا الخلاف السياسي على النفقات وابواب الصرف والتخصيص المالي للوزارات والمحافظات سيتسبب في فشل انعقاد جلسة يوم غد الاثنين والتصويت على جداول الموازنة".
بدوره، أكد النائب المستقل محمد الخفاجي، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، وجود انقسامات وخلافات بين النواب بشأن جداول موازنة سنة 2024، رغم تحديد جلسة التصويت عليها من قبل رئاسة البرلمان.
وقال الخفاجي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك ملاحظات كبيرة على جداول الموازنة المرسلة من قبل الحكومة وهناك نواب وجهات سياسية تريد تمرير الجداول كما هي دون أي تعديلات وفق الاتفاقات والصفقات السياسية وهذا الامر ما لن نقبل به اطلاقاً".
وبين ان "جداول الموازنة يجب ان تمرر وفق تقارير مهنية وفنية مالية، وليس الصفقات السياسية، ويجب اخذ وجهة نظر النواب المعترضين، فهناك خلافات وانقسامات بشان تلك الجداول وهذا ما يجعل جلسة يوم غد الاثنين مهددة، وربما تؤجل لوقت اخر بسبب تلك الانقسامات".
وكان مجلس النواب قد حدد يوم غد الاثنين موعدا للتصويت على جداول الموازنة، فيما اعتبر بعض النواب ان الموعد غير ممكن التحقيق، مع استمرار الخلافات على بعض بنود الجداول.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جداول الموازنة یوم غد الاثنین
إقرأ أيضاً:
التعداد السكاني: الإقليم يعزز حصته في الموازنة.. و تكاليف النواب تتعاظم
24 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: التعداد السكاني في العراق بات حديث الساعة، خاصةً بعد الإعلان عن ارتفاع أعداد السكان في بعض المحافظات، وتأثير ذلك على التمثيل السياسي والنيابي.
ووفقاً للدستور العراقي، يتم تحديد عدد النواب بمعدل نائب واحد لكل 100 ألف نسمة، ما يعني أن أي زيادة في عدد السكان ستنعكس مباشرة على عدد مقاعد مجلس النواب، الأمر الذي يفتح الباب أمام تغييرات جوهرية في الخريطة السياسية للبلاد.
تحدث مصدر سياسي من بغداد قائلاً: “إذا تم تطبيق المادة الدستورية المتعلقة بعدد النواب، فقد يصل عدد أعضاء مجلس النواب إلى 430 أو حتى 450 نائباً”. هذه الزيادة ليست مجرد رقم، بل تحمل في طياتها أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة، نتيجةً لزيادة رواتب النواب وامتيازاتهم، وهو ما قد يُثير الجدل في الأوساط الشعبية التي طالما طالبت بخفض النفقات الحكومية.
من جهة أخرى، قالت تغريدة لأحد النشطاء على منصة “إكس”: “زيادة عدد النواب ليست في مصلحة الشعب. نحتاج إلى تقليل الامتيازات وليس زيادتها. العراق يحتاج نواباً أقل وفعالية أكبر”.
هذه الرؤية تتقاطع مع تحليلات ترى أن “زيادة التمثيل النيابي يجب أن توازيها إصلاحات حقيقية في الأداء البرلماني لتبرير الأعباء الإضافية”.
الإقليم الكردي كان له نصيب الأسد من النقاشات الجارية، فقد استفاد من التعداد السكاني للإعلان عن زيادة كبيرة في عدد سكانه، مما يعزز حصته في الموازنة المالية والتي تبلغ حالياً 12.67%، لكن وفق مراقبين، فإن هذا الرقم قد يرتفع إذا أثبتت الأرقام الجديدة زيادة ملحوظة.
مواطنة من أربيل ذكرت في تعليق على فيسبوك: “التعداد يعني حقوقنا المالية والسياسية، وعلينا استغلال كل فرصة لضمان ما نستحقه”.
تحليلات سياسية ترى أن التعداد السكاني لا يقتصر تأثيره على الأرقام فقط، بل إنه يعيد تشكيل ميزان القوى داخل البرلمان. فالزيادة السكانية في محافظات الوسط والجنوب، التي تشهد تزايداً مستمراً، تعني زيادة تمثيل هذه المناطق في البرلمان، وهو ما قد يغير موازين القوى السياسية لصالح الكتل الكبرى هناك.
ووفق معلومات من مصادر مطلعة، فإن هناك مخاوف داخل بعض الأوساط السياسية من أن تؤدي زيادة عدد النواب إلى تضخم الهيكل البرلماني على حساب الكفاءة. وقال ناشط من النجف في منشور على فيسبوك: “التعداد ليس أرقاماً فقط، بل هو بوابة لتغيير سياسي كبير. لكن هل العراق جاهز لتحمل أعباء برلمان أكبر؟”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
الاتحاد يعسكر في دبي