مصير مجهول لجداول الموازنة.. خلافات تقطع أعمال اللجنة المالية وتعرقل النسخة النهائية - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
على العكس من الاعتقاد الذي كان شائعا بأن الموازنة ستمر سريعًا في جلسة يوم غد الاثنين، وان هناك اتفاقا نيابيا وسياسيا على تمريرها، باتت المعطيات تشير الى عدم امكانية حسم جداول الموازنة في جلسة الغد.
الباحث بالشأن الاقتصادي حيدر الشيخ، أكد اليوم الاحد (2 حزيران 2024)، انه "كان يفترض من اللجنة المالية النيابية إعداد التقرير النهائي لجداول قانون الموازنة والانتهاء من ذلك الاسبوع الماضي خصوصا بعد اجتماع اللجنة مع وزيري المالية والتخطيط وايضاح كافة التفاصيل التي تتعلق بالنفقات التشغيلية والحاكمة والاستثماريّة إضافة إلى الإيراد المالي العام الذي يبلغ 147 تريليون دينار".
وبين في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الخلافات السياسية ومطالب ومقترحات أعضاء مجلس النواب وخصوصا أعضاء اللجنة المالية أثر ذلك علَى عمل اللجنة في كتابة التقرير النهائي للجداول الموازنة، ولم تستطيع من انهاء التقرير في اجتماع اليومين الماضيين".
وأضاف الباحث بالشأن الاقتصادي ان "هذا الخلاف السياسي على النفقات وابواب الصرف والتخصيص المالي للوزارات والمحافظات سيتسبب في فشل انعقاد جلسة يوم غد الاثنين والتصويت على جداول الموازنة".
بدوره، أكد النائب المستقل محمد الخفاجي، اليوم الأحد (2 حزيران 2024)، وجود انقسامات وخلافات بين النواب بشأن جداول موازنة سنة 2024، رغم تحديد جلسة التصويت عليها من قبل رئاسة البرلمان.
وقال الخفاجي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك ملاحظات كبيرة على جداول الموازنة المرسلة من قبل الحكومة وهناك نواب وجهات سياسية تريد تمرير الجداول كما هي دون أي تعديلات وفق الاتفاقات والصفقات السياسية وهذا الامر ما لن نقبل به اطلاقاً".
وبين ان "جداول الموازنة يجب ان تمرر وفق تقارير مهنية وفنية مالية، وليس الصفقات السياسية، ويجب اخذ وجهة نظر النواب المعترضين، فهناك خلافات وانقسامات بشان تلك الجداول وهذا ما يجعل جلسة يوم غد الاثنين مهددة، وربما تؤجل لوقت اخر بسبب تلك الانقسامات".
وكان مجلس النواب قد حدد يوم غد الاثنين موعدا للتصويت على جداول الموازنة، فيما اعتبر بعض النواب ان الموعد غير ممكن التحقيق، مع استمرار الخلافات على بعض بنود الجداول.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جداول الموازنة یوم غد الاثنین
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو هندي: الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مؤشرات الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تؤكد تعزيز واستمرار جهود الدولة نحو استكمال بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في بيان له، أن المؤشرات تضمنت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، َوهو ما يعزز جهود الدولة لتحقيق مزيد من الخطوات الجادة في ملف الصحة والتعليم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم غير القادرين.
وأشاد عضو مجلس النواب، باستيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو دعم العاملين في مختلف القطاعات.
وأكد النائب عمرو هندي، أن هناك عدد من الأولويات في الموازنة العامة للعام المالي الجديد أبرزها الي جانب الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحية والاستثمار، خفض الدين العام، وتحقيق أعلى معدلات نمو، وهو ما سيكون له دور كبير في شعور المواطن بنتائج ملموسة في الملفات الخدمية وفي القلب منها ملف الحماية والرعاية الاجتماعية.