اقتصاد مصر تبحث عن الغاز في البحر المتوسط
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن مصر تبحث عن الغاز في البحر المتوسط، وافق مجلس الوزراء المصري على ثلاثة عقود نفط وغاز بقيمة 319 مليون دولار، مما يعطي الضوء الأخضر لبرنامج استكشاف وإنتاج سيشهد حفر ما يصل إلى .،بحسب ما نشر قناة المنار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصر تبحث عن الغاز في البحر المتوسط، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وافق مجلس الوزراء المصري على ثلاثة عقود نفط وغاز بقيمة 319 مليون دولار، مما يعطي الضوء الأخضر لبرنامج استكشاف وإنتاج سيشهد حفر ما يصل إلى 13 بئراً في البحر المتوسط وخليج السويس. وذكر موقع “إنيرغي كابيتال باور” المتخصص في أخبار النفط والغاز: “تم توقيع أول اتفاقيتين بين الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي وشركة إكسون موبيل مصر المحدودة للطاقة التابعة لشركة إكسون موبيل ومقرها الولايات المتحدة”. وستشهد الاتفاقيات قيام الولايات المتحدة بأنشطة الاستكشاف والإنتاج الرئيسية في كتل القاهرة والمصري، الواقعين في حوض البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل مصر. وفقًا لشروط الصفقات، ستدير شركة ExxonMobil كلا الكتلتين بفائدة 100٪. ووقعت الاتفاقية الثالثة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بيكو بتروليوم الدولية لخدمات حقول النفط والخدمات البحرية وشركة النفط والغاز الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الأجنبية. فيما تشمل الصفقة التنقيب عن امتياز Geisum و Twila وتطويره الواقع في خليج السويس. يضم الامتياز حقول شمال Geisum، وجنوب Geisum، وشمال شرق Geisum، وطويلة الغربية، ويحتوي الامتياز على 87 بئراً وست منصات بحرية وخمسة أنابيب إنتاج ومرفق تخزين بري. يبلغ الإنتاج الحالي 4900 برميل يوميًا.
107.167.122.23
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مصر تبحث عن الغاز في البحر المتوسط وتم نقلها من قناة المنار نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
منار العبيدي: اقتصاد الظل في العراق يفوق حجم الاقتصاد الرسمي
بغداد اليوم - بغداد
يعد النظام المصرفي الموازي في العراق من التحديات الكبرى التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار النظام المالي، حيث يتألف من مجموعة من المؤسسات المالية التي تعمل خارج الإطار الرسمي ودون رقابة من الجهات التنظيمية.
وقال الباحث الاقتصادي منار العبيدي، في إيضاح تلقته "بغداد اليوم"، اليوم السبت (15 شباط 2025)، "تلعب المؤسسات دورًا مؤثرًا في المشهد الاقتصادي، وقد ظهرت تدريجيًا خلال العشرين سنة الماضية لتقدم خدمات شبيهة بالمصارف الرسمية مثل الإقراض التسهيلات الائتمانية استلام الودائع، وتحويل الأموال داخليًا وخارجيًا".
وأضاف، أن "من بين هذه المؤسسات، هناك منافذ لتوزيع الرواتب، ومحلات صيرفة، وجمعيات استهلاكية وحتى بعض المنظمات غير الربحية وقد تمكنت هذه المؤسسات من تحقيق انتشار واسع بسبب غياب الرقابة الفعالة، مما جعل إجراءات العمل فيها أكثر سهولة مقارنة بالمصارف الرسمية وجذب العديد من العملاء الباحثين عن بدائل مرنة وسريعة".
وتابع: "أحد الأسباب الرئيسية لانتشار هذا النظام هو الطلب الكبير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل حوالي 84% من الاقتصاد غير النظامي في العراق، حيث يصعب عليها الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية بسبب عدم تسجيلها رسميًا، ما يضطرها إلى التعامل مع المؤسسات المالية الموازية".
وبين، أن "جود نظام مصرفي رسمي وآخر مواز يشكل خطرًا على الاقتصاد العراقي، حيث يعزز من ظاهرة "اقتصاد الظل" ويحد من قدرة الجهات الرسمية على مراقبة حركة الأموال، مما يفتح المجال لممارسات غير قانونية مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال".
ولفت إلى ان "التعامل مع هذا الوضع، من الضروري تبني حلول حازمة، مثل "إغلاق الفجوة بين النظامين"، عبر منع الأنشطة المصرفية غير المصرح بها، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال "تقديم حوافز جاذبة" كما يمكن وضع أطر قانونية لتنظيم عمل المؤسسات المالية غير الرسمية تحت إشراف البنك المركزي لضمان الرقابة اللازمة".
وأكد إلى أن "التجربة العراقية تعد مثالاً على أن "اقتصاد الظل" قد يفوق حجم الاقتصاد الرسمي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للجهات المعنية. وفي ضوء ذلك، يتطلب هذا الوضع استراتيجية متوازنة بين تطبيق القوانين بصرامة، مع توفير مسارات قانونية لهذه المؤسسات للاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن حماية الاقتصاد من المخاطر المحتملة".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين