أمانة عمان: حوافز تشجيعية للحصول على التقاعد
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أمانة عمان الكبرى تطلق خطة التطوير الاداري والمالي
أطلقت امانة عمان الكبرى خطة التطوير الاداري والمالي بهدف تحقيق الرشاقة المؤسسية ورفع كفاءة الموظفين وبناء قدراتهم، وتوجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الرأسمالية وتقليل الإنفاق الجاري.
اقرأ أيضاً : قرار من "الإدارة المحلية" بشأن دوام عمال الوطن والكوادر الميدانية الاثنين
وبحسب بيان لأمانة عمان وصل رؤيا نسخة عنه، فإن الخطة تسعى لتوظيف التكنولوجيا بكفاءة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمدينة.
وأشارت الأمانة في بيانها إلى أن أهداف الخطة تشمل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين الخدمات في المدينة، ومراجعة العمليات والتشريعات لبناء هيكل تنظيمي رشيق ومرن، مؤكدة أنه من المقرر إعتماد خطة تطوير إداري ومالي لعشر سنوات، مع إقرار موازنة العام 2025.
وأوضحت أن المرحلة الأولى من الخطة تبدأ مباشرة كمرحلة تحضيرية للمراحل اللاحقة، وتستهدف 4460 موظفاً بحصولهم على التقاعد مع حوافز تشجيعية، بينما تستهدف المرحلة التالية 7000 موظف خلال عشر سنوات.
ولفتت الأمانة إلى أنها تهدف إلى تحديث رؤيتها على مستوى التخطيط والتنظيم والرقابة وإنشاء البنية التحتية والتطوير المستمر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أمانة عمان التقاعد المبكر الرواتب التقاعدية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحسم قرار اعتماد سن المعاش في قانون العمل الثلاثاء المقبل
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، إذ سيتم بحث المبادئ العامة ومواد الإصدار وتعريفات القانون، الذي يُعد إحدى الركائز الأساسية، وأداة رئيسية لتحفيز الشباب على الانضمام إلى القطاع خاصة مع التحديات الاقتصادية المتزايدة، بما يعزز فرص الاستثمار المحلي والأجنبي، ويساعد في تحسين مناخ الأعمال.
رفع سن المعاش في القطاع الخاص وربطه بقانون التأمينات الاجتماعيةوحسمت المناقشات المستمرة داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد، حيث ألزمت المادة 170 من القانون بألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
أما عن رفع سن المعاش في القطاع الخاص وربطه بقانون التأمينات الاجتماعية، والذي بموجبه يتم رفع سن المعاش إلى 65 عاما يبدأ تطبيقه تدريجيا عام 2032، وهي من النقاط التي أحدثت جدلًا في وقت سابق، فقد تم حسمها بأن يتم الرفع التدريجي للعاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم وفق قانون التأمينات الإجتماعية، حيث أكد سامى عبد الهادي، ممثل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال مناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش بالتدريج، مشيرًا إلى أن اضافة عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، تضمن مراعاة ذلك في قانون العمل.
ويشار إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أقر رفع سن المعاش تدريجياً ليصبح 62 عاما في سنة 2032، ويصل إلى 65 عاما في عام 2040، وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
سن المعاش في قانون العملحدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط تحديد سن التقاعد للموظفين، وحالات مد سن المعاش لما بعد سنة الـ 60 ومكافأة نهاية الخدمة، حيث نصت المادة (125) من قانون العمل حالي: «لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذا السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته».
ويوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في بيان، أنّ سن المعاش في قانون العمل الجديد سيتم ربطه بقانون التأمينات الإجتماعية، أي ان المواليد بعد أول يونيو 1971، وخاضعين لقانون العمل الجديد، سيتقاعد على سن 61 عام، اما مواليد بعد أول يونيو 1973، سيكون سن التقاعد لهم عند 62 عاما.
فيما يكون سن التقاعد لمواليد بعد أول يونيو 1975 هو 63 عاما، و مواليد بعد أول يونيو 1977، سيكون سن التقاعد هو 64، ليكون سن التقاعد لمواليد بعد أول يونيو 1979، هو 65 عاما، مشيرًا إلى بدء التطبيق الفعلي لرفع سن المعاش سيكون عام 2032، وينتهى التدرج عند سن 2040.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة