العليمي يطمئن العالم ويناقش جهود معالجة ديون اليمن
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، طمأنة القطاع المصرفي، والمجتمع الدولي بأهمية القرارات الأخيرة للبنك المركزي اليمني التي تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك إلى العاصمة عدن.
وتشمل العمليات نظم المعلومات ومراكز البيانات وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، فضلا عن إلزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة المليشيات، مع استمرارها بأداء عملياتها المصرفية كفروع لها في كافة المحافظات بموجب اللوائح والقوانين النافذة.
وخلال لقائه الأحد، سفيرة الجمهورية الفرنسية كاترين قرم كمون، أوضح العليمي أن قرارات البنك المركزي، هي إجراءات تقنية مالية خالصة، ليس لها أي خلفيات سياسية، وإنما جاءت بموجب صلاحيات البنك واستقلاليته ومسؤولياته القانونية لحماية القطاع المصرفي من الانهيار، خلافا لما تروج له المليشيات الحوثية.
وناقش اللقاء وفق وكالة سبأ الحكومية، التطورات الإقليمية بما في ذلك التداعيات المستمرة لهجمات المليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وسفن الشحن البحري، وفرص إحلال السلام والاستقرار في اليمن.
كما تطرق اللقاء إلى التحضيرات الجارية لانعقاد نادي باريس نهاية الشهر الجاري، والدور المعول على الشركاء والأصدقاء في معالجة ديون اليمن، ودعم جهوده في تحسين الأداء الاقتصادي والخدمي، والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الإشادة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وموقف الجمهورية الفرنسية المتفهم لحيثيات الإصلاحات النقدية والمصرفية التي يقودها البنك المركزي اليمني بدعم من مجلس القيادة والحكومة.
وأشار إلى الإجراءات الأحادية والممارسات التدميرية، التي ذهبت إليها المليشيات الحوثية على مدى السنوات الماضية في مسعاها لتقسيم الجهاز المصرفي، والإضرار بالاقتصاد الوطني، ومفاقمة الكارثة الإنسانية، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولا إلى طبع عملية مزورة، ووضع البنوك اليمنية تحت طائلة العقوبات الدولية.
وكان العليمي قد تسلم خلال اللقاء دعوة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون لحضور الفعاليات الافتتاحية لدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها باريس نهاية الشهر المقبل.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الملیشیات الحوثیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: اليمن يواجه تهديدات متزايدة بسبب تغير المناخ والنزاع المستمر
حذر تقرير جديد صادر عن مجموعة البنك الدولي من أن اليمن يواجه مخاطر متزايدة نتيجة لتغير المناخ، في وقت يعاني فيه من نزاع طويل الأمد.
ويكشف التقرير، الذي يحمل عنوان "تقرير المناخ والتنمية لليمن" (CCDR)، عن تهديدات بيئية حادة مثل ارتفاع درجات الحرارة، والتغيرات المفاجئة في أنماط الأمطار، والزيادة في الأحداث الجوية المتطرفة، والتي تؤثر بشكل كبير على أمن المياه والغذاء، بالإضافة إلى التدهور الاقتصادي، مشيراً إلى أن نصف اليمنيين يواجهون بالفعل تهديدات من تغير المناخ مثل الحرارة الشديدة، والجفاف، والفيضانات.
ووفقًا للتوقعات التي ذكرها تقرير البنك الدولي فإن الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن قد ينخفض بنسبة 3.9% بحلول عام 2040 إذا استمرت السيناريوهات المناخية السلبية، مما يفاقم أزمة الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
ورغم هذه التحديات، حدد التقرير فرصاً استراتيجية يمكن أن تسهم في تعزيز مرونة اليمن وتحسين الأمن الغذائي والمائي. على سبيل المثال، أظهرت التوقعات أن الاستثمارات في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، مع استخدام تقنيات الزراعة التكيفية، قد تزيد الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 13.5% بين عامي 2041 و2050 في حال تطبيق سيناريوهات مناخية متفائلة.
كما حذر التقرير من التهديدات التي يواجهها قطاع الصيد في اليمن، والذي يُعد أحد المصادر الأساسية للعيش في البلاد. يُتوقع أن تتسبب زيادة درجات حرارة البحر في خسائر تصل إلى 23% في قطاع الصيد بحلول منتصف القرن، مما يعمق الأزمة الاقتصادية ويسهم في زيادة معاناة المجتمعات الساحلية.
وقال ستيفان غيمبيرت، المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي إن "اليمن يواجه تقاطعاً غير مسبوق للأزمات - النزاع، وتغير المناخ، والفقر"، لافتاً إلى أن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لتعزيز المرونة المناخية هو مسألة بقاء للملايين من اليمنيين".
وأضاف: "من خلال الاستثمار في الأمن المائي، والزراعة الذكية مناخيًا، والطاقة المتجددة، يمكن لليمن أن يحمي رأس المال البشري، ويعزز المرونة، ويضع الأسس لمسار نحو التعافي المستدام".
وتناول التقرير التحديات الصحية الناجمة عن تغير المناخ، التي من المتوقع أن تكلف اليمن أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2050.
وتتضمن هذه التكاليف الرعاية الصحية المتزايدة نتيجة للأمراض المرتبطة بالطقس مثل الملاريا والكوليرا، وهو ما يضع ضغطاً إضافياً على النظام الصحي الذي يعاني بالفعل من ضعف شديد.
ولفت التقرير إلى أهمية دمج المرونة المناخية في تخطيط الصحة العامة، مع التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار التقرير إلى أن المناطق الحضرية ستكون الأكثر تأثراً بتزايد الفيضانات المفاجئة، مع تحذير من أن التدابير غير الكافية لمواجهة هذه المخاطر ستؤدي إلى صدمات اقتصادية كبيرة تؤثر على المجتمعات الهشة.
وفيما يخص القطاع الخاص، أكد التقرير على أن دوره في معالجة التحديات التنموية العاجلة لا غنى عنه. وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي للشرق الأوسط إن "القطاع الخاص له دور حيوي في مواجهة التحديات التنموية العاجلة في اليمن. من خلال آليات التمويل المبتكرة، يمكن تحفيز الاستثمارات اللازمة لبناء مستقبل أكثر خضرة ومرونة".
وسلط التقرير الضوء على إمكانات اليمن الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تكون ركيزة أساسية لاستجابته لتغير المناخ، منوهاً إلى إن استثمار اليمن في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح سيسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير بنية تحتية مرنة لدعم الخدمات الحيوية مثل الصحة والمياه.
وأكد التقرير أيضاً على أهمية التنسيق الدولي لدعم اليمن في بناء مرونة مناخية مستدامة، مع ضرورة ضمان السلام المستدام كشرط أساسي لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه الاستراتيجيات.
وأختتم التقرير بالتأكيد على أن عملية اتخاذ قرارات مرنة وتكييف الإجراءات المناخية مع الواقع السياسي في اليمن تعد من العوامل الحاسمة في مواجهة التحديات، مع التركيز على أن "السلام والازدهار" يمكن أن يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أكبر في المستقبل.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية