مصر.. التماس وطني للإفراج عن المحتجزين احتياطيا لانخراطهم بأنشطة تدعم فلسطين
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
طالب مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر الجهات القضائية المختصة بإصدار قرارات قانونية بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا نتيجة انخراطهم في بعض الأنشطة، المتعلقة بدعم الشعب الفلسطيني.
إقرأ المزيد
وأكد المجلس أن هذا القرار سيزيد من التلاحم بين الشعب والحكومة في حماية الأمن القومي بمفهومه الشامل، مشددا على ضرورة احترام الجميع للقانون في هذه اللحظات الحرجة التي تمر بها مصر.
وأعلن المجلس أن التماسه يأتي في ضوء الموقف المصري القوي والفعال برفض تصفية القضية الفلسطينية والحفاظ على الحدود المصرية ودعم نضال الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أهمية وضرورة استمرار الاصطفاف الشعبي والسياسي حول القيادة السياسية ومواقفها المبدئية والعملية الثابتة والحاسمة في ظل الأوضاع الدقيقة الراهنة.
وأكد مجلس الأمناء أن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني ورئيس هيئة الاستعلامات المصرية والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية والمحامي نجاد البرعي عضو المجلس سيرفعون هذا الالتماس إلى الجهات القضائية المختصة، مرفقا بقائمة تحوي أسماء المتهمين بهذا الصدد.
هذا وقد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني أمس السبت اجتماعا استمر قرابة عشر ساعات، بحث خلاله عددا من القضايا الطارئة الداخلية والخارجية، ذات الأولوية لدى المواطن المصري، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد.
وكان على رأس الموضوعات، التي تناولها الاجتماع، القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها للقضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية رفح طوفان الأقصى عبد الفتاح السيسي قطاع غزة معبر رفح غوغل Google
إقرأ أيضاً:
لماذا تجاهل السيسي الأمن القومي المصري عند حفر تفريعة قناة السويس؟
أثار نشر اليوتيوبر المصري المعارض عبدالله الشريف، وثائق عسكرية مصرية مسربة تكشف تجاهل رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، لخطورة مشروع حفر تفريعة قناة السويس (2014- 2015) على الأمن القومي المصري، وتضرر القوات المسلحة منه عسكريا وتكتيكيا وماليا، التساؤلات بشأن إصرار السيسي على تجاهل الأمن القومي، وتعريض البلاد والجيش والشعب لمخاطر وجودية.
وقناة السويس ممر مائي يربط البحرين الأحمر جنوبا والمتوسط شمالا، بطول 168 كم، وعرض من 160 إلى 200 مترا، وعمق 11.60 مترا، وتعد أقصر شريان مائي يربط بين الشرق والغرب، ويمر منها 70 بالمئة من حجم التجارة البحرية و12 بالمئة من التجارة الدولية.
"ماذا تقول الوثائق؟"
تقول الوثائق التي حصل عليها الشريف، من داخل الجيش المصري، إن وزارة الدفاع المصرية وإثر إعلان السيسي حفر قناة السويس الجديدة في 5 آب/ أغسطس 2014، طلبت من الهيئة الهندسية التابعة لها بعد 8 أيام من إعلان السيسي، عمل دراسة عن تأثير حفر القناة الجديدة، على الأمن القومي المصري.
الدراسة التي جاءت بهدف الوصول لأنسب أسلوب لتأمين عبور القوات لقناة السويس وتنفيذ أعمال التجهيز الهندسي اللازم لوسائل العبور بعد حفر القناة الجديدة خلصت إلى أن المشروع القائم من (الكيلو 60 إلى الكيلو 95) يمثل خطرا جسيما على عبور القوات من الضفة الغربية للضفة الشرقية للقناة وقت الحرب، ويكلف الجيش المصري تغييرات كبيرة في تكتيكاته ووسائل عبور القناة، مع تكلفة ذلك المالية الكبيرة.
وقالت الدراسة إن حفر قناة السويس الجديدة يؤثر على قطاعين من قطاعات عبور الجيش الثاني الميداني للقناة وهما قطاعي عبور شمال وجنوب الإسماعيلية.
وأوضحت أنه بدراسة تأثير حفر القناة الجديدة على أعمال عبور القوات واتخاذ أوضاعها شرق القناة؛ من المنتظر أن تزيد أزمنة التأخير لعبور القوات لقطاعي (شمال/ جنوب) الإسماعيلية لعبور 2 مانع مائي (قناة السويس الحالية والجديدة).
وبينت أن "زمن التأخير حتى 21 دقيقة عند عبور القوات لقطاع شمال الإسماعيلية"، و"حتى 34 دقيقة عند عبور القوات لقطاع جنوب الإسماعيلية".
وأكدت أنه "للتغلب على زمن التأخير يتطلب زيادة عدد كباري المواصلات بعدد كوبري لكل قطاع"، مشيرة إلى ضرورة عمل تعديلات على الكتائب العسكرية لتصبح ثقيلة، وإضافة كتائب مواصلات ثقيلة، وأنه للتغلب على زمن التأخير يتم تشكيل لواء كباري ومعديات برمائية تتمركز شرق القناة الجديدة.
وقدرت الدراسة المسربة، "إجمالى التكلفة المالية لمطالب التجهيز الهندسي وتدبير معدات ومهمات العبور لتسليح لواء كباري تشكيل جديد بمبلغ "1646.09 " مليون جنيه.
كما قدرت الدراسة المسربة، "أعمال التخطيط للطرق العرضية والطولية لربط المعابر على القناة الموازية لقناة السويس بطول 100 كم اتجاهين وعرض 8 متر لكل اتجاه مع تنفيذ طبان، بتكلفة مالية تقديرية بمبلغ 800 مليون جنيه".
ورغم خطورة إنشاء التفريعة الجديدة وفق الدراسة، والتكلفة المالية الكبيرة، إلا أن السيسي، أعطى أوامره بتنفيذ المشروع، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار الخطير على الأمن المصري، وعلاقة ذلك بمافيا المقاولات وقطاع "البيزنس" داخل الجيش المصري.
ماذا قدمت التفريعة لمصر؟
ومرت 9 سنوات على افتتاح "القناة الجديدة" وفق قول النظام أو "التفريعة الجديدة" وفق وصف المعارضة، بطول 35 كيلو متر، والتي شهد 38 من الملوك والرؤساء والوفود العربية العالمية حفل افتتاحها الأسطوري في 6 آب/ أغسطس 2015.
المشروع الذي تكلف نحو 8.5 مليار دولار وفق أرقام رسمية، حظى بدعاية كبيرة ووعود أطلقها رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، بتحقيق إيرادات 100 مليار دولار سنويا.
لكنه وفي العام التالي لافتتاح القناة الجديدة، تراجعت إيرادات القناة مسجلة نحو 5 مليارات دولار، انخفاضا من 5.17 مليار عام 2015، ومن نحو 5.46 مليار في 2014، ما دفع السيسي، حينها إلى القول في حزيران/ يونيو 2016، إن حفر القناة كان لرفع روح المصريين المعنوية.
أعوام 2017، و2018 و2019، و2020، و2021، و2022، لم تشهد إيرادات قناة السويس تحقيق الأرقام المعلنة من قبل مميش، والذي قام بتخفيض توقعاته لإيرادات القناة الإجمالية إلى 13 مليار دولار تتحقق عام 2023.
لكن القناة لم تحقق هذا المعدل، ففي حزيران/ يونيو 2023، أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في آب/ أغسطس 2019- أن القناة حققت أعلى مستوى تاريخي بإيراداتها وبلغت 9.4 مليار دولار في العام المالي (2022-2023).
وفي تموز/ يوليو الماضي، اعترف ربيع، بأن إيرادات القناة تراجعت إلى 7.2 مليار دولار في العام المالي (2023-2024)، بل إن السيسي وفي 29 أيلول/ سبتمبر الماضي، قال إن القناة فقدت 60 بالمئة من إيراداتها وخسرت 6 مليارات دولار في 8 أشهر.
وأكد موقع ""the times economic، في 5 يوليو/ تموز 2022، أن حفر التفريعة قناة السويس لم يمنع جنوح السفن في عرض القناة، مشيرا إلى جنوح سفينة الحاويات البنمية "إيفرغيفن" بالقطاع الجنوبي للقناة 23 آذار/ مارس 2021، وتعطيلها الملاحة الدولية 6 أيام، وتحقيق شركات الشحن العالمية خسائر مالية قدرتها شركة "أليانز" الألمانية للتأمين، بنحو 10 مليارات دولار أسبوعيا.
وشرعت هيئة قناة السويس في السنوات الأخيرة ببيع بعض أصولها، وبينها إعلان طرح 20 بالمئة من شركة القناة لرباط وأنوار السفن، والشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية، بالبورصة منتصف 2023، وذلك بجنب الاستدانة لتنفيذ بعض مشروعاتها.
وفي 20 آب/ أغسطس الماضي، أعلنت هيئة قناة السويس، سعيها لاقتراض 19 مليار جنيه لأجل 13 عاما، من بنوك محلية لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، وفق موقع "الشرق".
ويؤكد خبراء ومراقبون أن حفر تلك التفريعة كان سببا في فقدان مصر رصيدها من احتياطي النقد الأجنبي، ما دفع البلاد لاحقا وبعد عام واحد وتحديدا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، للاستدانة من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، وتخفيض قيمة عملتها من 8.88 جنيه دولار إلى 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78 بالمئة.
"نظام بأكمله متورط"
وفي رؤيته لأسباب تجاهل السيسي الأمن القومي المصري وحفر تفريعة قناة السويس، قال السياسي المصري الدكتور عمرو عادل إن "الأمن القومي مفهوم مبني على مجموعة من القيم الكلية الحاكمة؛ فمثلا إذا كانت إحدى تلك القيم أن العدو الصهيوني، عدو وجودي، تُبنى ضوابط الأمن القومي طبقا لذلك".
رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري المعارض، أضاف في حديثه لـ"عربي21": "ولهذا تجد الدول التي لا يوجد لها تلك القيم الحاكمة تتخبط ولا تدرك ماذا تفعل".
وأكد أن "النظام المصري كله وليس فقط رأسه خلال السنوات العشر السابقة خصوصا؛ فقد بوصلته، ولا أعتقد أن هناك تصورا واضحا للقيم الكلية الحاكمة لمصر كدولة".
وتابع: "ولا أفهم ماذا يعني تقديم تقارير ما بخطورة فعل ما لرأس النظام، ويرفضها؛ إلا في حالة محاولة غسل السمعة".
وبين أن "النظام متورط بأكمله في بيع مصر، وفي جريمة التواطؤ مع الصهاينة في غزة، وفي كارثة سد النهضة، وفي تدويل خليج العقبة، وفي إفقار الشعب، وتدمير المجتمع، وفي تحطيم المجال العام في مصر".
وخلص عادل للقول إن "الأنظمة السياسية في غياب مشاركة الشعب، وغياب قيم حاكمة تصبح أشبه بالميليشيات والعصابات المنظمة؛ وهذه التكوينات تبحث عن مصالحها وما يثبت وجودها، وفي حالة النظام المصري ليس هناك أقوى من الصهاينة للقيام بذلك".
"الإدارة بالذراع"
وفي قراءته قال السياسي والإعلامي المصري الدكتور حمزة زوبع: "في عالمنا العربي ومصر بعد الانقلاب الإدارة بالذراع؛ وتعني أن ما أراه أنا فقط صواب، والسيسي صرح مرات قائلا: لو انتظرنا دراسات الجدوى كنا تأخرنا، فما يقوم برأسه ينفذه، وأنشأ عاصمة إدارية لا يسكنها إلا هو، كلفتنا مليارات وبقيت تبعات الديون".
وأضاف لـ"عربي21": "ما من مشروع نفذه بناء على دراسة جدوى، وأي دراسة جدوى تتكلم عن المشروع ووصفه، وكيف يتم تنفيذه، والجدوى منه، والدراسة المالية كم يتكلف؟ ومن أين يتم الإنفاق على المشروع؟ ونسب الدخل المتوقع".
وأشار إلى أنه "حفر تفريعة القناة، فهل العالم كان يحتاج لها أم أنه وقت الحفر كان هناك تراجع وتضخم وانهيار اقتصادي قلل حجم التجارة العالمية؟ وهل هناك دراسة واحدة تقول إنه مثلا خلال 50 أو 100 سنة سيزيد حجم التجارة العالمية؟ بل إنه عندما قرر الحفر أخذ الكاش من الدولار بالبنوك المصرية لشراء حفارات".
وأكد زوبع، أن "تركيبة رأسه أنه يوحى إليه، وأنه لذلك لا يُسأل عما يفعل، وهذا تصوره عن نفسه، وأول أمس يقول: (واكرباه)، ويشبه نفسه بنبي الإسلام، إذا أنت أمام شخصية منفصلة عن الواقع، تعيش في أوهام وتدير الدولة بالذراع، ويرى نفسه فوق الناس، وهذا الكلام لا يعقل سياسيا واقتصاديا".
وتساءل السياسي المصري: "ما العبرة بعد أن استدنت كل هذه المليارات أن تبيع أصول البلاد، لسداد الديون وفوائدها وأقساطها، وليس لإقامة مشروعات أو بناء مصر التي يتم هدمها، والتي تترك أراضيها للإمارات بتوشكى لتزرع القمح ونستورده منها سنويا بـ100 مليون دولار، هذا يؤكد أننا بلد قرارها السياسي والاقتصادي مختطف".
"من يرسم خريطة الأمن القومي؟"
وتحدث زوبع عن "رسم خارطة الأمن القومي"، مؤكدا أن "هناك مستشار للأمن القومي المصري، ولابد أن يكون هناك دور لخبراء وزارة الخارجية فيه، ولكن هل رأيت السيسي قابل وزير الخارجية أو مستشار الأمن القومي ليطلعوه على السياسات المقترحة، فقط هو يجمعهم ليلقي التعليمات دونما تشاور".
وخلص للقول إن "الأمن القومي منظومة تتشكل من المخابرات العامة، ومستشار الأمن القومي، ومسؤولي الرئاسة، ووزارة الداخلية، وجهاز جمع المعلومات الذي هو هنا الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، بجانب مفكرين، وعسكريين قدامى، وعسكريين حاليين، فجميعهم يرسمون خريطة الأمن القومي المصري".
وأكد زوبع، أن "الأمن القومي في مصر منظومة يتم هدمها؛ لأنه من البداية سمح بأن القرار السياسي المصري يُختطف من الإمارات مرة والسعودية مرة وإسرائيل مرة، وأصبحت لا تستطيع إدارة أمورك بالسودان وليبيا وإثيوبيا وغزة، وحتى في الصراع مع الكيان الصهيوني تحولت من محايد أو وسيط إلى زبون ومؤيد رغما عنك لإسرائيل".
الاتحاد يعسكر في دبي