سعر الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية.. كارت مسبق الدفع
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سعر الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية يجري دراسة تحديده حاليا بالتعاون مع الشعبة العامة للمخابز، مع تحديد طرق الحصول عليه من خلال كارت مسبق الدفع.
سعر الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينيةونوه وزير التموين، في تصريحات صحفية، أن سعر الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية سيكون هو نفس سعر تكلفة إنتاج رغيف الخبز، والذي يشمل حاليا 125 قرشا (جنيه وربع) من خلال كارت مسبق الدفع يتم استخراجه من مكاتب البريد بنظام شحن الكارت أولا للحصول على الخبز من المخابز البلدية، بنفس مواصفات رغيف الخبز المدعم المستحق لأصحاب بطاقات التموين بون 90 جراما.
وتهدف وزارة التموين من تطبيق منظومة كارت الخبز المدعم التخفيف عن المواطنين غير حاملي بطاقات التموين ممن يضطرون لشراء الخبز الحر من المخابز السياحية بأسعار متفاوتة من مخبز لآخر، وذلك لعدم تمكنهم من شراء الخبز البلدي المخصص فقط لأصحاب البطاقات التموينية، على أن يكون سعر الرغيف يساوي تكلفة الإنتاج الفعلي له وفقا لتصريحات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين.
ولفتت مصادر في وزارة التموين إلى أن كارت الخبز المدعم سيكون بمثابة بطاقة التموين لدى المواطن، وأن الفارق بينه وبين البطاقة أن سعر الرغيف على الكارت سيكون سعر تكلفة إنتاج الرغيف بقيمة جنيه وربع، في حين أن سعر الرغيف على البطاقة هو 20 قرشا فقط.
وتجري حاليًا وزارة التموين اتفاقا مع وزارة الاتصالات والهيئة القومية للبريد لتحديد توقيت إتاحة كارت الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات من خلال مكاتب البريد، والذي سيكون عبارة عن كارت مسبق الدفع يتم شحنه بالرصيد المالي المناسب للمواطن، ثم يُصرف به العيش كما هو معمول في كروت شحن الكهرباء بنظام مسبق الدفع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخبز التموين صرف الدقيق على التموين الدقيق بدلا من الخبز كارت الخبز منظومة الخبز کارت مسبق الدفع کارت الخبز أن سعر
إقرأ أيضاً:
طلعت عبد القوي: تأخر صدور كارت الخدمات يمثل أزمة كبيرة لذوي الهمم
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن أوضاع الأشخاص ذوي الهمم قبل دستور 2014 كانت مظلمة جدا، ولم يكن أحد حتى العام 2017، يعرف عدد ذوي الهمم في مصر.
وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم تمكينهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وأوضح “عبد القوي”، خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أنه “بعد تخصيص عام 2018 كعام لذوي الهمم، استطعنا معرفة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وتبين أنهم يمثلون 11.5% من سكان مصر وهذا رقم ليس بالقليل”.
وقال إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف ذوي الإعاقة غيرت تماما أوضاعهم وحصولهم على حقوقهم، وأصبح هناك قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قانون (10) للعام 2018، والذي صدرت لائحته في نهاية نفس العام.
وأضاف أن الدولة تبنت العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوي الإعاقة، وحينها أعلن الرئيس السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الهمم، خلال مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية في 2018.
وتابع: “القانون رقم (10) لسنة 2018، المعروف بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، وأتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوي الهمم”.
واستطرد: “ومنح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم، وبدون حد أقصى، ونص على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية”.
وكشف: “في أوائل عام 2019، صدر القانون رقم (11) لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي منح المجلس الاستقلال الفني والمالي والإداري، وأعطاه الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك بتعلق بمجال عمله، وجاءت بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات التي طرحتها الدولة لرعاية ذوي الإعاقة، حيث يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم في شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي، أو المعاش أو فرص العمل”.
وأردف: أ"واخر العام ذاته، أعلن الرئيس السيسي تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال قدره مليار جنيه يحمل اسم "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة"، لتقديم الدعم المادي لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، ويوفر هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثماري ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبي".
واختتم عبد القوي كلمته قائلا: “إن كارت الخدمات المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، من أهم المطالب للأشخاص ذوي الهمم، فلا يعترف بأي شخص من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات دون هذا الكارت”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف