أفادت دانا أبو شمسية مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن حكومة الحرب بالاحتلال بها تياران، التيار الأول تمثله المعارضة الإسرائيلية وبعض أعضاء كابينيت الحرب مثل بيني جانتس وإيزنكوت، الذين يطالبون بتغيير سلم أولويات الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت أبو شمسية، في رسالة على الهواء، أنه يتم تقديم ملف المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية على بقية الملفات المتمثلة في القضاء على القدرات العسكرية على حماس أو أن لا يشكل قطاع غزة خطرا وخشية أمنية على المستوطنات عند غلاف غزة.

وتابعت المراسلة الإخبارية، أن التيار الثاني وهو اليميني الذي يميل إلى إماتة هذه الحرب وفترتها، ويرى أنه يجب إتمام العمليات العسكرية والبحث عن انتصارات وإنجازات عسكرية، وبأن مزيدًا من الضغط العسكري يولد بانفراجات سياسية فيما يتعلق بملف المحتجزين.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لربما يميل إلى التيار الثاني، وهذا يمثله أعضاء الكابينيت المعنى بإدارة الشؤون السياسية والأمنية، ومن بينهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش، اللذان كانا لهما تصريحات أمس تعقيبا على المقترح الإسرائيلي الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرا.

اقرأ أيضاًإعلام إسرائيلي: إصابة 46 جنديا بينهم 4 في حالة خطرة

مصدر: مصر تمسكت بموقفها بالانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح

مستشار نتنياهو: إسرائيل وافقت على خطة بايدن لوقف إطلاق النار فى غزة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: بايدن فلسطين إسرائيل القضية الفلسطينية قوات الاحتلال قطاع غزة الرئيس الأمريكي اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي جو بايدن الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية غزة حماس الرئيس الامريكي حركة حماس اخبار فلسطين مدينة غزة عاصمة فلسطين تل ابيب عدوان إسرائيلي المقاومة الفلسطينية فلسطين اليوم غلاف غزة غزة الان العدوان الإسرائيلي على غزة قصف اسرائيل طوفان الاقصى غزة الآن احداث فلسطين فصائل المقاومة الفلسطينية أخبار إسرائيل اليوم مستشفيات غزة مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس أخبار إسرائيل المعارضة الإسرائيلية مجلس الحرب حماس فلسطين فلسطين حماس بيني غانتس غزة الأن مجلس وزراء الحرب الكابينيت

إقرأ أيضاً:

نتنياهو يعمق أزمته مع الأمن الإسرائيلي.. هل يستغل الإخفاقات لتصفية معارضيه؟

تشهد الساحة السياسية والأمنية في إسرائيل اضطرابات متزايدة مع استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اتخاذ قرارات مثيرة للجدل تستهدف قيادات الأجهزة الأمنية. 

وتأتي هذه التحركات وسط اتهامات موجهة إليه باستغلال الإخفاقات العسكرية والأمنية خلال حرب غزة التي اندلعت في أكتوبر 2023 كذريعة للتخلص من معارضيه. ومع تسارع الأحداث، يثار تساؤل حول ما إذا كان نتنياهو يخطط للانفراد بالسلطة وإقصاء معارضيه بحلول عام 2025.

البداية.. إقالة يوآف جالانت 

بدأت الأزمة بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت في نوفمبر 2023 بعد انتقادات وجهها لإدارة نتنياهو لحرب غزة. هذه الخطوة اعتبرها مراقبون تحركًا متعمدًا لتصفية معارضيه داخل الحكومة. تلتها ضغوطات على رئيس أركان الجيش، هرتسي هاليفي، المكلف بالتحقيق في الإخفاقات الأمنية المتعلقة بهجوم حماس المفاجئ، مما يعكس استراتيجية نتنياهو لإلقاء اللوم على القيادات الأمنية لتجنب المساءلة السياسية.

وفي نهاية نوفمبر 2023، ألمح هرتسي هاليفي إلى عزمه الاستقالة بعد انتهاء التحقيقات المتعلقة بحرب غزة والخسائر الناتجة عن الهجوم على لبنان. إلا أن هذه الخطوة أثارت جدلًا واسعًا، حيث تعرض لضغوط مكثفة لمنعه من الاستقالة، بهدف عدم تمكين نتنياهو من تعيين رئيس أركان جديد يتماشى مع سياساته.

وفقًا لتقارير صحيفة “هآرتس”، نفّذ هاليفي العديد من أوامر نتنياهو خلال الحرب تحت ضغط، ليُحمَّل بعدها مسؤولية الإخفاقات. يُعتقد أن هذه السياسة تهدف إلى تقويض معارضي نتنياهو وتعزيز سلطته لتحقيق أجندته التوسعية.

بين الحقائق والضغوط

نشب خلاف بين نتنياهو وهاليفي بعد إعلان الأخير تشكيل لجنة تحقيق داخلية لتقييم إخفاقات 7 أكتوبر. أثار التقرير المحايد الذي قدمه هاليفي انتقادات حادة لنتنياهو، مما دفع الأخير لمحاولة وقف التحقيق. إلا أن المستشارة القضائية للحكومة أكدت قانونية تحقيق هاليفي واعتبرته التزامًا بمبادئ الجيش الإسرائيلي.

تقرير التحقيق أشار إلى قصور كبير في التنبؤ بهجوم حماس، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 3000 إسرائيلي وأسر 251 آخرين، إضافة إلى تدمير مواقع عسكرية حساسة. مع ذلك، رفض نتنياهو تحمل المسؤولية السياسية عن الإخفاقات وركّز على إلقاء اللوم على الجيش والمخابرات.

وضمن سلسلة الإجراءات المثيرة للجدل، أمر وزير الدفاع الجديد يسرائيل كاتس بتعليق الترقيات العسكرية حتى انتهاء التحقيقات في يناير 2025. يُظهر هذا القرار تدخل القيادة السياسية المباشر في شؤون الجيش، مما يعكس هيمنة نتنياهو على القرارات الاستراتيجية.

وتحركات نتنياهو لإقالة معارضيه داخل الأجهزة الأمنية تثير مخاوف بشأن مستقبله السياسي. فبينما يستغل الإخفاقات الأمنية لتبرير قراراته، يواجه انتقادات داخلية متزايدة واحتجاجات شعبية تدعو لاستقالته. امتناعه عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية يؤكد مخاوفه من المساءلة القانونية، خصوصًا في ظل تدني شعبيته داخل المجتمع الإسرائيلي.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن نتنياهو يسعى لتصفية معارضيه داخل الأجهزة الأمنية لتعزيز قبضته على السلطة. ومع اقتراب عام 2025، يبقى السؤال: هل تنجح استراتيجياته في تحييد خصومه، أم أن الاحتجاجات الشعبية والضغوط الداخلية ستؤدي إلى إضعاف سلطته؟

مقالات مشابهة

  • مسؤولون إسرائيليون: نتنياهو يخرّب اتفاق تبادل الأسرى
  • نتنياهو يعمق أزمته مع الأمن الإسرائيلي.. هل يستغل الإخفاقات لتصفية معارضيه؟
  • صحافة عالمية: نتنياهو يجري حسابات سياسية لدعم صفقة الأسرى
  • تفاصيل إسرائيلية إضافية بشأن صفقة التبادل.. هذه الثغرات المتبقية
  • تفاصيل إسرائيلية جديدة بشأن صفقة التبادل.. هذه الثغرات المتبقية
  • ولي لابيد: نتنياهو يقوم بتغليب الاعتبارات السياسية على إعادة المختطفين
  • غانتس: نتنياهو يخرّب مفاوضات صفقة تبادل الأسرى من جديد
  • غانتس: نتنياهو يُخرّب مفاوضات صفقة التبادل
  • مصادر: نتنياهو يجري حراكا داخل ائتلافه الحكومي لضمان الموافقة على الصفقة
  • ليبرمان يطالب حكومة نتنياهو بإبرام صفقة تبادل والخروج من غزة