بدء شراء دين القلعة للاستثمارات المالية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية فتح باب المرحلة الأولى لتقديم طلبات المشاركة في شراء الدين الخارجي المستحق على القلعة لصالح بعض البنوك والمؤسسات المالية، وتمتد من اليوم الأحد الموافق 2 يونيو الجاري حتى يوم الأربعاء المقبل 5 يونيو.
قالت القلعة في بيان للبورصة أن المبلغ المطلوب سداده عن كل سهم بالجنيه هو 0.
وأشارت إلى أن شركات السمسرة سوف تقوم بتحصيل مبالغ الاشترك المطلوبة وتحويلها إلى الحساب البنكي بالجنيه في البنك العربي الأفريقي.
وكانت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية، وافقت على العرض القدم من Qalaa Holding Restructuring I Ltd (QHRI) لشراء الدين الخارجي المستحق لصالح بعض البنوك والمؤسسات المالية.
كما وافقت على المشاركة في عقد القرض المشترك المؤرخ في 1 فبراير 2012 الموقع بين القلعة ومجموعة من البنوك والمؤسسات المالية، وذلك مقابل مبلغ يعادل 20% من رصيد أصل القرض المشترك الخاص بكل من هؤلاء المقرضين، واجبة السداد بالدولار في الحساب البنكي الدولي الذي يتم اختياره من قبل البنوك والمؤسسات المالية القابلة للعرض.
وأوضحت الشركة أنه بمجرد سداد المقابل بالشروط المحددة تحل شركة (QHRI) كدائن محل هؤلاء المقرضين القابلين لعرض شراء تلك المديونية في جميع المبالغ المستحقة وفقاً لعقد القرض المشترك.
ويشار إلى أن شركة (QHRI) تم تأسيسها وفقاً لقوانين جزر العذراء البريطانية عن طريق أحمد هيكل وهشام الخازندار وكريم صادق وتبلغ نسبة مساهمتهم وأطرافهم المرتبطة في القلعة 23.48% منها 25.718 مليون سهم عادي، و401.738 مليون أسهم ممتازة.
وبحسب البيان، وافقت العمومية على العرض المقدم لمساهمي الشركة للمشاركة في شراء الدين الخارجي المستحق على شركة القلعة لصالح بعض البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في عقد القرض المشترك؛ وذلك من خلال المشاركة في سندات للدين تصدرها (QHRI) طبقاً للشروط الآتية:
-الأساس القانوني لتنفيذ عملية شراء الدين: موافقة أغلبية المساهمين الحاضرين والتوقيع على طلبات الاشتراك في شراء الدين وسداد مبلع المشاركة.
- مقدار الدين المطلوب شراؤه: 230.998 مليون دولار عبارة عن 131.42 مليون دولار أصل القرض و99.57 مليون دولار فوائد حتى نهاية ديسمبر الماضي، بخلاف ما جد ويستجد من فوائد أخرى حتى تاريخ شراء الدين والمتوقع قبل نهاية يونيو 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة افصاح البنوک والمؤسسات المالیة المشارکة فی شراء الدین
إقرأ أيضاً:
حبس هاكر متهم بالاختراق والاحتيال الإلكترونى لاستهداف الأفراد والمؤسسات
قررت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال حبس المتهم بإنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني، والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية.
كانت تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل الجمهورية.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام المتهم بإنشاء عدد من المنصات التي تتيح للمتعاملين معها برامج ضارة معدة خصيصاً لسرقة بيانات الأفراد الشخصية وكذا المؤسسات العامة والخاصة وبصفة خاصة التي تقدم خدمات مالية وإنشاء مواقع احتيالية مزيفة منسوبة لتلك المؤسسات وبيعها للراغبين مقابل مبالغ مالية بالدولار الأمريكي يتم دفعها بالعملات المشفرة لتجنب رصد تلك المعاملات وإضعاف فرص تعقبها.
حيث أكدت التحريات أن المنصات المدارة بمعرفة المتهم من أكبر المنصات العالمية المتورطة في ارتكاب تلك الجرائم خلال عام 2024 بإجمالي تعاملات تجاوزت قيمتها مئات الآلاف من الدولارات.
وتُهيب الهيئة بالمواطنين بضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.