بدء شراء دين القلعة للاستثمارات المالية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية فتح باب المرحلة الأولى لتقديم طلبات المشاركة في شراء الدين الخارجي المستحق على القلعة لصالح بعض البنوك والمؤسسات المالية، وتمتد من اليوم الأحد الموافق 2 يونيو الجاري حتى يوم الأربعاء المقبل 5 يونيو.
قالت القلعة في بيان للبورصة أن المبلغ المطلوب سداده عن كل سهم بالجنيه هو 0.
وأشارت إلى أن شركات السمسرة سوف تقوم بتحصيل مبالغ الاشترك المطلوبة وتحويلها إلى الحساب البنكي بالجنيه في البنك العربي الأفريقي.
وكانت الجمعية العامة العادية لشركة القلعة للاستثمارات المالية، وافقت على العرض القدم من Qalaa Holding Restructuring I Ltd (QHRI) لشراء الدين الخارجي المستحق لصالح بعض البنوك والمؤسسات المالية.
كما وافقت على المشاركة في عقد القرض المشترك المؤرخ في 1 فبراير 2012 الموقع بين القلعة ومجموعة من البنوك والمؤسسات المالية، وذلك مقابل مبلغ يعادل 20% من رصيد أصل القرض المشترك الخاص بكل من هؤلاء المقرضين، واجبة السداد بالدولار في الحساب البنكي الدولي الذي يتم اختياره من قبل البنوك والمؤسسات المالية القابلة للعرض.
وأوضحت الشركة أنه بمجرد سداد المقابل بالشروط المحددة تحل شركة (QHRI) كدائن محل هؤلاء المقرضين القابلين لعرض شراء تلك المديونية في جميع المبالغ المستحقة وفقاً لعقد القرض المشترك.
ويشار إلى أن شركة (QHRI) تم تأسيسها وفقاً لقوانين جزر العذراء البريطانية عن طريق أحمد هيكل وهشام الخازندار وكريم صادق وتبلغ نسبة مساهمتهم وأطرافهم المرتبطة في القلعة 23.48% منها 25.718 مليون سهم عادي، و401.738 مليون أسهم ممتازة.
وبحسب البيان، وافقت العمومية على العرض المقدم لمساهمي الشركة للمشاركة في شراء الدين الخارجي المستحق على شركة القلعة لصالح بعض البنوك والمؤسسات المالية المشاركة في عقد القرض المشترك؛ وذلك من خلال المشاركة في سندات للدين تصدرها (QHRI) طبقاً للشروط الآتية:
-الأساس القانوني لتنفيذ عملية شراء الدين: موافقة أغلبية المساهمين الحاضرين والتوقيع على طلبات الاشتراك في شراء الدين وسداد مبلع المشاركة.
- مقدار الدين المطلوب شراؤه: 230.998 مليون دولار عبارة عن 131.42 مليون دولار أصل القرض و99.57 مليون دولار فوائد حتى نهاية ديسمبر الماضي، بخلاف ما جد ويستجد من فوائد أخرى حتى تاريخ شراء الدين والمتوقع قبل نهاية يونيو 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة افصاح البنوک والمؤسسات المالیة المشارکة فی شراء الدین
إقرأ أيضاً:
القصبي: مجلس النواب سيظل مؤسسة تشريعية لبناء دولة القانون والمؤسسات
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبيية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستبقل وطن في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس النواب بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد إنه لشرف عظيم أن أقف تحت قبة مجلس النواب في يوم مشهود وفي لحظة تاريخية لأسجل باسم الاغلبية وباسم كل مواطن مصري يتطلع إلي العدالة الناجزة ونظام قانوني حديث فكل الإشادة والشكر والتقدير لما حققه مجلس النواب من إنجاز تشريعي عظيم بقرار قانون الاجراءات الجنائية الجديد لقد أثبت المجلس خلال مناقشتة لهذا القانون حرصه الدائم علي تغليب المصلحة العامة وحقوق وحريات المواطنين. وأضاف القصبي أن المجلس مؤسسة تشريعية ودستورية تحمل المسؤلية الوطنية الكاملة وسيظل دائما صوت الشعب وضميره الحي وسنده الأصيل لبناء دولة القانون والمؤسسات وأكد القصبي علي أن قانون الإجراءات الجنائية ليس تعديل تشريعي فحسب بل هو نقلة نوعية حقيقية تجسد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الانسان وحماية الحريات العامه دون تفريط في حماية الامن القومي والنظام العام وتحقيق الردع لكل من تسول له نفسه بالعبث بامن المجتمع او المساس بحقوق الاخرين وهو ما يعزز قدرة النظام القضائي لتحقيق التوازن بين الجميع. وأشار القصبي إلي أن موافقة المجلس اليوم علي مشروع قانون الاجراءات الجنائية رسالة للجميع بان الدولة المصرية لديها ارادة سياسية حقيقية لتامين مزيد من الحريات والحقوق والحفاظ علي حقوق الانسان وما كان ذلك ليحدث لولا وجود إرادة سياسية حقيقية فتحية شكر وتقدير للقيادة السياسية الوطنية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لولاه ما خرج هذا القانون إلي النور معبرا عن الإرادة الوطنية ويليق بمكانة الدولة المصرية.
كما وجه القصبي الشكر إلي كل من بذل جهدا ليخرج القانون إلي النور سواء اللجنة الفرعية أو رئيس المجلس أو وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي وكذلك للحكومة ممثلة في وزير العدل الذي تقدم بتعديلات اكدت خبرته القانونية العميقة والتي ساهمت في تطوير منظومة العدالة الجنائية.
كما وجه القصبي الشكر للجنة الشئون الدستورية والتشريعية وللمستشار ابراهيم الهندي وللنائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية وللمستشار محمد كفافي المستشار القانوني للرئيس المجلس.
وقال القصبي إن اقرار قانون الاجراءات الجنائية بالصورة التي هي عليه الان يؤكد ان البرلمان المصري هو نموذجا يحتذي به في الممارسة الديمقراطية الرشيدة وفي الحوار الوطني الهادف وهو ما اسفر عنه منتج تشريعي ودستوري سيظل علامه بارزه ومضيئة وسيظل نقطة بيضاء في تاريخ التشريع المصري.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة