السن والإلزام والنساء.. قواعد متفاوتة في انتخابات البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تتطلع الأنظار هذا الأسبوع إلى انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجرى في الفترة بين السادس والتاسع من يونيو/حزيران الجاري، ويتوقع أن تترك تأثيرا مهما على واقع ومستقبل الاتحاد الأوروبي ودوله الـ27
ويبلغ إجمالي الناخبين في الاتحاد الأوروبي نحو 360 مليون ناخب سيكون عليهم اختيار 720 عضوا بهذا البرلمان.
ومما يلفت النظر أن قواعد الانتخابات تختلف من دولة إلى أخرى في الاتحاد الأوروبي حيث تحدّد كل دولة عضو قواعدها الخاصة فيما يتعلق بنقاط عديدة بينها موعد التصويت وكيفيته إضافة إلى سن الناخبين وحصة النساء.
في 21 دولة من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 سيجري التصويت يوم الأحد التاسع من يونيو/حزيران بحسب الوثائق الانتخابية في البرلمان الأوروبي، من بينها ألمانيا وفرنسا وبولندا، فيما تحظى إيطاليا بخصوصية التصويت على يومين هما السبت الثامن والأحد التاسع، وتصوت التشيك أيضا على يومين هما الجمعة والسبت السابع والثامن من يونيو/حزيران.
وسيكون الهولنديون أول من يصوت، الخميس السادس من يونيو/حزيران، ويليهم الأيرلنديون يوم الجمعة السابع من يونيو/حزيران، ثم اللاتفيون والمالطيون والسلوفاك في الثامن من يونيو/حزيران.
التصويت مطلق أم نسبي؟يفرض الاتحاد الأوروبي نظام النسبية في انتخاباته لكن الطريقة تختلف من دولة إلى أخرى لنجد 3 أنواع من عمليات الاقتراع:
– التصويت التفضيلي، في 19 دولة من بينها إيطاليا وبولندا وهولندا ودول الشمال. حيث يمكن الناخب، حسب الدولة، تعديل ترتيب قائمة المرشحين التي يصوت لها، أو شطب مرشحين أو الجمع بين قوائم عدة.
– التصويت بلوائح ثابتة، في 6 دول بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا. حيث يصوّت الناخبون في لوائح لا يمكنهم تعديل الترتيب فيها أو تشكيلتها.
– التصويت القابل للتغيير، في مالطا وأيرلندا. وهنا لا يقوم الناخب بالتصويت لقائمة معدّة سلفا بل يعد هو قائمته الخاصة عبر ترتيب المرشحين حسب الأفضلية بالنسبة له.
تصويت إلزاميالتصويت إلزامي في 4 دول: بلجيكا واليونان وبلغاريا ولوكسمبورغ. حيث تطبق الإلزامية على رعايا الدولة ورعايا الاتحاد الأوروبي المسجلين على لوائح انتخابية في هذه الدول.
لكن العقوبات على الذين يمتنعون عن التصويت، حين تكون قائمة، نادرا ما تطبق على أرض الواقع.
تقسيم الدوائرهناك 4 دول فقط قسمت أراضيها إلى دوائر: إيطاليا (5 دوائر) وبولندا (13) وبلجيكا (3) وأيرلندا (3).
تقسيم الدوائر يتم على أساس جغرافي في هذه الدول باستثناء بلجيكا حيث التقسيم على أساس اللغة (الناطقون بالهولندية والفرنسية والألمانية).
أما في الدول الأخرى، فيصوّت الناخبون في دائرة وطنية واحدة.
البريد والوكالة والإنترنتتسمح القوانين في 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالتصويت عبر البريد، وفي معظم الأحيان لإفساح المجال أمام المواطنين المقيمين في الخارج للتصويت. وهذه هي حال ألمانيا وإسبانيا ودول الشمال.
وتسمح 5 دول بالتصويت بالوكالة لجميع الناخبين (فرنسا وهولندا وبلجيكا) أو -فقط- للناخبين المسنين أو المعوّقين الذين لا يمكنهم السفر (بولندا والسويد). علما بأن طريقة التصويت هذه تتيح الطلب من ناخب آخر التصويت بدلا منه.
التصويت الإلكتروني أقل انتشارا. تبقى إستونيا، الدولة الرائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية، البلد الوحيد الذي يسمح لمواطنيه بالتصويت عبر الإنترنت.
حصص النساءتفرض 10 من دول الاتحاد الأوروبي حصصا جندرية على لوائح المرشحين. ففي فرنسا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورغ يجب أن تكون اللوائح متساوية. وفي إسبانيا والبرتغال واليونان وسلوفينيا وكرواتيا، يجب أن تتضمن اللوائح 40% على الأقل من المرشحين من كل جنس، وبولندا 35%.
في رومانيا، يفترض أن يشجّع القانون على تعزيز التمثيل المتوازن للرجال والنساء على اللوائح لكن صياغته الغامضة وغير المحددة رقميا، تجعله غير فعال. مع وجود 15% فقط من النساء، فإن كتلة رومانيا من النواب الأوروبيين هي التي تضم أقل عدد من النساء في البرلمان الأوروبي.
وأرفقت بعض هذه الدول تلك الحصص بتدابير تهدف إلى ضمان وجود نساء في مناصب مؤهلة، لكن العقوبات لا تردع دائما.
في الوقائع، بين الدول الثلاث التي تضم أكبر عدد من النساء في أعضاء البرلمان الأوروبي، هناك دولتان تحققان ذلك دون حصة: فنلندا (57% من النساء) والسويد (52%). لكن لوكسمبورغ تتقدم مع نسبة 67% من النساء.
السن القانونيةفي غالبية دول الاتحاد الأوروبي، السن القانونية للتمكن من التصويت 18 عاما.
هناك 5 دول فقط تعتمد استثناءات: اليونان (17 عاما) وألمانيا وبلجيكا ومالطا والنمسا (16 عاما). لكن في بلجيكا، لا ينطبق التصويت الإلزامي على الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.
أما بالنسبة للحق في الترشح، فإن عتبة السن تختلف بشكل أكبر، حيث حددته 15 دولة، بينها ألمانيا وفرنسا، بـ18 عاما، و9 دول، بينها بولندا والتشيك بـ21 عاما. وفي الدول الثلاث الأخرى، السن الدنيا هي 23 عاما (رومانيا) و25 عاما (إيطاليا واليونان).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی من یونیو حزیران من النساء من دول
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة تطورات ملف الشراكة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلي أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.