السن والإلزام والنساء.. قواعد متفاوتة في انتخابات البرلمان الأوروبي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تتطلع الأنظار هذا الأسبوع إلى انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجرى في الفترة بين السادس والتاسع من يونيو/حزيران الجاري، ويتوقع أن تترك تأثيرا مهما على واقع ومستقبل الاتحاد الأوروبي ودوله الـ27
ويبلغ إجمالي الناخبين في الاتحاد الأوروبي نحو 360 مليون ناخب سيكون عليهم اختيار 720 عضوا بهذا البرلمان.
ومما يلفت النظر أن قواعد الانتخابات تختلف من دولة إلى أخرى في الاتحاد الأوروبي حيث تحدّد كل دولة عضو قواعدها الخاصة فيما يتعلق بنقاط عديدة بينها موعد التصويت وكيفيته إضافة إلى سن الناخبين وحصة النساء.
في 21 دولة من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 سيجري التصويت يوم الأحد التاسع من يونيو/حزيران بحسب الوثائق الانتخابية في البرلمان الأوروبي، من بينها ألمانيا وفرنسا وبولندا، فيما تحظى إيطاليا بخصوصية التصويت على يومين هما السبت الثامن والأحد التاسع، وتصوت التشيك أيضا على يومين هما الجمعة والسبت السابع والثامن من يونيو/حزيران.
وسيكون الهولنديون أول من يصوت، الخميس السادس من يونيو/حزيران، ويليهم الأيرلنديون يوم الجمعة السابع من يونيو/حزيران، ثم اللاتفيون والمالطيون والسلوفاك في الثامن من يونيو/حزيران.
التصويت مطلق أم نسبي؟يفرض الاتحاد الأوروبي نظام النسبية في انتخاباته لكن الطريقة تختلف من دولة إلى أخرى لنجد 3 أنواع من عمليات الاقتراع:
– التصويت التفضيلي، في 19 دولة من بينها إيطاليا وبولندا وهولندا ودول الشمال. حيث يمكن الناخب، حسب الدولة، تعديل ترتيب قائمة المرشحين التي يصوت لها، أو شطب مرشحين أو الجمع بين قوائم عدة.
– التصويت بلوائح ثابتة، في 6 دول بينها ألمانيا وفرنسا وإسبانيا. حيث يصوّت الناخبون في لوائح لا يمكنهم تعديل الترتيب فيها أو تشكيلتها.
– التصويت القابل للتغيير، في مالطا وأيرلندا. وهنا لا يقوم الناخب بالتصويت لقائمة معدّة سلفا بل يعد هو قائمته الخاصة عبر ترتيب المرشحين حسب الأفضلية بالنسبة له.
تصويت إلزاميالتصويت إلزامي في 4 دول: بلجيكا واليونان وبلغاريا ولوكسمبورغ. حيث تطبق الإلزامية على رعايا الدولة ورعايا الاتحاد الأوروبي المسجلين على لوائح انتخابية في هذه الدول.
لكن العقوبات على الذين يمتنعون عن التصويت، حين تكون قائمة، نادرا ما تطبق على أرض الواقع.
تقسيم الدوائرهناك 4 دول فقط قسمت أراضيها إلى دوائر: إيطاليا (5 دوائر) وبولندا (13) وبلجيكا (3) وأيرلندا (3).
تقسيم الدوائر يتم على أساس جغرافي في هذه الدول باستثناء بلجيكا حيث التقسيم على أساس اللغة (الناطقون بالهولندية والفرنسية والألمانية).
أما في الدول الأخرى، فيصوّت الناخبون في دائرة وطنية واحدة.
البريد والوكالة والإنترنتتسمح القوانين في 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بالتصويت عبر البريد، وفي معظم الأحيان لإفساح المجال أمام المواطنين المقيمين في الخارج للتصويت. وهذه هي حال ألمانيا وإسبانيا ودول الشمال.
وتسمح 5 دول بالتصويت بالوكالة لجميع الناخبين (فرنسا وهولندا وبلجيكا) أو -فقط- للناخبين المسنين أو المعوّقين الذين لا يمكنهم السفر (بولندا والسويد). علما بأن طريقة التصويت هذه تتيح الطلب من ناخب آخر التصويت بدلا منه.
التصويت الإلكتروني أقل انتشارا. تبقى إستونيا، الدولة الرائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية، البلد الوحيد الذي يسمح لمواطنيه بالتصويت عبر الإنترنت.
حصص النساءتفرض 10 من دول الاتحاد الأوروبي حصصا جندرية على لوائح المرشحين. ففي فرنسا وإيطاليا وبلجيكا ولوكسمبورغ يجب أن تكون اللوائح متساوية. وفي إسبانيا والبرتغال واليونان وسلوفينيا وكرواتيا، يجب أن تتضمن اللوائح 40% على الأقل من المرشحين من كل جنس، وبولندا 35%.
في رومانيا، يفترض أن يشجّع القانون على تعزيز التمثيل المتوازن للرجال والنساء على اللوائح لكن صياغته الغامضة وغير المحددة رقميا، تجعله غير فعال. مع وجود 15% فقط من النساء، فإن كتلة رومانيا من النواب الأوروبيين هي التي تضم أقل عدد من النساء في البرلمان الأوروبي.
وأرفقت بعض هذه الدول تلك الحصص بتدابير تهدف إلى ضمان وجود نساء في مناصب مؤهلة، لكن العقوبات لا تردع دائما.
في الوقائع، بين الدول الثلاث التي تضم أكبر عدد من النساء في أعضاء البرلمان الأوروبي، هناك دولتان تحققان ذلك دون حصة: فنلندا (57% من النساء) والسويد (52%). لكن لوكسمبورغ تتقدم مع نسبة 67% من النساء.
السن القانونيةفي غالبية دول الاتحاد الأوروبي، السن القانونية للتمكن من التصويت 18 عاما.
هناك 5 دول فقط تعتمد استثناءات: اليونان (17 عاما) وألمانيا وبلجيكا ومالطا والنمسا (16 عاما). لكن في بلجيكا، لا ينطبق التصويت الإلزامي على الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.
أما بالنسبة للحق في الترشح، فإن عتبة السن تختلف بشكل أكبر، حيث حددته 15 دولة، بينها ألمانيا وفرنسا، بـ18 عاما، و9 دول، بينها بولندا والتشيك بـ21 عاما. وفي الدول الثلاث الأخرى، السن الدنيا هي 23 عاما (رومانيا) و25 عاما (إيطاليا واليونان).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی من یونیو حزیران من النساء من دول
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي
قالت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأحد، إن وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، أكد أن بلاده ستوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، إذا فرض التكتل على نحو صارم تشريعاً جديداً من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي شروطه لانبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي للصحيفة: "إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال، فإن الدوحة ستوقف تصدير غازها الطبيعي المسال إلى الكتلة".والاتحاد الأوروبي مطالب وفق القانون بفرض غرامات على عدم امتثال الشركات المتعاونه بمعاييره الكربونية بحد أقصى لا يقل عن 5% من الإيرادات العالمية السنوية.
وقال الكعبي: "إذا فقدنا 5% من إيراداتنا بالذهاب إلى أوروبا، فلن نذهب إلى هناك... أنا لا أخادع".
وأضاف "5% من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني5% من الإيرادات المتولدة لدولة قطر. هذه أموال الشعب.. لذا لا يمكنني قبول هذه الخسارة".
واعتمد الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قواعد جديدة ضمن مجموعة متطلبات أوسع لمواءمة الشركات مع طموح التكتل المتمثل في الوصول إلى انبعاثات كربون صفرية بحلول 2050.
لكن المتطلبات أثارت ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، داخل الاتحاد الأوروبي و خارجه، بسبب القواعد المرهقة التي تضعها في وضع غير تنافسي.
قال #وزير_الطاقة_القطري سعد الكعبي، في تصريحات نقلتها صحيفة فايننشال تايمز إن #قطر قد توقف شحنات #الغاز إلى #الاتحاد_الأوروبي إذا تم تطبيق تشريعات صارمة تعاقب الشركات التي لا تلتزم بمعايير انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان والعمال#العربية_Business pic.twitter.com/kUSm8jAE7a
— العربية Business (@AlArabiya_Bn) December 22, 2024وقالت هيئة الصناعة الكيميائية ، إن القواعد الأوروبية من شأنها "أن تخلق مخاطر تقاضي كبيرة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وأصبحت مورداً مهماً للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
واعتبر الكعبي، أن التشريع في شكله الحالي والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 2027 سيكون غير قابل للتطبيق لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة.
???? رفعت الشركات الأوروبية أسعار السيارات التي تعمل بالبنزين بينما تقوم بتثبيت أو تخفيض أسعار السيارات الكهربائية في إطار استعدادها لتطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ما يهدد بتقليص الأرباح في صناعة متعثرة بالفعل.
???? سيخفض الاتحاد الأوروبي بشكل كبير سقف انبعاثات… pic.twitter.com/4Nz2uSW6OW
وقال، إنه سيتطلب من الشركة بذل جهود كبيرة مع جميع مورديها البالغ عددهم 100000 شركة. وأضاف "ربما أحتاج إلى ألف شخص، وإنفاق الملايين للذهاب وإجراء عمليات تدقيق مع كل مورد".
وقال الكعبي، إنه سيكون من المستحيل أيضاً على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتوافق مع هدف صافي الانبعاثات الصفري للاتحاد الأوروبي بسبب كمية الهيدروكربونات المنتجة.
وقال الكعبي، إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما فيها الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضاً على قرارات هيئة الاستثمار القطرية.
وتابع، أن قطر للطاقة لن تخرق عقود الغاز الطبيعي المسال، لكنها ستنظر في السبل القانونية إذا واجهت عقوبات باهظة.
وقال الكعبي: "لن أقبل أن نتعرض لعقوبات. سأتوقف عن إرسال الغاز إلى أوروبا".