إسرائيل.. مناورة عسكرية تحاكي توسيع حرب الجبهة الشمالية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أجرى الجيش الإسرائيلي، هذا الأسبوع، مناورة عسكرية جديدة في إطار استعداداته لمعركة محتملة في الجبهة الشمالية.
وحضر التمرين عناصر من النظام والاحتياط في مقر قيادة المنطقة الشمالية، حيث تمت ممارسة العديد من السيناريوهات التي تحاكي توسع الحرب في الساحة الشمالية وسيناريوهات الحرب المتعددة الساحات، حسب ما ذكر بيان للجيش الإسرائيلي.
وكجزء من التمرين، نفذت الفرقة 36 نموذجا واسعا يتضمن سيناريوهات قتالية في الساحة الشمالية.
خلال التمرين، قام رئيس الأركان الفريق هرتسي هاليفي بزيارة القيادة الشمالية.
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر في قطاع غزة، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل شبه يومي، لكن الأيام الأخيرة شهدت تكثيفا في القصف المتبادل.
وتتخوف دول عديدة من تحول هذا التوتر إلى صراع إقليمي أوسع.
وكانت إسرائيل لوحت في أكثر من مناسبة بشن عملية عسكرية على جبهتها الشمالية، قائلة إنها تريد استعادة الهدوء على الحدود مع لبنان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحرب هرتسي هاليفي حركة حماس قطاع غزة حزب الله عملية عسكرية لبنان مناورة عسكرية الجيش الإسرائيلي أخبار عربية أخبار لبنان حزب الله الحرب هرتسي هاليفي حركة حماس قطاع غزة حزب الله عملية عسكرية لبنان أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
زيادة نواب البرلمان العراقي: قانون أم مناورة سياسية؟
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور لافت يثير الجدل في الأوساط السياسية العراقية، تقدمت مجموعة من النواب بطلب إلى المحكمة الاتحادية لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب من 329 إلى 455 عضواً، مستندين إلى نتائج التعداد السكاني الأخير الذي أظهر أن عدد سكان العراق بلغ 46.1 مليون نسمة.
ووفق معلومات، يسعى هؤلاء النواب إلى تطبيق مبدأ “نائب لكل 100 ألف مواطن”، وهو ما يبدو ظاهرياً تبريراً قانونياً لتعزيز التمثيل الشعبي. لكن تحليلات عديدة أشارت إلى أن هذه الخطوة قد تخفي أهدافاً سياسية أعمق، أبرزها محاولة كسب الوقت وتأجيل الانتخابات المقبلة.
وتكال الاتهامات الى المقترح بانه إذا زاد عدد النواب، سيُضمن تشتيت الأصوات وان التحرك قد يكون محاولة لإعادة ترتيب الأوراق السياسية في ظل تراجع شعبية بعض الكتل بسبب الفشل في تحقيق الوعود الانتخابية.
وفي الشارع العراقي، أثارت هذه الخطوة موجة من الغضب. قالت مواطنة من بغداد، تدعى “أم علي”، في حديث متخيل: “النواب الحاليين 329 وما قادرين يتفقون، فكيف لو صاروا 455؟ هذا مو تمثيل شعبي، هذا عبء مالي جديد علينا”.
وأفادت تحليلات أن التداعيات المالية لهذا القرار قد تكون كارثية. وفقاً لإحصاءات سابقة من أرشيف البرلمان العراقي، تكلفة نائب واحد سنوياً، بما في ذلك الراتب والحماية والمخصصات، تصل إلى نحو 120 مليون دينار (حوالي 82 ألف دولار). بزيادة 126 نائباً، قد يرتفع العبء المالي إلى أكثر من 15 مليار دينار إضافية سنوياً، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز في الموازنة وتأخر في دفع رواتب الموظفين.
ويرى المعارضون لزيادة اعداد النواب ان هذه الأموال يمكن أن تذهب لتحسين الخدمات أو دعم الشباب العاطل عن العمل، لكن الأولوية تبدو لصالح جيوب النواب.
من جانب آخر، ذكرت آراء أن الهدف الحقيقي قد يكون تأجيل الانتخابات المقررة في 2026. لكن الدستور العراقي ينص بوضوح على أن تأجيل الانتخابات يخضع لظروف استثنائية فقط، ولا يمكن لمجموعة نواب فرض ذلك دون موافقة شعبية.
ويتوقع المراقبون أن يؤدي هذا الاقتراح إلى تصعيد الخلافات داخل البرلمان، الذي يعاني أصلاً من انقسامات حادة بين الكتل الشيعية والسنية والكردية. ووفق معلومات متداولة، قد يتحول الشارع إلى ساحة احتجاجات جديدة إذا تمت المصادقة على الزيادة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts