إغلاق محطتي وقود مخالفتين بحماة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
حماة-سانا
أغلقت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة محطتي وقود لمدة 90 يوماً لارتكابهما مخالفات جسيمة.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود لمراسل سانا اليوم أنه تم إغلاق محطتي الأنوار والكيلاني لمدة ثلاثة أشهر بسبب مخالفات تتعلق بآلية العمل.
وبين أن عناصر حماية المستهلك بالمديرية كثفت جولاتها على محطات الوقود لمراقبة عملها والتأكد من التزامها بالقوانين، وخاصة لجهة عدم تقاضي أسعار زائدة والمحافظة على كميات الاحتياطي في الخزانات، لافتاً إلى ضبط خمسة أشخاص بمخالفة الاتجار بالمحروقات، من خلال التلاعب بجهاز التتبع.
وفي سياق متصل، ذكر زيود أن عناصر مديرية حماية المستهلك ضبطت شخصاً بحوزته 68 ربطة خبز تمويني بقصد الاتجار بها، وتم تغريم المخالف بنحو 1.6 مليون ليرة، إضافة إلى ضبط عدة محلات تجارية بمخالفات حيازة وعرض مواد مجهولة المصدر، ومخالفات فرم وخلط لحم وفروج بشكل مسبق لبيعها “كباب”.
سالم الحسين
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. تعليمات بمنع الرسوم الإضافية على المستهلك
أبوظبي: ميرة الراشدي
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي على المحال التجارية بمختلف أنشطتها، ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة في نشرة رمضان التوعوية والتي تشمل عدم فرض رسوم أو خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر أو عند السداد باستخدام البطاقة الائتمانية وإعادة المبلغ المتبقي للمستهلك كما هو موضح في فاتورة الشراء، وعرض السعر لأية سلعة أو خدمة بالكتابة عليها بالعملة المحلية وبشكل ظاهر أو الإعلان عنها بشكل بارز في مكان عرض السلعة أو الخدمة.
وأوضحت التعليمات، أنه يتعين على المزود عند عرض أي سلعة للتداول، أن يلتزم بإلصاق بطاقة باللغة العربية واضحة ومفهومة على الغلاف أو العبوة، تتضمن نوع السلعة، مكوناتها، اسم السلعة، تاريخ انتهاء الصلاحية، الوزن الصافي، بلد المنشأ، وكيفية الاستعمال إن أمكن.
كما يجب أن تتضمن البطاقة وحدة المقياس والمكيال الصحيحة ويجب على المزود الامتناع عن الإعلان عن السلع أو الخدمات بأي وسيلة قد تؤدي إلى تضليل أو خداع المستهلكين.
كما أكدت الدائرة على ضرورة عدم التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الخدمة سواء في السعر أو الجودة وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مفصلة تتضمن اسم المزود وعنوانه، وتعريف السلعة وحدة البيع، كمية السلعة وسعرها بالعملة المحلية. وحظرت الدائرة استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد أو تستبدل» سواء في الفاتورة أو العقد أو في مقر المنشأة، كما منعت تقديم عروض ترويجية أو الإعلان عن المنتجات أو الخدمات دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المعنية. ودعت جميع المنشآت التجارية للالتزام بوضع سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بها في الفاتورة أو العقد وعلى أن تكون في مكان بارز بمقر المنشأة باللغة العربية. وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالتعاميم والقرارات السابقة الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لسلطة أبوظبي للتسجيل.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف