أرامكو السعودية تعلن عن بدء الطرح الثانوي العام لأسهمها العادية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اليوم، عن بدء عملية الطرح الثانوي العام لأسهم الشركة العادية، البالغة 1.545 مليار سهم التي تمثل نحو 0.64% من أسهم الشركة المصدّرة، وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريالًا سعوديًّا و29 ريالًا سعوديًّا للسهم الواحد.
وتم نشر مستند الطرح الأولي المتعلق بالطرح ("مستند الطرح") وهو متاح على (www.
وأشارت أرامكو إلى أنه سوف يكتتب الأفراد بسعر الحد الأعلى من النطاق السعري للطرح، ويجب عليهم الاكتتاب من خلال القنوات الإلكترونية للجهات المستلمة، وسيتعين على المكتتبين الأفراد تحديد عدد أسهم الطرح التي يعتزمون شراءها بسعر الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح. وسوف يتم إعادة مبلغ الاكتتاب الفائض أو كامل مبلغ الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه يوم الثلاثاء بتاريخ 05/ 12/ 1445هـ الموافق 11/ 06/ 2024م، في الحالات التالية: (أ) إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر الاكتتاب للأفراد، (ب) إذا لم يتم تخصيص كافة أسهم الطرح التي اكتتب بها المكتتبون الأفراد المعنيون بشكل كامل، أو (ج) إذا كان سعر الطرح النهائي أعلى من سعر الإغلاق للأسهم في السوق المالية السعودية في آخر يوم من فترة بناء أوامر سجل الأوامر الموافق يوم الخميس بتاريخ 29/ 11/ 1445هـ الموافق 06/ 06/ 2024م.
وستتم عملية التسوية وتسليم أسهم الطرح إلى المؤسسات المكتتبة عن طريق صفقات يتم التفاوض عليها (Negotiated Trades) خارج السوق التي سيتم تنفيذها وفقًا لإطار "الصفقات المتفاوض عليها" في السوق المالية السعودية، بينما ستتم عملية التسوية للمكتتبين الأفراد من خلال مدير الاكتتاب وشركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، وسيتم إيداع أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد في محافظ المكتتبين/ حسابات الوساطة لدى مؤسسة السوق المالية المرتبطة بالجهة المُستلمة.
كما سيتم إتمام إيداع أسهم الطرح المخصصة للمؤسسات والأفراد قبل فتح السوق المالية السعودية في يوم الأحد بتاريخ 03/ 12/ 1445هـ الموافق 09/ 06/ 2024م، وبناءً عليه، ستتمكن المؤسسات والأفراد من تداول أسهم الطرح عند فتح السوق المالية السعودية في ذلك اليوم.
أما رد فائض أموال الاكتتاب إلى المكتتبين الأفراد، سيتم بما يعادل الفرق بين السعر الذي اكتتب به المكتتبون الأفراد (29 ريالًا سعوديًّا للسهم) وسعر الطرح النهائي، بالإضافة إلى المبالغ الفائضة لأي أسهم لم يتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد إن وجدت، في يوم الثلاثاء بتاريخ 05/ 12/ 1445هـ الموافق 11/ 06/ 2024م
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مؤسسة تسليم الوساطة المخ صفقات الثلاثاء سوق المال الصف الخميس الثانوي العام يوم الثلاثاء التفاوض
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.