"نموت شنقا ولا نتجند".. "الحريديم" يتظاهرون في تل أبيب ضد قانون تجنيدهم (فيديو + صور)
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أغلق العشرات من المتظاهرين "الحريديم" اليوم الأحد شارع رقم 4 قرب بني براك في تل أبيب احتجاجا على قانون التجنيد في إسرائيل، مرددين عبارات "سنموت ولن نتجند".
وصعّد المتظاهرون الحريديم احتجاجاتهم ضد التجنيد العسكري المحتمل من خلال إغلاق الطريق السريع رقم 4 بالقرب من بني براك.
وأظهر مقطع فيديو متدينا من "الحريديم" يقتحم مبنى المحكمة العليا وهو يصرخ قائلا: "نموت ولا نتجند"، أثناء مداولات المحكمة العليا حول قانون التجنيد.
בזמן הדיון בבג"ץ - צעקות באולם: "נמות לא נתגייס"@TamarShunamipic.twitter.com/0cOKEzRGtu
— גלצ (@GLZRadio) June 2, 2024وذكرت مراسلتنا أنه تم غلق الطريق السريع رقم 4 في منطقة بني براك من طرف "الحريديم"، وسط هتافات ولافتات مكتوب عليها "نموت ولا نتجند". فيما رفع المتظاهرون أيضا لافتات مكتوب عليها "أنا وأبنائي نموت شنقا ولا ندخل الجيش".
وشهدت الاحتجاجات اشتباكات مع الشرطة، فيما تم اعتقال 4 من الحريديم، كما أنهت المحكمة العليا الالتماسات المقدمة بشأن فرض واجب التجنيد على الحريديم، موضحة أنها "لن تصدر قرارها اليوم".
وتجري المظاهرات على خلفية مناقشة وثيقة قانون التجنيد في المحكمة العليا، اليوم الأحد 2 يونيو.
وتعتبر مسألة التجنيد الإجباري موضوعا ساخنا حيث يتمتع اليهود المتشددون منذ فترة طويلة بإعفاءات من الخدمة العسكرية، ويحتجون أو يرفضون أوامر التجنيد ويسعون إلى تكريس الإعفاء في القانون.
ويرى الكثيرون من "الحريديم" أن الخدمة العسكرية والاندماج الأوسع يشكلان تهديدا لهويتهم الدينية.
هذا وشدد زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد في وقت سابق، على ضرورة تجنيد الشباب الحريديم على الفور، فيما هدد الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس، بالانسحاب من الحكومة في حال تم إقرار قانون التجنيد.
وتسعى حكومة اليمين بقيادة نتنياهو إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 شهرا إلى 36 شهرا، وهو ما قوبل برفض واسع من المعارضة بقيادة لابيد الذي دعا إلى إعداد قانون تجنيد يلزم الحريديم بأداء الخدمة العسكرية أسوة بغيرهم.
إقرأ المزيدالمصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية تل أبيب شرطة قضاء مظاهرات الخدمة العسکریة المحکمة العلیا قانون التجنید
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
حل علينا اليوم الاثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
نظمت القوانين الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.
ونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.
تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي