بنك السودان المركزي يصدر منشور وتوجيهات جديدة للمصارف
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بنك السودان المركزي شدد في المنشور على ضرورة التزام سلطات الجمارك بعدم قبول، اي استمارة استيراد ورقية بعد اطلاق النظام الإلكتروني
بورتسودان – متابعات- تاق برس – أصدر بنك السودان المركزي، منشورا لكافة المصارف والجهات ذات الصلة الغى بموجبه نظام الصادر الورقي المؤقت الصادر بتاريخ الثاني والعشرين من مايو العام2023 وإعادة اطلاق نظام الصادر الالكتروني.
وقرر البنك العودة للإجراءات الإلكترونية للصادر والوارد مع الغاء الإجراءات الورقية على ان يسري القرار من تاريخه (30) مايو، ووجه الجهات المختصة بمراجعة كل التصديقات الورقية التي صدرت في فترة توقف العمل الالكتروني.
ودعا المنشور الصادر عن ادارة النقد الأجنبي بالبنك كافة المصارف الالتزام بتطبيق الإجراءات والضوابط على عمليات الصادر عن طريق اكمال الإجراءات المصرفية لعمليات الصادر عن طريق اصدار استمارات الكترونية وفقا لمنشور ادارة السياسات (2022/17) ضوابط وإجراءات الصادر.
وشدد المنشور على المصارف “حصر استمارات الصادر الورقية التى تم إصدارها ولم يتم الشحن عليها وإعادة إصدارها بشكل الكتروني مع الاحتفاظ بأصل وصور الاستمارات الورقية المعاد إصدارها الكترونيا وذلك لأغراض المراجعة والتفتيش مع حصر حصائل الصادر المستغلة جزئيا وافادة البنك المركزى بذلك.
ووفقا للمنشور يتم تسليم دفاتر استمارات الصادر التى لم يتم استخدامها لفروع بنك السودان المركزي وارسال رواجع استمارات الصادر الورقية التى يتم تنفيذها خلال فترة توقف النظام الالكتروني الى إدارة النقد الأجنبي فى شكل ملف اكسل بها.
وطبقا للمنشور فان إجراءات إعادة اطلاق نظام الصادر والوارد الالكتروني تأتى في اطار إعادة تشغيل الأنظمة المصرفية ومساعيه لتعافى الجهاز المصرفى واستقرار العمل فيه.
ووجه المنشور سلطات الجمارك بعدم قبول اي استمارات صادر ورقي واكمال إجراءات الصادر وفقا لمنشور ادارة السياسات وإيقاف اصدار عقودات ورخص الصادر الورقية من وزارة التجارة والاستعاضة عنها الكترونيا وإدخال الأسعار الجديدة للسلع فى نظام الصادر والوارد الالكتروني فى حالة تحديث الأسعار.
وطالب المنشور المصارف التجارية بإنشاء استمارة استيراد الكترونية مناظرة لأي استمارة ورقية واستلام استمارة الاستيراد الورقية الصادرة من المصرف الى عملائه والتى لم يتم تقديمها الى سلطات الجمارك واستخراج الكترونية بدﻻ عنها.
الجماركالصادر الإلكترونيالصادر الورقي
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: بنك السودان المركزي الجمارك الصادر الإلكتروني بنک السودان المرکزی نظام الصادر
إقرأ أيضاً:
لائحة جديدة لـ"نظام الاستثمار" أبرز ملامحها حرية تحويل الأموال
أعلنت وزارة الاستثمار عن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار، الصادرة بقرار وزير الاستثمار خالد الفالح، بهدف تعزيز بيئة الأعمال في المملكة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق معاملة عادلة ومنصفة للمستثمرين، مع ضمان حماية حقوقهم وتوفير مزيد من المرونة في إدارة أموالهم.
وشددت اللائحة على حرية المستثمرين في تحويل الأموال المرتبطة باستثماراتهم بحرية تامة من وإلى المملكة، دون تأخير، بما يشمل رأس المال والأرباح والمكاسب ورؤوس الأموال والايرادات الناتجة عن التصفية أو البيع الجزئي والكامل للاستثمارات، وذلك مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
أخبار متعلقة وزير الاقتصاد: العمل الإحصائي في السعودية يشهد مرحلة استثنائية13,4 % نسبة العاملين من ذوي الإعاقة.. وتقترب من مستهدف 2030وأكدت اللائحة أن التحويلات المالية يمكن أن تشمل كذلك رواتب ومكافآت العاملين المرتبطين بالاستثمار.ظروف مماثلة
تضمنت اللائحة العديد من الأحكام التي تضمن تحقيق المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب، حيث نصت المادة الثالثة على وجوب المعاملة بالمثل في الظروف المماثلة، دون تمييز غير مبرر، مع مراعاة القطاعات والأنشطة المختلفة وتأثير الاستثمارات على الاقتصاد والبيئة.
كما ألزمت اللائحة الجهات المعنية بتوفير المعلومات والبيانات الإحصائية للمستثمرين خلال فترة زمنية لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل من تاريخ الطلب، مما يعزز من شفافية البيانات المتاحة للمستثمرين لدعم قراراتهم الاستثمارية.ملامح النظام
من أبرز ملامح النظام إنشاء سجل وطني شامل للمستثمرين، تديره وزارة الاستثمار بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان دقة المعلومات وربطها إلكترونيًا لتسهيل متابعة الأنشطة الاستثمارية.
كما تضمنت اللائحة معايير استحقاق المحفزات الاستثمارية، التي يتم منحها بالتنسيق مع الجهات المختصة وفق تصنيفات ومعايير شفافة تتماشى مع أهداف النظام الجديد.
وفيما يتعلق بتسهيل الإجراءات، أكدت اللائحة على دور مركز الخدمة الشاملة، الذي يختص بتيسير التواصل بين المستثمرين والوزارة ومتابعة جميع طلبات التسجيل والموافقات وإجراءات التراخيص.شكاوى ومخالفات
شملت اللائحة كذلك تنظيم التعامل مع الشكاوى والمخالفات، عبر إنشاء نظام خاص لاستقبال شكاوى المستثمرين ودراستها ومعالجتها بشفافية، مع التأكيد على حق المستثمر باللجوء إلى القضاء أو وسائل تسوية النزاعات الأخرى.
وتضمنت اللائحة آليات لرصد وضبط المخالفات، سواء الجسيمة أو غير الجسيمة، مع تحديد الإجراءات النظامية المترتبة عليها، وضمان حق المستثمرين في الاعتراض عبر لجنة مختصة يتم تشكيلها بقرار من الوزير.
يُذكر أن اللائحة التنفيذية دخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وتشكل خطوة أساسية في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها المملكة لتعزيز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا كوجهة استثمارية رائدة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”