تحالف أوبك+ يمدد اقتطاعات الانتاج لدعم الأسعار حتى نهاية 2025
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
وافقت الدول الأعضاء في تحالف (أوبك +) اليوم الاحد خلال اجتماعها الوزاري ال37 على تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي من البترول الخام اعتبارا من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025.
جاء ذلك في بيان صدر عن الاجتماع الوزاري للتحالف الذي عقد في العاصمة السعودية (الرياض) بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي الدكتور عماد العتيقي.
واكد البيان أن ذلك يأتي في ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون بالمحافظة على استقرار أسواق البترول وتوفير الشفافية وإرشاد الأسواق على المدى الطويل واستنادا إلى النهج الاحترازي والاستباقي والوقائي الذي تتبناه دول (أوبك +).
وجدد البيان التأكيد على إطار إعلان التعاون الذي وقع في ديسمبر 2016 والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة وتجديد التأكيد كذلك على ميثاق التعاون الموقع في يوليو 2019.
وقرر الوزراء تمديد مدة التقييم الذي تجريه المصادر الثلاثة المستقلة حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2025 والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2026.
كما جدد الاجتماع التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية ولمستويات الإنتاج ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون وذلك بدعم من اللجنة الفنية المشتركة والأمانة العامة لأوبك علما بأن اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ستعقد كل شهرين.
كما اتفق على عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة (أوبك) والدول المشاركة من خارجها كل ستة أشهر وفقا لجدول انعقاد مؤتمر أوبك العادي.
ومنح اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج صلاحية عقد اجتماعات إضافية أو الدعوة إلى عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة (أوبك) والدول المشاركة من خارجها في أي وقت للتعامل مع مستجدات السوق متى ما رأت ذلك ضروريا.
وجدد الاجتماع التأكيد على أن الالتزام بإعلان التعاون سيتم تقييمه وفقا لمستوى الإنتاج وباستخدام متوسط المصادر السبعة الإضافية المعتمدة واستنادا إلى المنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة (أوبك).
وشدد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل وآلية التعويض كما قرر عقد الاجتماع الوزاري ال38 للدول الأعضاء في منظمة (أوبك) والمشاركة من خارجها في الأول من ديسمبر 2024.
ووفقا لبيان صادر عن التحالف وزعته أمانة (أوبك) في فيينا فإن التحالف حدد مستوى إنتاج دوله عند 7ر39 مليون برميل يوميا من 1 يناير حتى ديسمبر 2025.
وذكر المحللون الاقتصاديون أن هذا القرار يأتي على خلفية تراجع الطلب على الخام وضعف النمو الاقتصادي العالمي ولتعويض ارتفاع الإنتاج من العديد من منافسي التحالف وخاصة شركات النفط الصخري الأمريكية والتوقعات الاقتصادية الهشة في أكبر مستهلك للنفط في العالم وهو الصين.
المصدر وكالات الوسومأوبك+ خفض الإنتاجالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أوبك خفض الإنتاج الاجتماع الوزاری الأعضاء فی منظمة من خارجها
إقرأ أيضاً:
الدولية لدعم فلسطين: الأسعار باتت أقل في غزة بعد إعلان الهدنة (فيديو)
أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، أنه كل التقدير لمصر واستعداداتها لضمان تنفيذ المحلق الإنساني، حيث إن الوسطاء والفصائل الفلسطينية أحسنت في بنود الاتفاق بما يضمن مقاربات محددة لضمان الاستجابة الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وأوضح «عبدالعاطي»، خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الاتفاق يشمل على تحديد عدد الشاحنات على أن يكون الحد الأدنى من الشاحنات التي تدخل قطاع غزة 600 شاحنة يوميًا مع فرض عدم عرقلة هذه المساعدات كما كانت تفعل قوات الاحتلال الإسرائيلي سابقًا، بالإضافة إلى إدخال 200 ألف خيمة و60 ألف كرفان بالمرحلة الأولى من الاتفاق بين إسرائيل وحماس.
وشدد على أن عمليات إزالة الركام من قطاع غزة بعد 15 شهر من العدوان الإسرائيلي المستمر وعمليات الإعمار ستأخذ سنوات، موضحًا أن بالتزامن مع هذه الفترة لابد أن يكون هناك عدد من الكرفانات لإيواء الشعب الفلسطيني، منوهًا بأن الكرفانات هي الحل الأكثر ملائمة باعتبار أن الخيام تهترئ في ظل المناخ.
التشكيلات العصابيةوأشار إلى أن قطاع غزة ينقصه كل شيء بعد أن جففت إسرائيل كل منابع الحياة بالقطاع، متابعًا: «الجميع يتحدث الآن منذ الإعلان عن التهدئة والاتفاق بأن الأسعار باتت أقل، واختفت العصابات والتشكيلات العصابية المرتبطة بالاحتلال، ولأول مرة تمر الشاحنات بدون عمليات سرقة».
قال النائب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة ودخوله رسميا حيز التنفيذ، في خطوة تاريخية نحو استعادة الاستقرار الإنساني وإعادة إعمار قطاع غزة، لافتا إلى أن هذا الاتفاق الذي تم برعاية مصرية سيُحدث تحولا نوعيا في حياة سكان القطاع، بعد 15 شهر من الحرب الدامية التي أودت بحياة الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء، وانهيار كل أوجه الحياة في القطاع المحاصر.
وأضاف "محسب"، أن الاتفاق سيفتح الباب أمام سلسلة من الخطوات الإنسانية والتنموية، تقودها مصر، لإعادة الحياة إلى غزة، حيث تستعد مصر لدخول المرحلة الأولى من خطة إنسانية شاملة، حيث سيتم يوميًا إدخال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الأساسية عبر معبر رفح، تشمل هذه المساعدات الغذاء والدواء والوقود، إلى جانب مستلزمات الإيواء الضرورية للأسر المتضررة، مؤكدا أن مصر الحاضنة التاريخية للقضية الفلسطينية وستظل المدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية أعلنت أنها لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللوجستي والإنساني لسكان القطاع، خاصة مع حجم الدمار الهائل الذي أصاب البنية التحتية، متوقعا أن تبدأ خطة إعادة إعمار غزة، والتي ستكون تحت إشراف مصري كامل، فور تثبيت وقف إطلاق النار، حيث ترتكز الخطة على إعادة تأهيل المساكن المدمرة، وبناء مدارس ومستشفيات، بالإضافة إلى تطوير شبكات الكهرباء والمياه.
وتابع : مصر التي قادت جهود التهدئة على مدار الأشهر الماضية، تسعى إلى تقديم نموذج يُحتذى به في كيفية تحويل المآسي إلى فرص تنموية مستدامة، مطالبا المجتمع الدولي بضمان استمرار التهدئة، وتوفير الموارد المالية الضخمة التي تتطلبها خطة الإعمار، إلى جانب ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون قيود، مؤكدا أن دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ خطوة أولى على طريق طويل وشاق، لإعادة الحياة للقطاع لكن بتكاتف الشعب الفلسطيني مع الدولة المصرية سيتم إعادة صياغة مستقبل قطاع غزة، ووضع أسسا لمستقبل أكثر استقرارا وأمانا بالمنطقة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط