«حماة الوطن» يؤكد دور الحوار الوطني في تعزيز الاصطفاف لمواجهة تحديات الأمن القومي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لقطاع شمال الصعيد، إن استئناف جلسات الحوار الوطني من جديد خلال هذا التوقيت، أمر بالغ الأهمية، منوها بأن الحوار الوطني عبارة عن منصة حيوية، للتباحث والتشاور بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية في البلاد.
موضوعات الأمن القوميأوضح «الرتمي» في بيان اليوم، أن الدولة المصرية تمر بعديد من التحديات خاصة على مستوى السياسة الخارجية، مشيرا إلى أن الحوار الوطني أدرج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، خاصة في ظل الأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.
أكد «الرتمي» أهمية دور الحوار الوطني في تعزيز الاصطفاف الوطني لمواجهة تحديات الأمن القومي، بمفهومه الشامل، الذي يهدف في الأساس إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وفيما يتعلق باستعانة الحكومة بالحوار الوطني في ملف التحول للدعم النقدي، قال «الرتمي»، إن هذا الأمر يشغل الشارع المصري بشكل كبير، والحوار الوطني سيعمل على إعداد رؤية متكاملة في هذا الملف، تضمن وصول الدعم لمستحقيه، من خلال آليات واضحة ومدروسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الأمن القومي حماة الوطن غزة الحوار الوطنی الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
«حماة الوطن» بالخارج: قرار الرئيس باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز مكانة مصر الدولية
رحب المهندس علاء زياد، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين في الخارج، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير، باستبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل انتصارا لقيم العدالة الناجزة التي ترتكز على سيادة القانون، وتعد دليلا على الإرادة السياسية القوية التي تسعى لإعادة تأهيل المواطنين، الذين تم إدراجهم في قوائم الإرهاب، وفقا لمراجعة دقيقة ومعايير قانونية موضوعية.
أهمية توصيات الحوار الوطنيأوضح مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين في الخارج في تصريحات لـ«الوطن»، أن القرار يعكس بشكل مباشر النتائج المثمرة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، مشيرا إلى أن الاستراتيجية ليست مجرد إعلان، بل هي رؤية شاملة تدمج بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن الوطني، لافتا إلى أن هذه المراجعة تأتي ضمن إطار أوسع من التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ما يعزز مصداقية مصر في تحقيق العدالة ودعم الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أن ما يميز هذا القرار، أنه لم يكن فرديا، بل جاء استجابة لتوصيات الحوار الوطني ومشاركة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن هذه المراجعات، تؤكد أن الدولة المصرية لا تتوانى في اتخاذ قرارات تسهم في تصحيح المسار، وتعزز من فرص التعايش السلمي بين أبناء الوطن، وتفتح الباب أمامهم للاندماج في المجتمع بعد تراجعهم عن الممارسات الخاطئة التي قد وقعوا فيها.
وشدد «زياد» على أن هذه الخطوة تُمثل تأكيدًا على أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تعزيز حقوق الإنسان، والقيام بمراجعة شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية، في الوقت الذي تبقى فيه الدولة حريصة على تقديم الفرص لكل من تراجع عن أخطاء الماضي للعودة إلى أحضان المجتمع المصري في إطار من العدالة والمساواة.
وأشار إلى أن هذا القرار، يعزز من مكانة مصر الدولية، ويعكس قدرة القيادة السياسية على اتخاذ خطوات حاسمة، تدعم الأمن والاستقرار، وتضع البلاد في مصاف الدول الرائدة في تطبيق سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر