«حماة الوطن» يؤكد دور الحوار الوطني في تعزيز الاصطفاف لمواجهة تحديات الأمن القومي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال عصام الرتمي مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لقطاع شمال الصعيد، إن استئناف جلسات الحوار الوطني من جديد خلال هذا التوقيت، أمر بالغ الأهمية، منوها بأن الحوار الوطني عبارة عن منصة حيوية، للتباحث والتشاور بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية في البلاد.
موضوعات الأمن القوميأوضح «الرتمي» في بيان اليوم، أن الدولة المصرية تمر بعديد من التحديات خاصة على مستوى السياسة الخارجية، مشيرا إلى أن الحوار الوطني أدرج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، خاصة في ظل الأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.
أكد «الرتمي» أهمية دور الحوار الوطني في تعزيز الاصطفاف الوطني لمواجهة تحديات الأمن القومي، بمفهومه الشامل، الذي يهدف في الأساس إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وفيما يتعلق باستعانة الحكومة بالحوار الوطني في ملف التحول للدعم النقدي، قال «الرتمي»، إن هذا الأمر يشغل الشارع المصري بشكل كبير، والحوار الوطني سيعمل على إعداد رؤية متكاملة في هذا الملف، تضمن وصول الدعم لمستحقيه، من خلال آليات واضحة ومدروسة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الأمن القومي حماة الوطن غزة الحوار الوطنی الأمن القومی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون العمل الجديد.. حماة الوطن يعيد حق تدريب العاملين للمنظمات النقابية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم على الجهات التى يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد.
وتقدم بالتعديل النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائبة نشوى الشريف، معللين عودة الحق للمنظمات النقابية فى عمليات التدريب لأنه اختصاصا أصيلا للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
مناقشات مشروع قانون العملوأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار