بن غفير: الصفقة كما نشرت تفاصيلها هزيمة لإسرائيل (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن "صفقة بايدن" كما نشرت تفاصيلها تعني التخلي عن تدمير حماس والامتناع عن استمرار الحرب.
وأضاف وزير الأمن القومي الإسرائيلي في مقطع فيديو نشر يوم الأحد: "إنها صفقة غير شرعية!.. ليس هناك نصر كامل هنا.. بل هزيمة كاملة لصالح حماس".
وتابع قائلا: "أقول إنه إذا استمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيادة هذه الصفقة فسنقوم بتفكيك الحكومة".
השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר:
״אם ראש הממשלה, בנימין נתניהו ימשיך להוביל את העסקה הזו - אנחנו נפרק את הממשלה״. pic.twitter.com/jstb13TgP8
وكان وزير الأمن القومي قد هدد السبت بالإنسحاب من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية إذا مضى قدما في الصفقة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.
إقرأ المزيدوأفاد في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" بأنه إذا نفذ رئيس الوزراء الصفقة "الفوضوية" بالشروط المنشورة اليوم والتي تعني نهاية الحرب والاستسلام لحماس، فإن حزب "عوتسما يهوديت" سيحل الحكومة.
وتابع قائلا: "هذه صفقة غير شرعية وهي انتصار للإرهاب وخطر أمني على إسرائيل.. لن نسمح بوقف الحرب دون القضاء التام على حماس".
والجمعة 31 مايو أعلن بايدن أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.
وفيما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب على غزة لن تنتهي حتى تتحقق كل أهدافها، أعلنت حركة حماس أنها تنظر بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب بايدن.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون البيت الأبيض الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب جو بايدن حركة حماس صفقة تبادل الأسرى طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام واشنطن وفيات رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزير الأمن القومي الإسرائيلي: إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي وعشرات الفلسطينيين إهمال أمني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن إطلاق سراح مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة وعشرات الفلسطينيين الآخرين إهمال أمني.
وأضاف “بن غفير” في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل لها اليوم الاثنين، أنه حان الوقت لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن يمنع جالانت ورئيس الشاباك من ممارسة سياسة مستقلة تتعارض مع موقف الحكومة.