اللجنة العامة بالنواب توافق علي موازنة المجلس
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في اجتماعها اليوم على تقرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس- عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2024/2025.
وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة، والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم العمل الدءوب والمستمر للمجلس فى عقد جلساته واجتماعات لجانه، وكافة أنشطته ومهامه الأخرى الدستورية واللائحية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب موازنة النواب حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعية
وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية ، على مناقشة طلبي المناقشة العامة الأول مقدم النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما وافقت علي مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
جاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلبي المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبد الرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟".
ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".
فيما أرجأت الحكومة مناقشة طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأكد رئيس المجلس أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت على مناقشة الحكومة متواجدون بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة جميع الأعضاء الموقّعين على طلبي المناقشة العامة،
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء