المالديف تحظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قررت حكومة المالديف حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى البلاد وسط تزايد الغضب الشعبي بشأن الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 على قطاع غزة.
إعلان مخيم جباليا شمال غزة "منطقة منكوبة" وسط دعوات لتدخل دولي عاجلونقلت صحيفة "ذا صن" عن وزير الداخلية علي إحسان مساء الأحد قوله: "قرر مجلس الوزراء اليوم تعديل التشريع اللازم لمنع دخول المالديف بجوازات السفر الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن".
وأضاف أن القرار اتخذ خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد في وقت سابق من اليوم، وأشار الوزير إلى أنه ولتسريع تنفيذ هذا القرار، أنشأ مجلس الوزراء لجنة خاصة ضمت وزير الداخلية والنائب العام ووزراء الاقتصاد والسياحة والخارجية.
كما قرر مجلس الوزراء تعيين مبعوث رئاسي خاص لدراسة المجالات التي تحتاج فيها فلسطين إلى دعم من جزر المالديف، وجمع الأموال لمساعدة الفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وعقد مسيرة وطنية تحت رعاية المالديف بشعار "المالديف تتضامن مع فلسطين" وكذلك بدء محادثات مع الدول الإسلامية الأخرى لتسريع حل الصراع الفلسطيني.
ويأتي قرار الحكومة المالديفية بحظر جوازات السفر الإسرائيلية بعد أن قدم النائب عن الحزب الديمقراطي المالديفي المعارض الرئيسي ميكائيل أحمد نسيم الأسبوع الماضي تعديلا على قانون الهجرة لمنع دخول المواطنين الإسرائيليين.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ويشن الجيش الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي يوميا موقعا آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين، وسط وضع كارثي بفعل الحصار ونزوح أكثر من 95% من سكان القطاع.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة واشنطن السفر الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
العراق يوجه بعدة إجراءات أمنية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد العراق التزامه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأدان بشدّة تهديدات سلطات الكيان الإسرائيلي، التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، داعيا جميع الأطراف الفاعلة إلى رفض التصعيد، وإعطاء الأولوية للحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي.
وشدد المجلس الوزاري للأمن العراقي، خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، على رفض العراق بشكل قاطع للشكوى الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي والموجّهة ضدّه، ووجه السوداني باتخاذ عدة إجراءات أمنية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية، مؤكدًا أن الاتهامات لا تعدو كونها ذرائعَ تهدفُ إلى تبرير عدوانٍ مُخطط له ضدّ العراق من قبل تلك السلطات، في إطار خطوةٍ جديدةٍ تهدف إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي.
وجدد المجلس موقف الحكومة العراقية، الذي سبق أن أعلنت عنهُ مرارًا وتكرارًا، بأن قرار السِّلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وأنها مستمرّة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشنّ أي هجوم، وقد أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدّة للإطلاق، وتلاحق قانونيًا كل من يشترك في هكذا أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه".
كما ترى الحكومة العراقية أن للعراق دورًا أساسيًا في الوقوف إلى جانب أشقائه من الدول المُعتدى عليها، ضمن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، والعمل على كبح جماح سلطات الكيان المُحتل، ووقف العدوان عبر الجهود الدولية، إزاء استمرار سلطات الكيان في انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، الداعية إلى احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية.
وأوضح المجلس أن المزاعم الأخيرة لسلطات الكيان، وأفعالها تعد تصعيدًا خطيرًا، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الدولي لتبرير العدوان، وتقويض الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن، وتزيد من خطر توسعة رقعة الصراع في المنطقة.
وفي ضوء هذه التطوّرات، أقرّ المجلس الوزاري للأمن الوطني بالعراق ما يلي:1- توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الملف في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، على وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق، وردع تهديدات الكيان العدوانية.
2- دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك.
3- مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق (الشكوى رقم ABM/1/185 بتاريخ 14/8/2024، والشكاوى المقدمة في تشرين الأول 2024)، ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي.
4- مطالبة مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد سلطات الكيان المحتل، والعمل على محاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي.
5- إصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء المنطقة، والتحرك بحزم لوقف الأعمال العدائية، ومنع أي طرف من شنّ أعمال عدوانية أو تبريرها عبر اتهامات واهية.
6- قيام الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي، لاتخاذ خطوات فعالة لردع سلطات الكيان المحتل، كما يدعو التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب.