الأمن يلاحق تجار الكيف في دمياط
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة بمديرية أمن دمياط، حملات عديدة أسفرت عن ضبط (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرةوالأسلحة النارية.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأمن العام دمياط الحملات الأمنية المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
إدانة إسرائيلي متهم بالتخابر مع ايران
أدانت محكمة اسرائيلية، الأحد، مواطنا إسرائيلياً من عسقلان بتهمة التخابر مع ايران.
واعترف المتهم موطي ممان وهو في العقد السابع من عمره، بإجراء اتصالات مع جهات استخبارتية إيرانية ولقاءات معها على الأراضي الإيرانية في سابقة وصفت بالخطيرة.
وجاء في لائحة الاتهام التي اعترف بها المتهم، أنه زار إيران مرتين للقاء عملاء إيرانيين وناقش إمكانية تنفيذ عمليات واغتيالات داخل إسرائيل.
وبحسب اللائحة ايضا فقد بحث العملاء الإيرانيون مع المتهم إمكانية اغتيال شخصيات بارزة في إسرائيل من بينها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت ورئيس جهاز الأمن العام "الشباك" رونين بار.
ومطلع الشهر الجاري، قالت 4 مصادر أمنية إسرائيلية، إن اعتقال إسرائيل لنحو 30 مواطنا معظمهم يهود للاشتباه بأنهم تجسسوا لصالح إيران في 9 خلايا سرية، أثا رقلقا داخل الدولة ويشير إلى أكبر جهد تبذله طهران منذ عقود لاختراق عدوها اللدود.
وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) إن من بين الأهداف التي لم تتحقق للخلايا المزعومة اغتيال عالم نووي إسرائيلي ومسؤولين عسكريين سابقين، في حين جمعت إحدى مجموعات التجسس معلومات عن قواعد عسكرية ودفاعات جوية.
وذكر جهاز الأمن الداخلي، الذي يعرف أيضا باسم الشاباك، والشرطة الأسبوع الماضي إن فريقا مكونا من أب وابنه نقل تفاصيل عن تحركات لقوات إسرائيلية بما في ذلك في هضبة الجولان حيث يعيشان.
وقالت المصادر الأربعة، التي تضم مسؤولين عسكريين وأمنيين حاليين وسابقين، إن الاعتقالات جاءت بعد جهود متكررة من عملاء استخبارات إيرانيين على مدى عامين لتجنيد إسرائيليين من المواطنين العاديين لجمع معلومات استخباراتية وتنفيذ هجمات مقابل المال.
أحمد الشرع: المرحلة الانتقالية في سوريا تتطلب انسجاماً وعملاً شاقاً نحو استقرار طويل الأمد
أكد أحمد الشرع، قائد "هيئة تحرير الشام" ورئيس "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا، في تصريحات لوسائل إعلام عربية، أن المرحلة الانتقالية الراهنة تتطلب جهداً كبيراً لضمان انتقال سلس للسلطة، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تمهد الطريق لتشكيل حكومة مؤقتة ذات مدة أطول.
وأوضح الشرع أن اختيار رئيس جديد للبلاد لن يكون خطوة مباشرة، بل سيسبقها مراحل سياسية متعددة، معرباً عن تطلعه إلى صياغة دستور يستمر لأطول فترة ممكنة، وهو ما وصفه بأنه "عمل شاق ويستغرق وقتاً طويلاً"، وأشار إلى أن تنظيم الانتخابات قد يحتاج إلى أربع سنوات، مضيفاً أن مؤتمر الحوار الوطني سيكون منصة جامعة تشمل جميع مكونات المجتمع السوري.
وتطرق الشرع إلى تجربة إدلب، قائلاً إنها ليست نموذجاً صالحاً لتطبيقه على كامل سوريا، لكنها قد تشكل نواة لمرحلة جديدة، وحول مسألة التعيينات، أكد أن الحديث عن "تعيينات اللون الواحد" صحيح، مبرراً ذلك بالحاجة إلى انسجام في هذه المرحلة الدقيقة.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أكد الشرع أن ما يجري من عمليات انتقامية يعد أقل من المتوقع نظراً لحجم الأزمة، مشيراً إلى أن السوريين متعايشون داخل البلاد، وأن كل من ارتكب جرائم سينال عقابه، وأوضح أن الظروف التي أدت إلى صياغة القرار الأممي 2254 قد تغيرت، وأنهم أخذوا "جوهره" دون العودة إلى نقطة البداية.
على صعيد العلاقات الإقليمية، أشاد الشرع بالدور السعودي في استقرار سوريا ومستقبلها، معرباً عن أمله في أن تعيد إيران حساباتها بشأن تدخلاتها في المنطقة، كما لفت إلى أهمية المصالح الاستراتيجية المشتركة بين سوريا وروسيا، مشيراً إلى أن لجاناً قانونية ستنظر في مطالبات تعويضات من دول أو جماعات.
واختتم الشرع حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستُدار "بعقلية الدولة"، مع الإشارة إلى أن البعثة الأممية لم تحل المشكلة بشكل كامل، لكنها تظل جزءاً من الحل.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء