أحكام بالمؤبد والسجن 5 سنوات لمتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم"م.م.ع" عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين والهيروين والمواد المخدرة، بدائرة مركز المراغة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.
تعود أحداث القضية الى عام 2024 بدائرة مركز المراغة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين والهيروين والمواد المخدرة بدائرة المركز وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، كما تم ضبط سلاح ناري وذخيرة بحوزته، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
كما قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "م.ص.ع" عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة قسم ثان سوهاج.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى أبوزيد وعضوية المستشارين محمد حسن ابراهيم وايهاب سالم بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.
تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة القسم وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء والمتعاطين من الشباب.
وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سوهاج جنايات سوهاج المخدرات المراغة السجن الشابو وجوهر المیثامفیتامین بالاتجار فى
إقرأ أيضاً:
إلتماس 8 سنوات حبسا لمتهمين بتبييض الأموال بلغت مئات الملايير
إلتمس النائب العام بالغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، تشديد العقوبة ورفعها من عامين إلى 8 سنوات حبسا. نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون دج، في حق المتهمين الموقوفين ” س.ف” صاحب شركة نقل، والمدعو ‘ ط.خ” مسيّر شركة للتوزيع بالجملة والتجزئة. لمتابعة كل واحد منهما بجنحة تبييض الأموال والقيام بمعاملات تجارية بدون المرور على القنوات البنكية.
حيث تم مثول كلا المتهمين أمام هيئة المجلس، إستئنافا للأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة. القاضية بإدانة المتهمين بعامين حبسا نافذا.
منطلق قضية الحال، إنطلقت في أعقاب ورود معلومات مفادها أن هناك أشخاص يقومون بنقل الأموال بطريقة غير قانونية وبطرق مشبوهة. باعتبارها لا تتم عن طريق ايداعات بنكية، حيث اثبتت الخبرة المنجزة لاحقا عن مبلغ 300 مليار قيمة رقم أعمال ايداعات المعاملات التجارية. التي تتم في نقل وتوزيع مادة التبغ عبر ولايات مختلفة بالوطن.
حيث تم احصاء 42 عملية بقيمة مالية اجمالية قدرت ب442 مليار سنتيم، خارج التصريحات الجبائية أمام مديرية الضرائب. كما تم التوصل أن شركة ” لقمان” للتوزيع لصاحبها “س.فاروق” لها عجز مالي يقدر ب144 مليون دج.
وفي إطار التحقيق أوردت مديرية الضرائب إرسالية تضمنت أن المتهم لم يقم بالتصريحات الجبائية خلال الفترة الممتدة بين 2020الى 2023. ليبني قاضي التحقيق أمر الإحالة بناء على الإرسالية تلك.
المتهم ينكر التهم المنسوبة إليهوفي الجلسة صرح المتهم الأول ” س.ف” أن شركته تقوم بنقل البضاعة بطريقة قانونية وأن الأموال المضبوطة. ليس له علاقة بها بل تخص النشاط التجاري لشركة المتهم الثاني ” ط.خ” التي يتعامل معها في هذا المجال. موضحا انه بطلب من المدير “لقمان” تتم عملية نقل الأموال بعد تكليف موزعين عبر عديد الولايات بنقل البضاعة وتوزيعها على تجار الجملة وتجار التجزئة ايضا.
كما أكد المتهم الثاني أن المعاملات التجارية كلها،تتم بعد مرورها على المحاسبة، موضحا أن النقل في غالب الأحيان يأتي متأخرا. كما ان المعاملات جلها تكون مع الشركة الأصل المسماة ” أديال زاد” التي تملك الحصرية في توزيع مادة التبغ بالجزائر.
من جهته أعاب دفاع المتهم “س.ف” على التحقيق الذي سار عليه ملف الحال. بسبب بناء أمر احالة على خطأ وقع سهوا من طرف مديرية الضرائب التي أدركت متأخرة بأن موكله كان ملتزما أمامها وأن الإشكال وقع بسبب عدم تسجيل التصريحات الجبائية التي قام بها. مؤكدة ان الشركة لم تسجل اي خسارة بل حققت أرباحا مالية. حيث قدم الدفاع محامي المتهم وثيقة واردة من مديرية الضرائب لادراجها في ملف الموضوع. لرفع التهم عن موكله ملتمسا إفادته بالبراءة، باعتبار أن المتهم متواجد في الحبس بسبب خطأ لا إرادي وقع، وليس من المنطق تركه مقيد الحرية.