اللجنة العامة لمجلس النواب توافق على الموازنة التفصيلية للمجلس للسنة المالية 2024/2025
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في اجتماعها اليوم الأحد، على تقـرير لجنة الخطة والموازنة باعتبارها لجنة حسابات المجلس- عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2024/2025.
وأشادت اللجنة العامة بقيادة المجلس، وأمانته العامة، التي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم العمل الدؤوب والمستمر للمجلس في عقد جلساته واجتماعات لجانه، وكافة أنشطته ومهامه الأخرى الدستورية واللائحية.
وكان مجلس النواب بدأ في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موزانات الهيئات العامة الاقتصادية (وعددها 59)، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024-2025.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على حذف كلمة محاكمة الحكومة من المضبطة
مجلس النواب يستأنف جلساته العامة الأحد القادم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة رئيس النواب الهيئة القومية للإنتاج الحربي مشروع الموازنة العامة للدولة رفع الجلسة العامة للنواب
إقرأ أيضاً:
خلف: الحركة الجديدة داخل كواليس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية ضبابية
أشار النائب ملحم خلف إلى "حركة ديناميكية جديدة داخل كواليس المجلس النيابي بهدف انتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرًا أنها "ضبابية وغير منتجة حتى الساعة ولكن في الربع الساعة الأخير سوف تبيّن نتيجة هذه الحركة".
ولفت في حديث عبر "صوت كلّ لبنان"، إلى أن "لبنان يحتاج إلى وقت طويل لإعادة تصويب البوصلة القانونية والدستورية"، وقال: "عندما يتجاهل النواب اللبنانيون معاناة الشعب والمآسي اليومية التي يعيشها المواطن يصبحون هم الخطر الحقيقي على الشعب والوطن".
وتعليقًا على ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، أكّد خلف "ألا مشكلة مع شخص قائد الجيش فهو يمتلك كل المؤهلات لتحمل هذه المسؤولية لكن العائق يكمن في الدستور ولا يمكن الدخول بعهد رئاسي جديد من خلال مخالفة دستورية".
وشدّد خلف على أنه "لا يعتصم في مجلس النواب بل يقوم بواجبه الدستوري الذي يفرض على كل نائب الحضور إلى المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية".