ظفار الإسلامي يطلق بطاقة "ماستركارد وورلد" بمميزات استثنائية
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن ظفار الإسلامي إطلاق بطاقة ماستركارد وورلد الائتمانية، وهي بطاقة مميزة مصممة لتلبية احتياجات زبائن البنك الذين يتقاضون أجرا شهريا 3 آلاف ريال عماني، بعضوية تنافسية قدرها 50 ريالا للبطاقات الأساسية، و25 ريالا كرسوم إضافية.
وتوفر بطاقة بطاقة ماستركارد وورلد الائتمانية مزايا ومكافآت حصرية لا مثيل لها، إذ يمكن للزبائن الحصول على 1.
كما يستطيع حاملو بطاقة ماستر كارد وورلد الائتمانية الاستمتاع بعضوية مجانية بناء على إنفاقهم السنوي، إضافة إلى خصم 20% على طلبات البقالة أو الطعام مرتين شهريًا على تطبيق طلبات، و25% على دفعة اشتراكك الأولى في Fiit مع عضوية مجانية في برنامج الترفيه من بنك ظفار (اشتر واحد واحصل على الثاني مجانا).
وأبدى بلال فايز الرئيسي مساعد المدير العام ورئيس قسم البطاقات، سعادته بتقديم بطاقة الريادة ماستركارد وورلد كجزء من التزام ظفار الإسلامي المستمر بتقديم حلول مصرفية مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تلبي الاحتياجات المتطورة للزبائن.
وتوفر الريادة للخدمات المصرفية المتميزة مجموعة فريدة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تم تصميمها لتناسب نمط الحياة الفريد للزبائن ذوي الأولوية، بدءًا من مدير العلاقات المخصص، وأولوية مُعالجة المعاملات، وأسعار تفضيلية للودائع ومنتجات التمويل.
ويعد ظفار الإسلامي هو الذراع الإسلامي لبنك ظفار، وقد تم إعادة تسميته في فبراير الماضي بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه، إذ يمثل الشعار الجديد تطور ظفار الإسلامي من نجم واحد إلى مجرة من القدرات المحسنة، ويرمز كل نجم في الكوكبة إلى قيمها الأساسية، مع التركيز على تطوير الخدمات المصرفية وإرضاء الزبائن، وهو يعكس التزام البنك تجاه زبائنه بتقديم الأفضل في الخدمات والمنتجات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العمل الدولية تستجيب للأزمة في لبنان بتقديم مساعدات طارئة للنازحين
أعلنت منظمة العمل الدولية في بيان، أنها تنفّذ "خطة طوارئ متعددة الأبعاد للاستجابة للأزمة المتصاعدة في لبنان، كجزء من استجابة الأمم المتحدة الأوسع في البلاد".
تمحورت خطة الاستجابة للطوارئ، بحسب البيان، حول تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال تقديم مزايا نقدية فورية، وإعادة تأهيل البنية التحتية في المباني التي تستخدم كملاجئ، وعلى نطاق أوسع دعم الوظائف والمؤسسات وسبل العيش، بما يتماشى مع ولاية منظمة العمل الدولية لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان فرص العمل اللائق والاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل. وقد أدى القتال إلى نزوح أكثر من 1.2 مليون شخص، وهو ما يعادل أكثر من 20 في المائة من إجمالي سكان البلاد، وثلثيهم من الأطفال والنساء.
وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات: "لقد وصل الوضع الإنساني في لبنان إلى مستويات غير مسبوقة. فقد قُتل وجُرح آلاف المدنيين. ويحتاج لبنان وسكانه إلى دعم فوري ومؤثر للتخفيف من آثار هذا الصراع. ولم تدخر منظمة العمل الدولية أي جهد في العمل جنبًا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لدعم الحكومة والعمال وأصحاب العمل. استجابة منظمة العمل الدولية الطارئة تكمل الاستجابة الإنسانية وتمهد الطريق للتعافي".
وقالت جرادات: "أود أن أعرب عن عميق امتنان منظمة العمل الدولية لشركائنا في التنمية على دعمهم لخطة الاستجابة الهامة هذه".
ولفت البيان إلى أن الخطة مدعومة من قبل مشاريع منظمة العمل الدولية الجارية بالفعل في لبنان، باستخدام الموارد الداخلية للمنظمة، والأموال المعاد توجيهها من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة. ويجري تنفيذها بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية وشركاء الأمم المتحدة ومنظمات العمال وأصحاب العمل.
تعمل خطة الاستجابة لمنظمة العمل الدولية على تحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة في مراكز الإيواء الجماعية، مع توفير فرص العمل لأفراد من المجتمع المحلي في محيط الملاجئ. وتشمل الأعمال أعمال البناء والترميم والتنظيف والطهي الجماعي وتجهيز المباني المستخدمة كملاجئ لأشهر الشتاء القادمة. وتكتسب الخطة أهمية خاصة في ضوء الأزمة المالية والاقتصادية التي شهدها لبنان منذ عام 2019، والتي أثرت بشكل كبير على مؤسسات البلاد والخدمات العامة وسوق العمل ونظام الحماية الاجتماعية. كما أدت أزمة النزوح الحالية إلى زيادة الضغط على موارد البلاد الشحيحة أصلا.
تتضمن خطة الاستجابة للطوارئ تدابير فورية اتخذتها منظمة العمل الدولية بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية واليونيسف، لتعزيز دعم الحماية الاجتماعية للفئات السكانية الضعيفة، مثل المدفوعات المسبقة لأكثر من 27000 شخص من ذوي الإعاقة، ومدفوعات تكميلية طارئة إضافية لأكثر من 5000 مستفيد، كما تتضمن خطة لتوسيع المساعدات النقدية الطارئة لعشرات الآلاف من الأشخاص الآخرين. كما تتعاون منظمة العمل الدولية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووكالات الأمم المتحدة لتعزيز كفاءة التأمين الصحي للصندوق، بهدف توسيع الحماية الصحية الاجتماعية للنازحين والمتضررين هذا الشهر.
بالإضافة إلى ذلك، تدعم منظمة العمل الدولية ووزارة الزراعة اللبنانية المزارعين في الحفاظ على الإنتاج الزراعي الحيوي وحماية الوظائف الزراعية وسبل العيش القائمة من خلال تمكينهم من الوصول إلى الموارد اللازمة للإنتاج الزراعي ومرافق التخزين والأسواق. كما تدير منظمة العمل الدولية دورات مهنية فنية في الطهي وإنتاج معدات الشتاء، مما يوفر للعمال مهارات جديدة وفرص عمل مع تزويد النازحين بالطعام والمواد الأساسية.
وتعمل منظمة العمل الدولية مع الاتحاد العمالي العام اللبناني والاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان على إنشاء خلايا للأزمات وتقديم الدعم إلى النازحين من أعضائها، مع التركيز بشكل خاص على العمال المهاجرين الذين غالبًا لا يتمكنون من اللجوء إلى مزاكز الأيواء التي تديرها الحكومة. كما تدعم جمعية الصناعيين اللبنانيين وتعزز قدرتها على تلبية احتياجات الشركات ودعم المجتمعات النازحة بشكل أفضل.
ولتقييم تأثير الحرب على العمال والمؤسسات في لبنان، تجري منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع منظمات العمال وأصحاب العمل، تقييماً سريعاً يستخدم المسوحات والمقابلات النوعية، بهدف تمكين وضع السياسات والتدخلات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمرونة في سوق العمل.
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب