وزير خارجية النرويج يؤكد أن اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية دعم قوي لحل الدولتين
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي أن اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية يعد دعما قويا لحل الدولتين ودعما للقوى المعتدلة..قائلا:"إنني على يقين أن ما نقوم به هو الشيء الصحيح ليس فقط من أجل فلسطين، لكن من أجل الشعب الإسرائيلي على المدى الطويل".
وأضاف وزير خارجية النرويج في مداخلة مع تليفزيون (بي بي سي عربي) اليوم الأحد "إن اعترافنا بالدولة الفلسطينية يعد الشيء الصحيح الذي فعلناه في الوقت الحالي، كما أننا نسعي جاهدين نحو حل الدولتين ".
وتابع: "أن رد الفعل المتطرف من جانب إسرائيل في غزة وعنف المستوطنين في الضفة الغربية يذكرنا بأنه يتعين علينا العودة إلى مسار تحقيق السلام عبر حل الدولتين"..معربا عن أسفه إزاء الوضع المؤسف ميدانيا، ليس فقط بسبب ما حدث في الأشهر السبعة الماضية لكن أيضا ما حدث خلال السنوات الأخيرة التي لم يُحرَز فيها أي تقدم حقيقي.
ودعا وزير خارجية النرويج إلى ضرورة دعم مبادرة السلام العربية التي تحاول بناء سياق إقليمي حول التقدم نحو الدولة الفلسطينية..مشيرا إلى أن القوى التي تؤمن فعليا بدولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية رحبت بقرار النرويج..مؤكدا إيمان بلاده ودعمها للفلسطينيين الذين يتولون حاليا مسئولية دولة فلسطين والذين يعتقدون أن حل الدولتين ممكن.
وقال:"إن النرويج تعتقد أن التحدث مع الأشخاص الذين تختلف معهم بشدة، يعد أمرا مهما في بعض الأحيان، ولهذا السبب حاولت أن تساعد في عملية إطلاق سراح المحتجزين، وفي كثير من الحالات كانت تقوم بتوصيل الرسائل بين الأطراف الذين لا يتحدثون مع بعضهم البعض بشكل مباشر".
وشدد وزير خارجية النرويج على دعم بلاده الثابت على مدى عقود للمنظمات الفلسطينية التي التزمت بتعهدات منظمة التحرير الفلسطينية ومنها وقف العنف والعمل من أجل التوصل إلى تسوية سلمية مع إسرائيل..قائلا: "إن الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو هي الحكومة الأكثر يمينية على الإطلاق، ولم تتحرك قيد أنملة نحو تسوية سلمية حيث سمحت ببناء مستوطنات غير شرعية".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النرويج الدولة الفلسطينية حل الدولتين ل الدولتين الشعب الإسرائيلي وزیر خارجیة النرویج من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية فرنسا يبحث في الجزائر إزالة التوتر
بدأ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأحد زيارة للجزائر للقاء الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره أحمد عطاف في محاولة لإزالة التوتر الذي يسيطر على العلاقات بين البلدين منذ أشهر.
والتقى بارو الذي وصل إلى العاصمة قبل ظهر الأحد نظيره الجزائري "لمدة ساعة و45 دقيقة"، بحسب ما أفاد مكتبه، في محاولة لتسوية الملفات الشائكة.
وكشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن المحادثات مع عطاف كانت "معمقة وصريحة وبناءة تماشيا مع الاتصال بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وتبون"، وركزت على "القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية، ولا سيما قضايا الهجرة".
وتعد زيارة بارو، هي الأولى لعضو من الحكومة الفرنسية إلى الجزائر بعد أكثر من 8 أشهر من توتر وأزمة وصفت بأنها الأخطر في تاريخ البلدين.
ويرافق بارو دبلوماسيون أبرزهم المدير الجديد لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية روماريك روانيان.
وفي إطار تفعيل الحوار بين البلدين، يتوقع أن يزور وزير العدل الفرنسي جيرار دارمانان الجزائر "قريبا" للبحث في التعاون القضائي.
مسار بنّاءوكتبت صحيفة "المجاهد" الحكومية الجزائرية أن العلاقات الثنائية "يبدو أنها تمضي في مسار بنّاء" منذ الاتصال بين الرئيسين تبون وماكرون في 31 مارس/آذار الماضي، حيث اتفقا فيها على إنهاء الأزمة الدبلوماسية غير المسبوقة بين البلدين.
إعلانواتفق تبون وماكرون بحسب الرئاسة الجزائرية، على "العمل سويا بشكل وثيق وبروح الصداقة هذه بُغية إضفاء طموح جديد على هذه العلاقة الثنائية بما يكفل التعامل مع مختلف جوانبها ويسمح لها بتحقيق النجاعة والنتائج المنتظرة منها".
وأوضح الوزير الفرنسي أمام البرلمانيين هذا الأسبوع أن فرنسا يجب أن "تستغل" النافذة الدبلوماسية التي فتحها الرئيسان الفرنسي والجزائري "للحصول على نتائج" بشأن قضايا الهجرة والقضاء والأمن والاقتصاد.
وساهم ملف الهجرة، وكذلك توقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في زيادة توتر العلاقات، خصوصا بعدما دعمت باريس في يوليو/تموز 2024 السيادة المغربية على الصحراء الغربية، بينما تدعم الجزائر منح الصحراويين الحق في تقرير مصيرهم.
وتهدف زيارة جان نويل بارو إلى "تحديد برنامج عمل ثنائيّ طموح، وتحديد آلياته التشغيلية"، وتطوير أهداف مشتركة وجدول زمني للتنفيذ، وفق ما أوضح كريستوف لوموان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس.
ويتوقع أن يبحث بارو وعطاف مسألة الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. وانعكس التوتر بين فرنسا والجزائر سلبا على بعض كبار المسؤولين الجزائريين الذين فرضت عليهم باريس قيودا على الحركة ودخول أراضيها.
وترى فرنسا أن هذه القيود التي تم فرضها ردا على رفض الجزائر استعادة مواطنيها، هي من الأسباب التي ساهمت في رغبة الجزائر باستئناف الحوار.