تحالف “أوبك بلس” يقرر تمديد تخفيضات إنتاج النفط
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
أفاد بيان من أوبك بأن تحالف أوبك بلس اتفقت، الأحد، على تمديد شريحة من تخفيضات إنتاج النفط في 2025 بأكمله، وذلك بعد اجتماع المجموعة اليوم.
وجاء اتفاق الأعضاء الـ22 في أوبك بلس بغرض دعم الأسعار في مواجهة العديد من عوامل عدم الاستقرار.
وأوضح بيان التحالف أن أوبك بلس المؤلف من أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) بقيادة السعودية، وعشر دول حليفة لها أبرزها روسيا، “سيمدّد مستوى انتاج النفط الخام… من الأول من يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025″، وذلك في ختام اجتماع نصف سنوي عقد بصيغة هجينة، اذ حضر بعض الأعضاء الى الرياض بينما شارك آخرون عبر الفيديو.
وأظهر جدول أن جميع دول أوبك تحدد لها نفس مستوى الإنتاج المطلوب في 2025 مثل عام 2024، باستثناء الإمارات التي ارتفع إنتاجها إلى 3.519 مليون برميل يوميا، بزيادة 300 ألف برميل يوميا.
وذكر البيان أن الزيادة الإماراتية ستتم تدريجيا على مراحل ابتداء من يناير 2025 حتى نهاية سبتمبر 2025.
وأضاف البيان أن مستوى الإنتاج المطلوب سابق على تطبيق أي تعديلات إضافية على الإنتاج.
ونقلت رويترز عن مصدرين أن أوبك+ ستلغي تدريجيا التخفيضات الطوعية للنفط، البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، خلال الفترة بين أكتوبر 2024 وسبتمبر 2025.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد النفط تحالف أوبك بلس أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي يقرر إيقاف مدير مركز شرطة “صياد” بعد فضيحة تسريب ابتزاز جنسي بمكتبه
أصدر وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، قرارًا بإيقاف المقدم فوزي عامر اللافي، مدير مركز شرطة “صياد” التابع لمديرية أمن جنزور.
ويأتي القرار على خلفية تسريب تسجيل صوتي منسوب لرئيس مركز شركة صياد يوثق واقعة ابتزاز جنسي لمواطنة ليبية، إضافة إلى ممارسات وُصفت بأنها منافية للأخلاق والآداب العامة، وقعت داخل مركز الشرطة.
ونص القرار أن سبب الإيقاف جاء عقب تسرّب تسجيل صوتي يحتوي على محتوى “مخلّ” يتضمّن حديثًا منسوبًا إلى الضابط اللافي، يُشير إلى استغلاله موقعه الوظيفي في ارتكاب أفعال تنتهك القوانين والضوابط الأخلاقية داخل مؤسسة يفترض أن تكون حامية لحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، كلًا من مكتب النائب العام ومكتب المحامي العام بدائرة محكمة استئناف طرابلس إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في الوقائع المنسوبة إلى الضابط المُوقوف، مؤكدة أن الأفعال الواردة في التسجيل تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتندرج ضمن جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وذكرت المؤسسة أن الممارسات المشار إليها تُعد إساءة لاستعمال السلطة، وجريمة “زنا” تُصنّف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والآداب العامة، فضلًا عن مخالفتها الصريحة لأحكام المواد 75 و76 و81 من قانون هيئة الشرطة رقم 6 لسنة 2019، إضافة إلى خرق القانون رقم 5 لسنة 2018 المتعلق بحقوق الإنسان.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية