‎القضاء: ملتزمون بمكافحة الفساد

الأحد, 2 يونيو 2024 5:20 م

بغداد/ المركز الخبري الوطني
‎
أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد عن تبني سلسلة من الإجراءات للنظر في قضايا الفساد، مشيراً إلى التزام العراق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

‎وقال القاضي نجم عبد الله أحمد، رئيس الادعاء العام، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر “النظام القضائي في العراق وقضايا الفساد الكبرى” الذي نظم بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، إن “العراق يحرص على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بهدف بناء مجتمع نزيه وشفاف، وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية من خلال سياسة تسعى لكشف الظواهر السلبية وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد”.

‎وأضاف أن “جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان لها أثر بارز في دعم مساعي العراق لمكافحة الفساد من خلال إقامة الندوات والورش وتقديم التوصيات والاستشارات، وذلك تماشياً مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، مشيراً إلى أن “التقرير الأول لبرنامج متابعة محاكمات قضايا الفساد وتعزيز التحكيم يعكس هذا الاتجاه”.
‎وأوضح أن “التقرير جاء نتيجة جهد مكثف من فريق متخصص، مستنداً إلى أسس علمية في جمع البيانات والتدقيق، مشيراً إلى الإنجازات التي تحققت من المحاكم المختصة بقضايا الفساد، وتحديد المعوقات التي تواجه الجهات التحقيقية، والتي تشكل عائقاً أمام البناء والتقدم”.
‎وأشار إلى أن “مجلس القضاء الأعلى اتخذ جملة من الخطوات، منها تشكيل محاكم مختصة بقضايا الفساد في مراحل التحقيق والمحاكمة، والتنسيق مع هيئة النزاهة لإعداد قاعدة بيانات شاملة”، لافتاً إلى “تنظيم دورات تدريبية لموظفي الادعاء العام في عموم المناطق الاستئنافية لتحسين أدائهم في إنجاز التحقيقات بقضايا الفساد”.
‎وأكد على أن “التقرير أشار إلى نقص في عدد القضاة، مما دفع المجلس إلى قبول أكثر من دورة في المعهد القضائي لتخريج القضاة والمدعين العامين”، مضيفاً أن “رغم التزام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتقديم المساعدة القانونية وتسليم المتهمين، إلا أن بعض الدول لا تستجيب لأسباب مختلفة، مما يعقد استعادة الأموال المهربة خارج العراق”.
‎وبين إلى أن “الادعاء العام عقد سلسلة من الاجتماعات لإعداد آلية تشجع الدول على استرداد الأموال”، مشيداً بإجراءات السلطات العراقية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي نالت استحسان منظمة العمل المالية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يشير إلى إمكانية خروج العراق من القائمة الرمادية للدول عالية المخاطر”.
‎واختتم القاضي نجم عبد الله كلمته بالتأكيد على أن “جميع الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير ستكون محل اهتمام مجلس القضاء الأعلى، وسيتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتنفيذها”.

المصدر: المركز الخبري الوطني