القضاء: ملتزمون بمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
الأحد, 2 يونيو 2024 5:20 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد عن تبني سلسلة من الإجراءات للنظر في قضايا الفساد، مشيراً إلى التزام العراق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وقال القاضي نجم عبد الله أحمد، رئيس الادعاء العام، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر “النظام القضائي في العراق وقضايا الفساد الكبرى” الذي نظم بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، إن “العراق يحرص على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بهدف بناء مجتمع نزيه وشفاف، وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية من خلال سياسة تسعى لكشف الظواهر السلبية وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد”.
وأضاف أن “جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان لها أثر بارز في دعم مساعي العراق لمكافحة الفساد من خلال إقامة الندوات والورش وتقديم التوصيات والاستشارات، وذلك تماشياً مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، مشيراً إلى أن “التقرير الأول لبرنامج متابعة محاكمات قضايا الفساد وتعزيز التحكيم يعكس هذا الاتجاه”.
وأوضح أن “التقرير جاء نتيجة جهد مكثف من فريق متخصص، مستنداً إلى أسس علمية في جمع البيانات والتدقيق، مشيراً إلى الإنجازات التي تحققت من المحاكم المختصة بقضايا الفساد، وتحديد المعوقات التي تواجه الجهات التحقيقية، والتي تشكل عائقاً أمام البناء والتقدم”.
وأشار إلى أن “مجلس القضاء الأعلى اتخذ جملة من الخطوات، منها تشكيل محاكم مختصة بقضايا الفساد في مراحل التحقيق والمحاكمة، والتنسيق مع هيئة النزاهة لإعداد قاعدة بيانات شاملة”، لافتاً إلى “تنظيم دورات تدريبية لموظفي الادعاء العام في عموم المناطق الاستئنافية لتحسين أدائهم في إنجاز التحقيقات بقضايا الفساد”.
وأكد على أن “التقرير أشار إلى نقص في عدد القضاة، مما دفع المجلس إلى قبول أكثر من دورة في المعهد القضائي لتخريج القضاة والمدعين العامين”، مضيفاً أن “رغم التزام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتقديم المساعدة القانونية وتسليم المتهمين، إلا أن بعض الدول لا تستجيب لأسباب مختلفة، مما يعقد استعادة الأموال المهربة خارج العراق”.
وبين إلى أن “الادعاء العام عقد سلسلة من الاجتماعات لإعداد آلية تشجع الدول على استرداد الأموال”، مشيداً بإجراءات السلطات العراقية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي نالت استحسان منظمة العمل المالية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يشير إلى إمكانية خروج العراق من القائمة الرمادية للدول عالية المخاطر”.
واختتم القاضي نجم عبد الله كلمته بالتأكيد على أن “جميع الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير ستكون محل اهتمام مجلس القضاء الأعلى، وسيتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتنفيذها”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: لمکافحة الفساد الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023