القضاء: ملتزمون بمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
الأحد, 2 يونيو 2024 5:20 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم الأحد عن تبني سلسلة من الإجراءات للنظر في قضايا الفساد، مشيراً إلى التزام العراق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وقال القاضي نجم عبد الله أحمد، رئيس الادعاء العام، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر “النظام القضائي في العراق وقضايا الفساد الكبرى” الذي نظم بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، إن “العراق يحرص على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بهدف بناء مجتمع نزيه وشفاف، وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الوطنية من خلال سياسة تسعى لكشف الظواهر السلبية وتفعيل الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد”.
وأضاف أن “جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان لها أثر بارز في دعم مساعي العراق لمكافحة الفساد من خلال إقامة الندوات والورش وتقديم التوصيات والاستشارات، وذلك تماشياً مع متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، مشيراً إلى أن “التقرير الأول لبرنامج متابعة محاكمات قضايا الفساد وتعزيز التحكيم يعكس هذا الاتجاه”.
وأوضح أن “التقرير جاء نتيجة جهد مكثف من فريق متخصص، مستنداً إلى أسس علمية في جمع البيانات والتدقيق، مشيراً إلى الإنجازات التي تحققت من المحاكم المختصة بقضايا الفساد، وتحديد المعوقات التي تواجه الجهات التحقيقية، والتي تشكل عائقاً أمام البناء والتقدم”.
وأشار إلى أن “مجلس القضاء الأعلى اتخذ جملة من الخطوات، منها تشكيل محاكم مختصة بقضايا الفساد في مراحل التحقيق والمحاكمة، والتنسيق مع هيئة النزاهة لإعداد قاعدة بيانات شاملة”، لافتاً إلى “تنظيم دورات تدريبية لموظفي الادعاء العام في عموم المناطق الاستئنافية لتحسين أدائهم في إنجاز التحقيقات بقضايا الفساد”.
وأكد على أن “التقرير أشار إلى نقص في عدد القضاة، مما دفع المجلس إلى قبول أكثر من دورة في المعهد القضائي لتخريج القضاة والمدعين العامين”، مضيفاً أن “رغم التزام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتقديم المساعدة القانونية وتسليم المتهمين، إلا أن بعض الدول لا تستجيب لأسباب مختلفة، مما يعقد استعادة الأموال المهربة خارج العراق”.
وبين إلى أن “الادعاء العام عقد سلسلة من الاجتماعات لإعداد آلية تشجع الدول على استرداد الأموال”، مشيداً بإجراءات السلطات العراقية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي نالت استحسان منظمة العمل المالية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يشير إلى إمكانية خروج العراق من القائمة الرمادية للدول عالية المخاطر”.
واختتم القاضي نجم عبد الله كلمته بالتأكيد على أن “جميع الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير ستكون محل اهتمام مجلس القضاء الأعلى، وسيتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتنفيذها”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: لمکافحة الفساد الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بيان جديد من الأمم المتحدة حول السلام في اليمن
المبعوث الأممي إلى اليمني هانس غروندبرغ (وكالات)
أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد في المنطقة وتجنب المزيد من التدهور في الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والمحلي.
جاءت هذه التصريحات عقب اختتام زيارته إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث أجرى سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك وزير الخارجية عباس عراقجي، ونائب وزير الخارجية مجيد تخت روانجي، بالإضافة إلى المدير العام محمد علي بك وعدد من الدبلوماسيين المقيمين في طهران.
اقرأ أيضاً سلطنة عمان تُفشل تهريب طائرات مسيرة إلى اليمن.. تابعة لأي طرف؟ 30 مارس، 2025 إيران تكشف عن القاعدة العسكرية التي ستضربها في حال تعرضها لهجوم أميركي 30 مارس، 2025وأوضح مكتب المبعوث الأممي في بيان له أن زيارة غروندبرغ إلى طهران كانت تهدف إلى مناقشة آخر مستجدات الوضع في اليمن والتطورات الإقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على مسار النزاع المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن.
حيث تم تبادل الآراء حول سبل التوصل إلى حلول سياسية تدعم الاستقرار في المنطقة بشكل عام، وفي اليمن على وجه الخصوص.
وفي سياق الاجتماعات التي عقدها غروندبرغ في طهران، أشار إلى ضرورة أن تشهد المنطقة خفضًا للتصعيد في النزاع القائم، محذرًا من أن التدهور المستمر في الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن قد يزيد من تعقيد الأمور ويؤثر سلبًا على فرص السلام.
وأضاف غروندبرغ أن الوضع في اليمن يحتاج إلى جهود مضاعفة من المجتمع الدولي والإقليمي من أجل الوصول إلى حل سلمي شامل ومستدام للنزاع، الذي دخل عامه العاشر دون أي مؤشر على إنهاء العنف.
وخلال تصريحاته، شدد المبعوث الأممي على أن التصعيد الأخير في اليمن يشير إلى ضرورة تعزيز الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في البلاد، عبر معالجة الديناميكيات الإقليمية المؤثرة على النزاع.
وقال: "من المهم أن تعمل جميع الأطراف المعنية في الأزمة اليمنية على خلق بيئة مناسبة للوساطة وحل القضايا العاجلة، بما في ذلك تعزيز الثقة بين الأطراف المتنازعة وفتح قنوات الحوار".
وفي ختام تصريحاته، جدد غروندبرغ التأكيد على التزام الأمم المتحدة التام بتسهيل حوار بين جميع الأطراف المعنية في اليمن، مع التركيز على ضمان أن التطورات الإقليمية لا تؤثر سلبًا على الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق سلام.
وأضاف أن المجتمع الدولي يجب أن يواصل العمل على دعم اليمن في هذه المرحلة الحساسة لتفادي تفاقم الوضع، وتحقيق حل سياسي طويل الأمد يعزز الاستقرار في البلاد والمنطقة ككل.