وزير قطاع الأعمال: تعظيم العوائد محور رئيسي في خطة تطوير الشركات وزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
شهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، توقيع عقد بين شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق وهيئة النيابة الإدارية، وذلك بهدف التعاون في استغلال أحد المباني المملوكة لشركة الصوت والضوء بمحافظة أسوان، وذلك في إطار التوجه العام بمراجعة استخدامات الأصول المملوكة للدولة وحسن إدارتها والاستثمار غير المستغل منها لتعظيم العوائد الاقتصادية، وتنفيذا لخطة الاستفادة من أصول الشركات التابعة وتنميتها لتحقيق أقصى عائد ممكن بما يتكامل ويسهم في أعمال تطوير وتحديث الشركات.
وأكد عصمت، أن استغلال أصول الشركات التابعة وحسن إدارتها وتنميتها يمثل أحد المحاور الرئيسية في الخطة العامة للتحديث والتطوير التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات، وذلك بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية بما يتماشى مع مساحة هذه الأصول ومواقعها الجغرافية خاصة أن العديد منها يقع في مناطق متميزة.
توطين الصناعة وإدخال التكنولوجيا الحديثةوأوضح أن الاستراتيجية التي نعمل في إطارها لتطوير وتحديث الشركات التابعة وتوطين الصناعة وإدخال التكنولوجيا الحديثة تتضمن خطة متكاملة لمراجعة استخدامات الأصول وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها الاقتصادية واستثمار الأصول غير المستغلة، مشيرا إلى توقيع العديد من العقود مع جهات مختلفة وكذلك القطاع الخاص وعمل شراكات مع شركات مصرية وأخرى أجنبية بهدف تحسين أداء الشركات التابعة وتعظيم الإيرادات وزيادة الإنتاج، وأن هناك حصرا شاملا بالأراضي غير المستخدمة ويجرى التعامل عليها في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المحافظات.
وأوضح وجود خريطة استثمارية ودراسات جدوى لعدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاستثماري المرتفع بما في ذلك مشروعات التنمية المستدامة بمختلف المجالات ومشروعات التطوير العقارب لإقامة نوافذ حضارية للنهوض ببعض المناطق السكنية مع مراعاة وجود عائد اقتصادى يتناسب وحجم الأصول.
شركة مصر للصوت والضوءوقع الاتفاق كل من المستشار منتصر عبد العال نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية - مدير إدارة النيابات، ومحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء، بحضور عمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وسعيد عرفة المستشار القانونى للوزارة وعدد من قيادات هيئة النيابة الإدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة الصوت والضوء وزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت النیابة الإداریة الشرکات التابعة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بإدارة تعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
مشاركة
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء