وزير الكهرباء: تركيب عدد 213 ألف عداد ذكي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمُتابعة خطط الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات، وصولاً لتقليل نسبة الفاقد، وذلك بحضور المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور محمد موسى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وعدد من مسئولي الوزارة والشركة القابضة.
وبحسب بيان، في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار الجهود المبذولة من قبل وزارة الكهرباء لضبط الفاقد من الشبكات، من خلال تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة، هذا فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من وصلات الخلسة "سرقات الكهرباء"، والتعامل معها بشكل فوري.
وخلال الاجتماع، تناول الدكتور محمد شاكر، خطط الوزارة لتطوير ورفع كفاءة الشبكات، وصولاً لتقليل نسبة الفاقد، ومؤكدا التوسع في منظومة تركيب العدادات الذكية، بما يسهم في الحد من سرقات الكهرباء.
وفيما يتعلق بالمشروع التجريبي لتركيب العدادات الذكية، أوضح وزير الكهرباء، أنه تم تركيب عدد 213 ألف عداد ذكي، وعدد 1300 مُجمع بيانات في 9 مدن بكافة انحاء الجمهورية، كما تم الانتهاء من تشغيل خطوط الربط بجميع مراكز المعلومات وتشغيل قنوات الربط مع شبكات المحمول للمشروع.
وتطرق الوزير، خلال الاجتماع، إلى موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل ما تتيحه الدولة المصرية من تيسيرات ومحفزات لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، وخاصةً للمشروعات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء
إقرأ أيضاً:
المركزي يبحث مع حكومة «حمّاد» القضايا المتعلقة بمرتبات الموظفين ورفع الدعم عن الوقود والمحروقات
عُقد في مقر مصرف ليبيا المركزي، اجتماعا تشاوريا لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتمثل في مرعي البرعصي نائب المحافظ، ورضا قرقاب، وعامر كركر، وسام الساعدي، فاخر بوفرنة، وأعضاء اللجنة المكلفة من المحافظ، بالمشاركة في إعداد تصور الميزانية العامة لعام 2025، وهم أشرف بوراس، أسامة الجيلاني، طارق الورفلي، وعدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي.
وانعقد الاجتماع بحضور أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب- وزير التخطيط والمالية، والفريق المالي المصاحب له المتمثل في مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومدير إدارة المتابعة بالوزارة عزالدين المنفي، ومدير الشؤون القانونية بوزارة التخطيط والمالية فتحي التومي.
وبحسب ما نشر المكتب الإعلامي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، تم خلال هذا الاجتماع التقابلي “موافقة “حماد”، على العمل بالقانون رقم18 لسنة 2023 م الصادر من مجلس النواب بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين، وكذلك تمت الموافقة على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، و إعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء”.
كما تمت الموافقة أيضاً على “المقترح المقدم بشأن تضمين عوائد المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي لمصادر تمويل الموازنة العامة”.
وناقش المجتمعون “آليات إعداد مقترح الميزانية العامة الموحدة للدولة الليبية، إذ تم الاتفاق على كل ما يتعلق بالباب الأول والثاني والرابع من أبواب الموازنة العامة الموحدة، وتأجيل مناقشة عناصر الباب الثالث لاجتماع لاحق”.
وكانت محصلة الاجتماع بوجه عام، هي “اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق الأهداف المرجوّة مِن توحيدٍ لأوجه تحصيل و إنفاق المال العام لكافة مؤسسات الدولة، وعلى النحو الذي تترسخ معه مبادئ العدالة الاجتماعية والجغرافية للمصروفات العامة، ووفقاً لقواعد الشفافية وترشيد الإنفاق العام لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عجلة التنمية والإعمار في كافة ربوع ليبيا”.