رئيس وزراء فاقد للأهلية.. المحكمة العليا في إسرائيل تبدأ نظر الطعون
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن رئيس وزراء فاقد للأهلية المحكمة العليا في إسرائيل تبدأ نظر الطعون، وتطلب الطعون التي قدمتها جماعات رقابية ونواب من المعارضة، من .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس وزراء فاقد للأهلية.. المحكمة العليا في إسرائيل تبدأ نظر الطعون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وتطلب الطعون التي قدمتها جماعات رقابية ونواب من المعارضة، من المحكمة أن تصدر حكما ضد بعض التعديلات القضائية التي يسعى الائتلاف الحاكم لإقرارها، وهو ما أثار احتجاجات غير مسبوقة.
يتعلق الطعن الذي ستنظره المحكمة اليوم بتعديل على "قانون أساسي" يضع شروطا محدودة لاعتبار رئيس الوزراء غير لائق لأداء مهامه، أو فاقدا للأهلية، وإقالته من المنصب.
حجة المعقولية
من المقرر أن تنعقد هيئة المحكمة العليا المكونة من 15 قاضيا يوم 12 سبتمبر أيلول لأول مرة في تاريخ إسرائيل للنظر في طعن على تعديل لقانون أساسي يحد من صلاحياتها. والتشريع الذي صادق عليه البرلمان في 24 يوليو تموز ينزع عن المحكمة إحدى الأدوات التي تمتلكها لإلغاء قرارات الحكومة والوزراء أو تعييناتهم.
ويقول نتنياهو إنه تعديل بسيط يهدف لإعادة التوازن بين أذرع الحكم بكبح جماح المحكمة التي أصبحت تدخلاتها أكثر مما ينبغي.
مستنقع دستوريووصف البعض إلغاء قانون أساسي أو تعديله في إسرائيل بأنه بمثابة استخدام المحكمة لسلاح قانوني مدمر. ومن شأن ذلك أن يؤدي على الأرجح لتفاقم الأزمة الحالية. ولأن إسرائيل ليس لها دستور مكتوب فهي تعتمد بدلا من ذلك على تلك القوانين الأساسية التي ترسخ بعض الحقوق والحريات وتضع قواعد الحكم. وتفوق مكانتها تلك الخاصة بالقوانين العادية.
لهذا السبب يقول بعض الخبراء القانونيين إن الإشراف القضائي على القوانين الأساسية مهم لمنع انتهاكات السلطة حتى إذا كان نطاق المراجعة القضائية غير واضح. ويرى منتقدو المحكمة أنه تدخل سيمثل انتهاكا لسلطة الهيئة التشريعية.
مزيد من الطعون: لجنة قضاة
في السابع من سبتمبر أيلول سينظر القضاة في طلب لإجبار وزير الع
173.234.194.139
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئيس وزراء فاقد للأهلية.. المحكمة العليا في إسرائيل تبدأ نظر الطعون وتم نقلها من العربية نت نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء رومانيا يحصل على ثقة البرلمان في حكومته الجديدة
حصلت حكومة التحالف الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء الاجتماعي الديمقراطي مارسيل تشيولاكو، على تصويت بالثقة في البرلمان اليوم الثلاثاء، لكنها تواجه الآن مهمة صعبة تتمثل في إخراج البلاد من أزمة شهدت صعود اليمين المتطرف.
وزير الثقافة يلتقي سفيرة رومانيا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين رئيس رومانيا يهنئ ترامب بفوزه في الانتخابات الرئاسية
وتمت الموافقة البرلمانية على التشكيلة الحكومية الجديدة بأغلبية 240 صوتًا مقابل 143 صوتًا معارضا.
وتشمل الحكومة المؤيدة للاتحاد الأوروبي حزب تشيولاكو الاجتماعي الديمقراطي، والحزب الليبرالي الوسطي، وحزب المجريين العرقي UDMR.
وبإضافة ممثلي الأقليات، يسيطر التحالف على حوالي 54% من مقاعد البرلمان.
في المقابل، حصلت ثلاثة أحزاب يمينية متطرفة وقومية على نحو 35% من مقاعد البرلمان الجديد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 1 ديسمبر.
وقد أضعفت الأزمات المتعددة، بما في ذلك جائحة كورونا وحرب روسيا في أوكرانيا، دعم الأحزاب الرئيسية. كما أثار الناخبون غضبهم بسبب الصراعات السياسية واتهامات الفساد.
سيشغل الحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) ثمانية مناصب وزارية، تشمل العدل والنقل والعمل والدفاع، مع بقاء معظم وزرائه الحاليين في مناصبهم.
سيحصل الحزب الليبرالي الوسطي (PNL) على ست حقائب وزارية، تشمل الطاقة والداخلية والخارجية. كما سيحصل حزب المجريين العرقي (UDMR) على حقيبتين، بما في ذلك المالية.
وستلتزم الحكومة الجديدة بوضع جدول زمني لإجراء انتخابات رئاسية جديدة بنظام الجولتين. وقد اتفقت الأحزاب الثلاثة في التحالف على دعم مرشح رئاسي موحد لمنع فوز اليمين المتطرف. والمرشح الحالي هو كريني أنتونيسكو، الزعيم السابق للحزب الليبرالي، بحسب تقرير لمنصة البلقان الاخبارية.
وقال تشيولاكو للنواب: "أولوية الحكومة هي استعادة العدالة الاجتماعية والاقتصادية على أساس الاحترام". وأشار تشيولاكو الى أن الحكومة ستستمر طوال فترة ولايتها البالغة أربع سنوات. ومع ذلك، فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2025 قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في التحالف الحاكم وربما إلى تعديل وزاري شامل.
وأضاف: "سيكون لدينا عام اقتصادي صعب. يجب أن تكون هذه الحكومة حكومة إصلاحات واستثمار"