بنك القاهرة يطرح وديعة جديدة بـ الدولار (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
طرح بنك القاهرة، وديعة بـ "الدولار الأمريكي" تحت سعر فائدة 6% سنويا وأجل قصير يمتد لـ3 أشهر.
يبدأ فتح الوديعة بـ الدولار الأمريكي في بنك القاهرة بحد أدنى من 50 ألف دولار، وفقا لما هو منشور على الموقع الرسمي لـ البنك.
يأتي العائد المعطى من بنك القاهرة على الودائع بـ الدولار كأعلى عائد بعد شهادات ادخار بنكي مصر والأهلي الدولارية ذات الفائدة 7% و9%
ويواصل بنك القاهرة طرح حساب جاري بـ الدولار الأمريكي ذو عائد يومي 5% سنوي، ويبدأ فتح الحساب من 100 دولار، بينما لا يجرى البنك أي احتساب للفائدة إلا من 1000 دولار أمريكي.
ويعطي بنك القاهرة عائد بنسبة 1.50% على رصيد الحساب من 1000 حتى أقل من 25 ألف دولار، فيما يمنح عائد فائدته 3% على الرصيد من 25 ألف حتى أقل من 250 ألف دولار أمريكي، وبعائد 4% على رصيد حساب بنك القاهرة من 250 ألف حتى أقل من مليون دولار، وبنحو 5% فائدة يومية على رصيد الحساب من مليون دولار أمريكي فأكثر.
تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار الأمريكي أغلق في تعاملات البنوك الحكومية اليوم الأحد أمام الجنيه بين مستويات 47.27 جنيه في الشراء و47.37 جنيه في البيع.
وكانت لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري قررت إبقاء أسعار الفائدة على الجنيه كما هي دون تغيير، في اجتماع 23 مايو الماضي، عند 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، لليلة واحدة.
اقرأ أيضاًالدولار الأمريكي يبدأ تعاملات شهر يونيو على ارتفاع طفيف بـ5قروش
سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الانخفاض.. ماذا عن شهادات الادخار؟
بنك مصر يبقي أسعار الفائدة على شهادات الادخار دون تغيير في شهر يونيو المقبل
بعد قرار المركزي.. شهادات ادخار بنكي الأهلي ومصر أجل سنة واحدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي الدولار بنك القاهرة شهادات الادخار ودائع بنك القاهرة الدولار الأمریکی بنک القاهرة بـ الدولار
إقرأ أيضاً:
خبيرة اقتصاد: خفض الفائدة فرصة ذهبية.. والموجة عنيفة نحو الذهب | تفاصيل
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن خفض العائد على شهادات الاستثمار في مصر يُعد مؤشرًا على نهاية موجة الفائدة المرتفعة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز الإنتاج الحقيقي والنشاط الاستثماري، بعيدًا عن ثقافة الادخار غير المنتج.
وأضافت الحماقي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن خفض الفائدة يجب أن يُنظر إليه كفرصة استراتيجية لتوجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية، لا سيما التصنيع والزراعة والتصدير، بدلًا من الاعتماد المفرط على أدوات استثمارية تقليدية مثل الشهادات البنكية، التي قد توفر عائدًا مضمونًا لكنها لا تُضيف قيمة حقيقية للاقتصاد القومي.
وأوضحت أن المقارنة بين العقارات وشهادات الاستثمار والذهب باتت محل اهتمام واسع بين المواطنين، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية التي دفعت الأفراد والبنوك المركزية إلى زيادة حيازتهم من الذهب كملاذ آمن، مؤكدة أن الذهب كان أداة لحماية المدخرات، لكنه لا يُسهم في خلق فرص عمل أو دفع عجلة الإنتاج، لافتةً إلى وجود موجة عنيفة من الاندفاع نحو الذهب.
خفض الفائدة وضخ الاستثمارات
وأكدت الحماقي أن المصريين مطالبون في هذه المرحلة بقراءة المشهد الاقتصادي بوعي، واستغلال خفض الفائدة في ضخ الاستثمارات نحو قطاعات تخلق القيمة المضافة وتُعزز الصادرات، مشيرة إلى أن هذا التحول في توجيه الأموال يمكن أن يكون بداية حقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحد من البطالة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشارت إلى ضرورة وجود سياسات حكومية داعمة لهذا التوجه، تشمل تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال وتيسير إجراءات التراخيص والتشغيل.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»