مراهنات خاسرة لفرض الوصاية على الفلسطينيين
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
يختلف قادة الاحتلال فيما بينهم، بين من يريد أن يتحكّم بالفلسطينيين عسكريًا في غزة، وبين من يريد أن يفرض حكمًا محليًا أو أجنبيًا عليهم، بدعم من الولايات المتحدة، وربما بتواطؤ البعض الذين عزف على نغمتهم رئيس السلطة الفلسطينية ليدين الطوفان!
غير أن أيًا ممن سبقوا لا يمكنهم أن يفرضوا ما لا يقبله الشعب الفلسطيني، ولا أن يقفزوا على جراحاته وآلامه، أو أن يستغلوها لفرض أجندات أقل ما يقال فيها أنها لا تتوافق مع تطلعات الشعب الفلسطيني، ولا تعالج حاجاته الماسّة في ظل حرب طاحنة أكلت أخضرهم ويابسهم!
فرض وصايةأول ما يلفت الانتباه في الخلاف الإسرائيلي الذي تشارك فيه واشنطن لصالح أحد الأطراف، أنه يقوم على افتراض سحق المقاومة، وهذا ما لا يبدو أنه قابل للتحقق باعتراف الإسرائيليين أنفسهم وتقديرات أجهزة الاستخبارات الأميركية.
فإذا كان هدف نتنياهو بالاستمرار بحكم غزة لسنوات هو هدف غير واقعي وسيكلف الاحتلال الكثير من الخسائر، بما في ذلك التكلفة الاقتصادية الباهظة، في مواجهة مقاومة متجذرة في أرضها، فإن مخطط اليوم التالي الذي يراد له أن يقوم على أنقاض المقاومة أو حتى إضعافها هو غير واقعي أيضًا في ظل استمرار فاعلية المقاومة وتكبيدها الاحتلال خسائر فادحة، وضربها خططه في كل مناطق غزة.
غير أن الأخطر في الموضوع هو في محاولة فرض الوصاية السياسية على الشعب الفلسطيني، إما بالاحتلال المباشر أو بمحاولة استجماع حلف غربي تشارك فيه السلطة الفلسطينية، بعد إضعاف المقاومة!
لا يبدو أن المحتل يملك الأفضلية في هذا المخطط، إذ إنه ممزق في الداخل، والخلافات تعصف بحكومته، فيما يزداد الشرخ بينها وبين الجمهور على وقع فشلها في القضاء على المقاومة واسترجاع الأسرى.
إن انقسام الكيان، وعدم توحده على توجه محدد، يشكل أول عائق أمام تحقيق الانتصار في المعركة الحالية، فضلًا عن أن ذلك يشكل مصدر خلاف دائم مع الولايات المتحدة التي تشدد على ضرورة موافقة الاحتلال على خطة اليوم التالي
وعلى الرغم من توسيع العدوان، والتوغل أكثر في رفح جنوب غزة، فإن ذلك لم يجلب النصر الكامل الذي وعد به نتنياهو، ولا يؤهل حكومة المتشددين لتمهيد الأرض الفلسطينية لحكم عسكري يستمر شهورًا أو سنوات. فيما تستمر الخلافات بين أقطاب الحكومة، بما يهدد بقاءها أصلًا.
كما لا يملك الكيان فسحة الوقت في ضوء الضغوط الأميركية عليه، والانقلاب في المزاج الغربي، والمطالبة بوقف النار، ومع طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه غالانت، فضلًا عن احتمال إصدار محكمة العدل الدولية أمرًا بوقف إطلاق النار؛ لمنع استمرار ارتكاب جرائم ضد الإنسانيّة.
مراهنات.. ولكن؟صحيح أن كلا الاحتمالين لا يزالان بعيدين عن التحقق، ويعبران عن عقلية استعمارية متجددة، فلنا أن نتساءل: أين هي المصلحة الفلسطينية أو العربية في التساوق مع المخطط الأميركي الذي يرتكز إلى هزيمة المقاومة التي هي بالنتيجة هزيمة للشعب الفلسطيني بأكمله؟
ونبدأ هنا بالسلطة الفلسطينية التي تعاني الويلات بعد أن ربطت نفسها بالاحتلال، فيما لم تتمكن بعد أكثر من 30 سنة على اتفاقياتها مع الكيان على تحصيل أيّ من الحقوق الفلسطينية، بل على العكس ساهمت في تكريس الاحتلال وتسريع الاستيطان، وتصاعد مخططات تهويد القدس، والتنكّر للحقوق الفلسطينية ورفض إعطاء الفلسطينيين أي شكل من أشكال السيادة على أرضهم، بما في ذلك رفض الدولة الفلسطينية منزوعة السيادة التي تكلم عنها الرئيس الأميركي جو بايدن!
فماذا ستستفيد هذه السلطة من خلال جريها وراء تمديد دورها إلى قطاع غزة، حتى ولو بعد انسحاب الاحتلال منه (لا يبدو أنه سيكون كاملًا بأحسن الأحوال)، وماذا ستستفيد من ضرب المقاومة والحلول محلّها؟ وهل سيحترمها أحد بعد أن تكون تآمرت على شعبها ومقاومته؟ وهل ستحصل على أيّ استحقاق لم تحصل عليه قبل ذلك؟
إنّ الشيء الوحيد الذي ستحصل عليه هو ضرب وحدة الشعب الفلسطيني وتعميق الشرخ فيه، وخسارة كل عناصر القوّة التي تحتاجها لانتزاع التنازلات من المحتل وتكريس تبعيتها للاحتلال دون التمكن من الحصول على استحقاق سياسيّ حقيقيّ، خصوصًا أن الكيان يتجه أكثر وأكثر نحو اليمينية، ورفض الحقوق الفلسطينية، ويرفض التجاوب مع المساعي السياسية الأميركية على الرغم من تهافتها!
أما بالنسبة للدول العربية، فقد استفاد بعضها من محاولة الولايات المتحدة التخفيف من وجودها في المنطقة، فحاولت هذه الدول إقامة علاقات مع الصين وروسيا بما يضمن لها مروحة من المصالح الإستراتيجية.
ولكن ما هي المصلحة من التجاوب مع محاولة هذه الإدارة إعادة الجميع إلى بيت الطاعة الأميركي، وتسييد الإسرائيلي أمنيًا وعسكريًا على المنطقة، على الرغم من التراجع المهم في المكانة الإستراتيجية لهذا الكيان!
إن حرص البعض على اتخاذ مواقف معينة، لتحصيل منافع اقتصادية وسياسية من الولايات المتحدة أو إسرائيل هو قصر نظر إستراتيجي، لأنه كلما حققت المقاومة انتصارات على المحتل، تراجعت مكانته في كافة المجالات، وزادت حاجة الإدارة الأميركية لهذه الدول، وتعززت مكانتها على حساب مكانة الكيان. بل إنها تستطيع الصمود أكثر في مواجهة ضغوط الولايات المتحدة، لأن مكانة واشنطن ستصبح أضعف مع استمرار فشلها مع الكيان في إخضاع قوة صغيرة في رقعة جغرافية مساحتها لا تزيد عن 360 كيلو مترًا مربعًا!!
أما في حالة هزيمة المقاومة – لا سمح الله – فإن الولايات المتحدة ستكرس نفسها أكثر وأكثر في المنطقة، وستكون قادرة على ممارسة ضغوط أكبر على الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الكيان، حتى بدون أن تستمع لمطالب هذه الدول بمكافآت ومزايا كثمن لذلك.
هذا فضلًا عن أنه لا مصلحة للدول العربية في إفساح المجال للولايات المتحدة بإعادة ترتيب أوراقها والتفرغ لمواجهة التهديد الصيني والروسي، بما يضيق هامش المناورة أمام هذه الدول، ويضرب كل محاولاتها السابقة للاستفادة من تخفيف الولايات المتحدة وجودها في المنطقة.
حسابات البيدرإن انقسام الكيان، وعدم توحده على توجه محدد، يشكل أول عائق أمام تحقيق الانتصار في المعركة الحالية، فضلًا عن أن ذلك يشكل مصدر خلاف دائم مع الولايات المتحدة التي تشدد على ضرورة موافقة الاحتلال على خطة اليوم التالي.
وحتى ولو افترضنا أن حكومة الكيان وافقت على هذه الخطة، أو تم تغيير هذه الحكومة لحكومة تتجاوب مع المطالب الأميركية، فإن تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع سيصطدم بصمود المقاومة، وما تملكه من حاضنة شعبية سترفض أي نوع من أنواع الوصاية، في ظل عدم امتلاك السلطة الفلسطينية، الشعبيةَ اللازمة لكي يقبل بها الفلسطينيون في غزة.
ويتذكر الطرف الأميركي الذي يسوق لخطة اليوم التالي أنه خطته في أفغانستان لتنصيب حكومة موالية له باءت بالفشل، حيث تمكنت طالبان من إسقاطها وطرد كل بقايا الوجود الأميركي هناك.
من المؤسف أن تكون السلطة الفلسطينية هي حصان طروادة للولايات المتّحدة ولبعض الأطراف الإسرائيلية في التآمر على المقاومة والقفز عن حقوق الشعب الفلسطيني والقبول بفتات الحلول من أجل أن تكرس مكانتها ووجود قياداتها التي ارتبطت ارتباطًا عضويًا بالاحتلال.
من هنا، فإن الأصل هو المراهنة على اتفاق الفلسطينيين على برنامج موحد يستند إلى المقاومة، وتعزيز عوامل الصمود الفلسطيني، واستمرار تمسك الدول العربية بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، ودعم القرار الوطني الفلسطيني، والعمل على إعادة إعمار غزة بعيدًا عن أية وصاية دولية.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة الولایات المتحدة الشعب الفلسطینی الیوم التالی هذه الدول فضل ا عن
إقرأ أيضاً:
القوانين الحاكمة ضد الوصاية الظالمة
ماجد المرهون
majidomarmajid@outlook.com
مارسَ رجال الكنيسة منذ البدايات الأولى للنصرانية ما يُشبه نظام السيادة على الجميع من خلال الوصاية الكاملة على مُجتمعاتهم حتى تعاظم دورهم في القرون الوسطى مع تفشي الجهل والسحر والمرض في الغرب، وبلغ بهم الأمر إلى إحكام قبضتهم على القادة والزعماء فضلًا عن العامة والبُسطاء، وإلى أبعد من ذلك حين أرادوا التحكم بالعقول وتحديد طرق تفكير الناس.
هذا بالطبع مكَّنهم من بسط نفوذ سلطتهم والتحكم شبه المطلق بصناعة القرار وتعمل المحركات الخفية من وراء ذلك، وبما أن مجرد التفكير بالخروج عن أفكارهم وقوانين سُلطتهم يمثل عصيانًا عظيمًا فإن الردع يستوجب اتهام المُخالِف بالهرطقة، وهي البدعة المُكفِّرة المُخرِجة من المِلَّة وعقابها القتل حرقًا، وهذا في شأن العامة من الناس بما فيهم المفكرون والعلماء الطبيعيون، وصولًا إلى إيقاع الحرمان الكنسي على الأباطرةِ والملوك ما يمثل الحظر الشامل والإقصاء التام وهو ذو مآلاتٍ رهيبةٍ عليهم.
ونظرًا للنظام الراسخ في المعتقدات من السُلطة المُطلقة للمسيطرين على القرارات السياسية والاجتماعية تحت الشِعارات القَداسية تشكل جمود فكري عميقٍ استمر لفترات زمنيةٍ طويلةٍ حتى خلُص إلى ثقافة تدين بالولاية القطعية لتلك الفِئة الصغيرة المتحكمة بسيادة القرار والتعقيد الذي أحاطت به نفسها، مع قُوى داعمة مستفيدة تفرِض القوانين على التجارة وبالتالي الاقتصاد العام وتُرهب المفكِّرين والعلماء وكُل ساعٍ للتغيير بأشد أنواع العقاب والعذاب حتى لا تعظُم نارهم في تنوير العقول وتخبُت جذوتهم في تفهيم الناس وإنارة عقولهم بما يدور حولهم لتحسين سبل حياتهم، وهذه فكرة ذات نتائجٍ جيدة جدًا على المدى القصير وعصية الاستقراء لدى أصحاب النفوذ ذوي الفكر المحدود على المدى الطويل، إذًا لماذا استمر رجال الكنيسة بتلك الأساليب المُستأثرةِ بسُلطة الدين والحياة والعلم والمادة الرافضة للتغيير والاستهانة بضرورات العدل؟ بلا شك أن الجواب هو بُغية الحفاظ على المكاسب والمنافع والمصالح والتي غالبًا ما يتمتع بها فئة قليلة ممحوقة على حساب جمهرةٍ كثيرةٍ ومسحوقة.
في مؤتمر الفاتيكان عام 1985م، قال البابا يوحنا بوليس الثاني لعلماء الفلك والفيزياء: "يُسمح لكم فقط بدراسة الكيفية التي يعمل بها الكون ولكن كُفوا عن البحث في الوجود والمصدر لأن ذلك من عمل الرب". ويقول العالم الفيزيائي ستيفن هوكينج الذي كان حاضرًا: "البابا لا يزال بعقلية القرون الوسطى ويُمارس دور المتحكم بالعقول". ونلاحظ هنا أن دخالة الوصاية لا تزال تسري إلى عصرنا الحديث مع رفض بوليس الثاني البحث في القوانين العلمية التي تعمل ويعمل بها الوجود، ولكن لم يعد لأمثال هؤلاء سُلطة الإطباق على تفكير الناس والجثوم على حياتهم والتحكم بمُقدراتهم، إذ تحول دور السيطرة إلى رجال السياسة الذين اتخذوا بدورهم نفس مسار التسلط والتحكم جنبًا إلى جنب مع مواكبة العلوم، ما ترتب عليه تفريغ سُلطة الكنيسة من محتواها وتهميش العقائد ذات النكهة الغيبيةِ وتحويلها إلى رفوف المكتبات لمن أراد الاطلاع عليها من باب الإثراء المعرفي فقط، وبذلك أصبحت قوة التحكم الخفية ذات المسحة الدينية مع ممارسة الوصاية من رجال الكنيسة على العامة قد تحولت إلى متاحف التاريخ مع إحلال القوانين الوضعية الصريحة ذات مسحةٍ دبلوماسيةٍ حمالة أوجه في ممارسات رجال السياسة، بعد تأصيل النُظم العَلمانية والعِلْمَوية والديمقراطية الرأسمالية، ولكن لازالت المحركات الخفية تعمل بنفس النشاط السابق.
وباتت الآن الاستدلالات السياسية مرتكزة على القوانين الدولية والتي يفترض بها أن تكون عادلة مع الجميع بدون التفريق وتمييز أحد على حساب الآخر وتخضع للإعمال العقلي القادر على الإقناع، إلّا أن التهرب من المسؤولية أيضًا بات يعد شكلًا من أشكال الدبلوماسية وفي وجود شواهد منطقية ودامغة تُكذِّب التحركات المريبة لحل قضيةِ ما، مع أن القوانين الحاكمة كلها تشير إلى الظلم وضرورة الانتصار للمظلوم واضحة لا تشوبها ذرة شك، ولكن ما يتحقق على أيدي رجال السُلطةِ من السياسيين وفي الكثير من الأحيان يعود بنتائج مخالفة ومغايرة لكل ما هو متوقع أو لما يُفترض به أن يكون؛ حيث تلعب المصالح لعبتها القديمة الخفية والجديدة المكشوفة على سيادة القرار وقد لا تنتهي بالانتصار للمظلوم بقدر ما تميل كل الميل مع الظالم إذا كان متنفذًا ويحقق الانتصار له مكاسب تعود بالنفع على قلةٍ قليلةٍ ولا يهم الكثرة الكاثرة التي سيغلبها الوقت والملل والتشتت مع التحركات الدبلوماسية الطويلة والمتشابكة والمعقدة ويتوارث السياسيون تدوير نفس المشاكل جيلًا بعد جيل.
إنَّ ما نشهده اليوم في القضية الفلسطينية يضرب أصدق الأمثلة على ممارسة السياسة الغربية المخضرمة وصايتها على الدول وخصوصًا ما يسمى بـ"العالم الثالث"، تارةً بالترغيب في الدعم والمساندة العسكرية تحت بنود الحماية والمساعدات المادية والمالية ووعود السلام مع كيانٍ محتل يتعارض إحلال السلام مع أطماعه في التوسع ويفتعل النزاع والصراع واستمرار تدوير عدم الاستقرار، كما يكره الحقيقة التي تُعري كذبته أمام العالم ولذلك يحاربها ويلجأ إلى تضليل الرأي العام بتزييف الحقائق؛ وتارةً أخرى بالترهيب في إنفاذ نفس القوانين ذات الوجهين على الآبق ومن يشق عصا الطاعة ويُخالف الوصاية في تصريحاتِ تهديدٍ مُبطنٍ وغير مباشر، ولسوء الحظ أن معظم الدول العربية تأخذ بالنصيحة الغربية التي تبقيهم تحت طائلة الحاجة لاستبداد رجال السياسة لما وراء البحار أو الزائرين لهم بين الحين والآخر، ولكن ومع كُل ذلك ستبقى القوانين الطبيعية الحاكمة تعمل لأن الظُلم لا ينتصر وإنما هي مسألة وقت، مهما نشطت المحركات الخفية في عملها ومهما جاء به المشككون بوجودها أو الغافلون عن مصدر قوتها، ولن يكُف المظلوم عن العمل لتحقيق حريته مهما مورست عليه وعلى مناصريه من وصاياتٍ وتسييسات.
خاطرة أخيرة.. بابا الفاتيكان يوحنا بوليس الثاني الذي أوصى العلماء بعدم البحث في مصادر الوجود مات بسبب سقوط جزء من سقف قصره على رأسه؛ حيث إن القانون الحاكم للجاذبية ظل يعمل، ولم تحمل حصافة ستيفن هوكينج وصاية البابا على محمل الجد فأخرج بعد 3 سنوات من ذلك الاجتماع كتابه الشهير بعنوان "تاريخ موجز للزمان".
رابط مختصر