أوبك بلاس توافق على تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2025 وزيادة حصة الإمارات تدريجيا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت دول مجموعة "أوبك"، الأحد، أن تحالف "أوبك بلاس" وافق على تمديد خفض إنتاج النفط لدول التحالف من بداية عام 2025 حتى نهايته، وذلك بتمديد مستوى الإنتاج الإجمالي خلال تلك الفترة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وجاء ذلك بعد انعقاد الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في "أوبك" والدول المشاركة من خارجها، الأحد.
ويبلغ إجمالي التخفيضات الطوعية التي تتبناها بعض الدول الأعضاء 2.2 مليون برميل يومياً، فيما يبلغ إجمالي تخفيضات أعضاء تحالف "أوبك بلس" 5.86 مليون برميل يومياً والتي تم تمديدها حتى نهاية العام المقبل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقالت "أوبك" في بيانها إنه "في ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، بالمحافظة على استقرار أسواق البترول، وتوفير الشفافية، وإرشاد الأسواق على المدى الطويل، واستنادًا إلى النهج الاحترازي والاستباقي والوقائي، الذي تتبناه الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، فقد قررت الدول المشاركة الآتي":
أولا: "إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر/كانون الأول عام 2016، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، وتجديد التأكيد كذلك على ميثاق التعاون الموقّع في 2 يوليو/تموز 2019 ميلادية"، بحسب "واس".
ثانيا: "تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة (أوبك) والدول من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، حسب الجدول المرفق، اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2025 ميلادية، وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025 ميلادية".
وأوضح الجدول المرفق ببيان منظمة "أوبك" على موقعها عبر الإنترنت، أن إجمالي إنتاج تحالف "أوبك بلس" يبلغ 39 مليون و725 برميلا يوميا.
ثالثا: "تمديد مدة التقييم، الذي تجريه المصادر الثلاثة المستقلة، حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2025، والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2026"، طبقا لـ"واس".
رابعا: "إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من اللجنة الفنية المشتركة، والأمانة العامة لأوبك، علماً بأن اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ستُعقد كل شهرين"، طبقا للوكالة.
وأضاف بيان "أوبك" أنه سيتم "عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها كل ستة أشهر، وفقًا لجدول انعقاد مؤتمر أوبك العادي"، بحسب البيان الذي نشرته وكالة "واس".
وأضاف البيان أنه سيتم "منح اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضروريًا".
وشددت دول المجموعة على "إعادة التأكيد على أن الالتزام بإعلان التعاون سيتم تقييمه وفقًا لمستوى الإنتاج، وباستخدام متوسط المصادر السبعة الإضافية المعتمدة، واستنادًا إلى المنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة (أوبك)"، حسبما أفادت وكالة "واس"، مع "التشديد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل وآلية التعويض".
وأكد بيان دول "أوبك" قائلا إنه سيتم "عقد الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها في 1 ديسمبر/كانون الأول 2024".
كما وافق التحالف "على منح دولة الإمارات مستوى إنتاج مرجعي جديد وهو 3.519 مليون برميل يوميا في عام 2025، بما يعادل 300 ألف برميل يوميا على أن تكون هذه الزيادة بشكل تدريجي بداية من يناير/كانون الثاني 2025 حتى سبتمبر/أيلول من عام 2025"، حسبما أوردت وكالة "وام".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أسعار النفط أوبك النفط المشارکة من خارجها الاجتماع الوزاری الدول الأعضاء إعلان التعاون برمیل یومیا عام 2025
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني الإعلان عن بلوغ إنتاج 1.4 مليون برميل من النفط في ليبيا؟
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس وصول إنتاج النفط الليبي مستوى 1.4 برميل يوميا، ويأتي هذا ضمن جهود المؤسسة لتطوير قدراتها الإنتاجية ضمن خطتها التي أعلن عنها العام 2022م، والوصول إلى مستوى 2 مليون برميل مع نهاية العام 2027م.
وكان النفط الليبي قد استقر عند مستوى 1.2 مليون برميل يوميا منذ استئناف الإنتاج العام 2017م، بعد إغلاق الحقول والموانئ في وسط وشرق البلاد لثلاثة أعوام، وبالتالي فإنه وفق بيانات وتصريحات المؤسسة قد تحققت زيادة ضمن مشروعات الخطة تزيد عن 160 ألف برميل يوميا.
بحسب تصريحات مسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط، فإن ما تم إنفاقه لتحقيق هذه الزيادة في إنتاج الخام بلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي، القليل منها لاستشكاف حقول جديدة، ونحو 1.850 مليار دولار إنفقت لتطوير الحقول وما يتبعها.
برغم التطور الذي وقع في مستوى إنتاج النفط، وبرغم المعلومات والبيانات التي أعلنت عنها المؤسسة، إلا أن غموضا ما يزال قائما فيما يتعلق بخطة المؤسسة وأهدافها والتمويل اللازم لتحقيق تلك الأهداف ومصير ما ينتج ومساهمة الشريك الأجنبي في الإنتاج.وتعقيبنا على هذا الإعلان، أنه برغم التطور الذي وقع في مستوى إنتاج النفط، وبرغم المعلومات والبيانات التي أعلنت عنها المؤسسة، إلا أن غموضا ما يزال قائما فيما يتعلق بخطة المؤسسة وأهدافها والتمويل اللازم لتحقيق تلك الأهداف ومصير ما ينتج ومساهمة الشريك الأجنبي في الإنتاج.
المؤسسة وعلى لسان رئيس مجلس إدارتها، أعلنت أن سقف إنتاج 2 مليون هو الهدف المبتغى مع نهاية العام 2025م، وله تصريح ضمن ملتقى إقليمي دولي حول الطاقة نهاية العام 2022م أن المستهدف هو مستوى 3 مليون برميل، ويبدو أن هناك مراجعة في توقيت الخطة التي أعلن عن بعض أهدافها ولم يكشف عن مضامينها، وكان أخر تصريح لرئيس مجلس إدارة المؤسسة خلال العام الجاري هو الوصول إلى سقف إنتاج 1.6 مليون برميل مع نهاية العام 2025م، و2 مليون نهاية 2027م.
النقطة الأكثر أهمية هي التمويل والاستثمار الذي أنفق لبلوغ مستوى 1.4 مليون برميل، والإنفاق اللازم لتحقيق تلك المستهدفات المستقبلية، ذلك أن الفارق كبير جدا بين بيانات مؤسسة النفط وبيانات المصرف المركزي وديوان المحاسبة، فبحسب تقارير المصرف المركزي تجاوزت نفقات قطاع النفط خلال الأعوام 2021م ـ 2024م 60 مليار دينار ليبي (ما يعادل 12.5 مليار دولار بالسعر الرسمي تقريبا)، حيث بلغت نفقات القطاع خلال العام 2022م وحده ما يزيد عن 34 مليار دينار ليبي (نحو 7 مليار دولار).
النفقات البالغة نحو 60 مليار دينار لم تذهب كلها لصالح مشروعات الخطة وتطوير القدرات الإنتاجية للمؤسسة بشكل مباشر، وبحسب تقارير المصرف المركزي فإن الإنفاق على قطاع النفط شمل مصروفات تشغيلية من ضمنها مرتبات العاملين في القطاع، وديون سابقة على المؤسسة، إلا إن النفقات الموجهة للتنمية والتطوير ضمن ميزانيات الأعوام المشار إليها سابقا والتي تزامنت مع فترة الخطة التي أعلنت عنها المؤسسة لا تقل عن 25 مليار دينار ( أكثر من 5 مليار دولار حسب السعر الرسمي).
الفروقات في الأرقام كبيرة جدا، وكلا المؤسستين تتكلمان بخطاب قطعي، ويضيع من يريد تتبع الملف بين التضارب الكبير في حجم الإنفاق على قطاع النفط وعلى خطته لرفع سقف إنتاج النفط، وهذه مسألة تحتاج إلى معالجة وتدخل جهات سيادية ذات اختصاص.
ضمن الغموض الذي اكتنف هذا الموضوع والذي كان محل تضارب بين المؤسسة وديوان المحاسبة هو كميات النفط الذي يتم مقايضته بالوقود المستورد. فبحسب ديوان المحاسبة فإن ما تم مقايضته خلال الأعوام 2021 ـ 2023م تجاوز 120 مليار دينار ليبي، ولم ترد بيانات واضحة بالخصوص في تقارير المصرف المركزي إلا إيرادات بيع الوقود في السوق المحلي والتي لم تتجاوز 300 مليون دينار خلال السنوات الثلاث الماضية، فيما ظلت ردود المؤسسة غير واضحة في مواجهة تقارير ديوان المحاسبة حول مقايضة النفط بالوقود.
هناك أيضا مساهمة الاستثمارات الأجنبية في زيادة الإنتاج، فقد تم توقيع اتفاقيات استكشاف وتطوير مع عدد من الشركات خلال الأعوام السابقة، ولم تظهر أي بيانات بخصوص مساهمة هذه المشروعات في زيادة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التي أعلنت عنها المؤسسة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية