أوبك بلاس توافق على تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية 2025 وزيادة حصة الإمارات تدريجيا
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت دول مجموعة "أوبك"، الأحد، أن تحالف "أوبك بلاس" وافق على تمديد خفض إنتاج النفط لدول التحالف من بداية عام 2025 حتى نهايته، وذلك بتمديد مستوى الإنتاج الإجمالي خلال تلك الفترة، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وجاء ذلك بعد انعقاد الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في "أوبك" والدول المشاركة من خارجها، الأحد.
ويبلغ إجمالي التخفيضات الطوعية التي تتبناها بعض الدول الأعضاء 2.2 مليون برميل يومياً، فيما يبلغ إجمالي تخفيضات أعضاء تحالف "أوبك بلس" 5.86 مليون برميل يومياً والتي تم تمديدها حتى نهاية العام المقبل، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقالت "أوبك" في بيانها إنه "في ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، بالمحافظة على استقرار أسواق البترول، وتوفير الشفافية، وإرشاد الأسواق على المدى الطويل، واستنادًا إلى النهج الاحترازي والاستباقي والوقائي، الذي تتبناه الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، فقد قررت الدول المشاركة الآتي":
أولا: "إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر/كانون الأول عام 2016، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، وتجديد التأكيد كذلك على ميثاق التعاون الموقّع في 2 يوليو/تموز 2019 ميلادية"، بحسب "واس".
ثانيا: "تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول الأعضاء في منظمة (أوبك) والدول من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، حسب الجدول المرفق، اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2025 ميلادية، وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025 ميلادية".
وأوضح الجدول المرفق ببيان منظمة "أوبك" على موقعها عبر الإنترنت، أن إجمالي إنتاج تحالف "أوبك بلس" يبلغ 39 مليون و725 برميلا يوميا.
ثالثا: "تمديد مدة التقييم، الذي تجريه المصادر الثلاثة المستقلة، حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2025، والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2026"، طبقا لـ"واس".
رابعا: "إعادة التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من اللجنة الفنية المشتركة، والأمانة العامة لأوبك، علماً بأن اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ستُعقد كل شهرين"، طبقا للوكالة.
وأضاف بيان "أوبك" أنه سيتم "عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها كل ستة أشهر، وفقًا لجدول انعقاد مؤتمر أوبك العادي"، بحسب البيان الذي نشرته وكالة "واس".
وأضاف البيان أنه سيتم "منح اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضروريًا".
وشددت دول المجموعة على "إعادة التأكيد على أن الالتزام بإعلان التعاون سيتم تقييمه وفقًا لمستوى الإنتاج، وباستخدام متوسط المصادر السبعة الإضافية المعتمدة، واستنادًا إلى المنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة (أوبك)"، حسبما أفادت وكالة "واس"، مع "التشديد على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل وآلية التعويض".
وأكد بيان دول "أوبك" قائلا إنه سيتم "عقد الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها في 1 ديسمبر/كانون الأول 2024".
كما وافق التحالف "على منح دولة الإمارات مستوى إنتاج مرجعي جديد وهو 3.519 مليون برميل يوميا في عام 2025، بما يعادل 300 ألف برميل يوميا على أن تكون هذه الزيادة بشكل تدريجي بداية من يناير/كانون الثاني 2025 حتى سبتمبر/أيلول من عام 2025"، حسبما أوردت وكالة "وام".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أسعار النفط أوبك النفط المشارکة من خارجها الاجتماع الوزاری الدول الأعضاء إعلان التعاون برمیل یومیا عام 2025
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تقليص زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025
قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تبنت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة، تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية على المستثمرين، مؤكدًا أهمية وضوح وثبات السياسات، مع تحديد الأعباء والرسوم بشكل واضح، بما يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار.
تقليص فترة الإفراج الجمركي إلى يومين بحلول 2025وأوضح الخطيب، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن الحكومة وضعت خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025. وأشار إلى أن الخطة تعتمد على مرحلتين:
- المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج الجمركي إلى 4 أيام، مما يرفع كفاءة العمليات الجمركية.
- المرحلة الثانية تسعى للوصول إلى يومين فقط، مما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال والاقتصاد الوطني.
دعم التصدير والصناعة المحليةوأكد الخطيب أن هذه السياسات والإصلاحات تهدف إلى تعزيز انفتاح مصر على التجارة العالمية، وزيادة الصادرات، وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية، مما يدعم قدرتها التنافسية ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024