جثة مدفونة في جدار منزل تستنفر أمن طنجة
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - طنجة
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال يومه السبت فاتح يونيو الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات وفاة شخص عثر على جثته مدفونة بجدار منزله بمنطقة طنجة البالية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد جرى اكتشاف جثة الهالك بشكل عرضي أثناء مجريات البحث التمهيدي مع زوجته وأربع من أبنائه، الذين تم توقيفهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تم تحصيل شكوك قوية حول اختفاء الزوج في ظروف مشبوهة وبخلفيات إجرامية.
وقد مكنت الأبحاث المعمقة والخبرات التقنية المنجزة من التحقق من اختفاء الزوج المتغيب منذ ست سنوات في ظروف مشبوهة، حيث تم العثور على جثته واستخراجها بعدما تم دفنها من طرف أفراد عائلته في جدار إسمنتي بمنزل يوجد بمنطقة طنجة البالية.
وقد تم إيداع جثة الهالك التي تعرضت للتحلل شبه الكامل بمستودع الأموات رهن إشارة التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة والكشف عن ملابساتها الحقيقية، بينما تم إخضاع زوجته وأبنائه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لمعرفة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تلاوة أسماء النواب “السلايتية” تستنفر الأحزاب و رؤساء الفرق يطلبون لقاء رئيس مجلس النواب
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن رؤساء الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة تعقد في هذه الأثناء اجتماعا مع رئيس مجلس النواب راشيد طالبي العلمي حول موضوع عملية “تلاوة أسماء البرلمانيين المتغيبين” بدون مبرر مقبول في الجلسات العامة.
وكان مكتب مجلس النواب قد فعل اليوم الخميس قرار تلاوة أسماء المتغيبين في الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون مالية 2025 في جزئه الأول، وهو ماسبب إحراجا للبرلمانين المتغيبين وفرقهم النيابية، خصوصا الذي تغيبوا في جلسة الإثنين 4 نوبنر 2025.
وأوضح مصدر من داخل مجلس النواب، أن “رؤساء الفرق تعرضوا لضغوطات من قبل النواب بعد تسجيل احتجاجهم بسبب تلاوة أسمائهم في الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية 2025، اليوم”.
وكشف المصدر ذاته، أن البرلمانيين الذين تغيبوا الإثنين الماضي قاموا بمراسلة لجنة الأخلاقيات البرلمانية، اليوم الخميس، بعد تلاوة أسمائهم يبررون عدم حضورهم، في حين يؤكد المصدر، أنه كان من الواجب عليهم تقديم مبررات غيابهم قبل انعقاد الجلسات.
وفي السياق ذاته، أكد المصدر، أن العديد من الفرق تتجه لمطالبة مكتب مجلس النواب ولجنة الأخلاقيات بتوسيع نطاق شروط التغيب الموضوعية وعدم الإنتقائية في تلاوة الأسماء المتغيبة”.
وتنص المادة 395 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن “أعضاء المجلس ملزمون بحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة ولا يجوز لأي عضو التغيب عن هذه
الاجتماعات والجلسات إلا بعذر مقبول طبقا لمقتضيات المادتين 137 و 166 من النظام ذاته”.
وتنص أنه “إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه… وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في نفس الدورة، يوجه إليه الرئيس تنبها كتابيا ثانيا ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية”.
ونصت المادة 395 من النظام الداخلي أنه “في حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول”، مشددة المادة ذاتها على أن “هذه الإجراءات تنشر في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني”.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال