بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج (التفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
بدأ الأمن العام تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج لمن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين بالرصيفة ومراكز الضبط الأمني ومراكز الفرز ومراكز الضبط الأمني المؤقتة، وذلك اعتبارًا من اليوم 25/ 11/ 1445 هـ حتى 14/ 12/ 1445هـ الموافق 02/ 06/ 2024 م حتى 20/ 06/ 2024م.
أكد الأمن العام، تطبيق عقوبة الغرامة بقيمة (10,000) ريال على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج دون تصريح بحق كل من يضبط من المواطنين والمقيمين والزوار داخل النطاق الجغرافي ولا يوجد لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.
وشدد على أنه سيتم إيقاع غرامة مالية مضاعفة على المخالفين قدرها (10,000) ريال في حال تكرار المخالفة، مؤكدًا أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان والراحة والطمأنينة.
مخالفة أنظمة وتعليمات الحجيذكر أن عقوبة كل من يتم ضبطه وهو ينقل مخالفي أنظمة وتعليمات الحج بلا تصريح، السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، وللإبلاغ عنهم الاتصال بالرقمين:
(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية
(999) في بقية مناطق المملكة.
بدء تطبيق عقوبة مخالفي أنظمة وتعليمات الحج البالغة (10,000) ريال على كل من يتم ضبطه دون تصريح حج. #لا_حج_بلا_تصريح pic.twitter.com/sV4rvA2mMe
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 1, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تعليمات الحج مخالفي أنظمة وتعليمات الحج الأمن العام الحج تعليمات الحج عقوبة مخالفی أنظمة وتعلیمات الحج تطبیق عقوبة
إقرأ أيضاً:
الإمارات و"الإيسا" تناقشان سبل تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي
بحثت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (الإيسا)، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات في مجال الضمان الاجتماعي.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع فراس عبدالكريم الرمحي، مدير عام الهيئة، مع مارسيلو أبي راميا كايتانو، الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي في مقر الهيئة بأبوظبي، بحضور هند السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات، بالإضافة إلى عدد من المدراء التنفيذيين ورؤساء القطاعات والإدارات بالهيئة.
واستعرض اللقاء أبرز السياسات والممارسات الحالية في مجال المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وناقش التحديات التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي في البلدان المختلفة والفرص المتاحة للتطوير.
كما ناقش الجانبان الفرص التدريبية الخاصة بتعزيز قدرات الكفاءات البشرية في إدارة عمليات المعاشات، علاوة على استعراض دور التكنولوجيا في تحسين خدمات الضمان الاجتماعي، وكيفية تطبيق الابتكارات الحديثة لتحسين العمليات والإجراءات.
وقدم فراس الرمحي نبذة عن نطاق عمل الهيئة ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية وخططها المستقبلية، واستعرض أهم ما يميز نظام التأمين الاجتماعي في دولة الإمارات من خلال التركيز على مبدأ التكافلية التي يتميز بها.
وأوضح الرمحي أن مرجعية هذه التكافلية تعود للمبادئ الراسخة التي نص عليها دستور دولة الإمارات الذي أكد على توفير الحماية التأمينية للمواطنين، والحفاظ على كيان الأسرة ضد التغييرات الاجتماعية والاقتصادية، واعتبر الأسرة أساس المجتمع، واهتم بشمول المجتمع ورعايته للطفولة والأمومة وحماية القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم من المخاطر الطبيعية، ومخاطر العمل كالمرض أو العجز أو الشيخوخة.
وأكد الرمحي أن هيئة المعاشات تحرص على مد جذور التعاون مع كافة المؤسسات ذات الصلة بالتأمين الاجتماعي، ومنها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيعزز من أهدافها المشتركة في تحقيق الرفاه للمتعاملين سواء على مستوى تحسين وتوفير أفضل النظم في مجال تقديم الخدمات التقاعدية أو تقديم مقترحات تسهم في تعزيز استدامة صناديق التقاعد، أو الاطلاع على النظم التأمينية وما تتضمنه من تجارب أو ممارسات من الممكن تطبيقها والاستفادة منها في البيئة المحلية.
وأعرب مارسيلو أبي راميا كايتانو عن تقديره لهذه الزيارة، وما أسفر عنها من نتائج أهمها تبادل الأفكار والرؤى المشتركة حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، الأمر الذي من شأنه إحداث نقلة نوعية على مستوى التعاون بين الجانبين في المستقبل، وتبادل الخبرات والمعلومات بين بما يعزز جودة الأعمال ويدعم الأهداف المشتركة.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض