البدء في إنشاء سوق مركزي متكامل لبيع الخضراوات والفواكه بولاية إبراء
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
إبراء - العُمانية
بدأت في ولاية إبراء بمحافظة شمال الشرقية أعمال إنشاء سوق مركزي متكامل لبيع الخضراوات والفواكه، بتنفيذ وإشراف من بلدية محافظة شمال الشرقية وذلك ضمن منظومة الخطة التنفيذية للمشروعات بالمحافظة.
وأوضحت زبيدة بنت سالم الشيذانية المتحدثة الرسمية بمحافظة شمال الشرقية أن المشروع يتضمن إنشاء سوق مركزي متكامل لبيع الخضروات والفواكه بمساحة تقدر بـ 1404 أمتار مربع ويتميز بموقعه الاستراتيجي في ولاية إبراء، وسيوفر مع بدء تشغيله فرصًا للمستثمرين وتسويق المنتج المحلي، لا سيما وأن ولايات محافظة شمال الشرقية تعد سلة غذائية في الكثير من المحاصيل الزراعية الموسمية.
وأضافت أن المشروع يضم "12" محلًّا تجاريًّا، بالإضافة إلى "4" مخازن للتبريد وساحة خارجية للبيع والشراء، إضافة إلى المرافق الخدمية والمواقف العامة والمظلات الخارجية، وأعمال التشجير والبستنة، والمرافق الترفيهية.
وأشارت الشيذانية إلى أن المشروع سيسهم في تنشيط الحركة التجارية في الولاية بشكل خاص وفي محافظة شمال الشرقية بشكل عام، حيث سيكون السوق رافدًا رئيسًا للأسواق المحلية بالولايات، بالإضافة إلى إسهامه في تمويل مختلف الأسواق الحديثة ومحلات بيع التجزئة للخضروات والفواكه، وذلك بسبب تنوع المحاصيل الزراعية مثل محصول العنب والمانجو والليمون والمحاصيل الورقية، إلى جانب التنوع الكبير في محصول التمور ومحاصيل الحمضيات وأنواع الخضروات.
الجدير بالذكر بأن مشروع السوق المركزي للخضروات والفواكه بولاية إبراء، هو أحد المشروعات الاستراتيجية التي أعلنت عنها محافظة شمال الشرقية من جملة المشروعات التي تسعى المحافظة إلى تنفيذها خلال المرحلة القادمة، أبرزها مشروع سوق الموارد بولاية سناو، ومشروع تطوير منتزه عام بولاية دماء والطائيين، ومشروع بدية الترفيهي، بالإضافة إلى مشروع تطوير المرافق السياحية ومنطقة البرك المائية ومشروع منتزه الخالدية بولاية وادي بني خالد، ومشروع واجهة عُمان الصحراوية بولاية بدية، ومشروع مدينة المضيبي الصناعية بولاية المضيبي، وغيرها من المشروعات التي ستحظى بها ولايات المحافظة خلال الفترة المقبلة.
/ العُمانية/ نشرة المحافظات
ي متكامل لبيع الخضروات والفواكه بولاية إبراء
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
علاء عابد: إنشاء القطار الكهربائي السريع يعزز مكانة مصر الاقتصادية
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية ، لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة/العلمين/مرسى مطروح، والموقع بتاريخ 4/2/2024.
وأوضح النائب علاء عابد أمام الجلسة العامه للبرلمان اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، اتفاقية المشروع إلى تطوير منظومة نقل خضراء تتسم بالكفاءة والمرونة المناخية لدعم المواصلات وتعزيز ربط ، المدن والتجمعات السكانية وتحسين الوصول إلى الموارد الطبيعية في مصر، وبالتالي تعزيز الاقتصاد الكلي ،حيث تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في مصر من خلال تطوير نظام سكة حديدية كهربائية ومستدامة للتسيير القطارات عالية السرعة.
وقال إن المرحلة الأولى من المشروع ستكون بطول 660 كم تبدأ من الشرق "العين السخنة" إلى الغرب باتجاء مرسى مطروح، وستكون مساهمة البنك الإسلامي للتنمية في القطاع الواصل بين محطتي سفنكس غرب القاهرة ومرسى مطروح بطول يقارب 390كم.
وأشار إلى أن نطاق المشروع يشمل على ست مكونات رئيسية، وهي: الأشغال المدنية، وتتكون من البنية التحتية والبنية الأساسية المسار السكة الحديدية، ، ونظام مسار السكك الحديدية، حيازة الأراضي والتعويضات ، خدمات إدارة المشروع والإشراف على التنفيذ، خدمات التدقيق المالي ،ومكون الاستجابة للطوارئ.
وأضاف أنه حيث سيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بإجمالي أطوال تبلغ 1.810 كيلو متر مقسمة كما يلي: المرحلة الأولى تبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم وعدد 21 محطة وعدد 8 محطات قطار سريع 130 محطة إقليمية. المرحلة الثانية: تبدأ من محطة 6 أكتوبر للربط مع المونوريل والمسار غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي والمحطات الإقليمية في مناطق تقاطع محاور النيل بطول 850 كم وعدد 28 محطة (1) محطات قطار سريع + 19 محطة القليمية) الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة وستشمل ،المرحلة الثالثة تبدأ من محطة سكك حديد الأقصر ثم وصولاً إلى محطة قنا لم يمتد شرقاً حتى ميناء سفاجا ثم إلى الغردقة بطول حوالي 300 كم وعدد 7 محطات (2) محطات قنطار سريع 3 محطات إقليمية تشمل الأعمال الكهروميكانيكية والسكةوالوحدات المتحركة.
وقد وقعت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف شركات سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) عقد تنفيذ أعمال الخط الأول للمشروع. وستكون الهيئة القومية للأنفاق هي الجهة المنفذة للمشروع وقد قامت الهيئة بإنشاء وحده لإدارة المشروع pmuيراسها مستشار اول مهندس يقدم تقاريرة الي رئيس الهيئة وتضم وحدة إدارة المشروع طواقم هندسيه وفنية في الموقع منتدبين من الهيئة ووزارة المواصلات.
وتابع النائب علاء عابد، أن هذا المشروع العملاق لا يعزز فقط من مكانة مصر الاقتصادية إقليمياً ودولياً، بل أيضاً يعكس قدرة الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال النقل.
ولفت النائب علاء عابد، إلى أهمية المشروع في تحسين نوعية الحياة للمواطنين من خلال تسهيل التنقل، وتقليل الزمن المستغرق بين المدن، مما سيعود بالفائدة على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد النائب علاء عابد أن مشروع القطار السريع لا يمثل فقط نقلة نوعية في مجال النقل، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها مصر وفق رؤيتها 2030، ونحن نؤكد دعمنا الكامل لهذا المشروع الوطن