صادق المجلس الوزاري المنعقد بالبيضاء، السبت، على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري من أهمها مشروع مرسوم يقضي بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.

هذا القرار، يأتي مباشرة بعد دخول قانون صناعة الأسلحة في المغرب المتعلق بالعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، حيز التطبيق رسميا، منذ صيف 2021، وأيضا بعد شهور قليلة من كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن المغرب بدأ منذ 2023، إعداد تصور لإحداث مناطق صناعية مختصة في مجال الصناعة الدفاعية، معلنا في وقت سابق أن المغرب خطى خطوات ثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، كاشفا أن لديه مجموعة من الطلبات الأجنبية للاستثمار في هذا المجال بها.

بالنسبة، لعبد الرحمان المكاوي، الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، فإن المغرب ماض في تهيئة مناطق واسعة للصناعة العسكرية تكون قريبة من المدن الكبرى كالدارالبيضاء، ومراكش والقنيطرة، عن طريق الرأسمال الخاص، فمن شأن ذلك أن يوفر مناصب شغل كبيرة.

قبل أن يضيف المكاوي في تصريح لـ »اليوم 24″، أن الملك باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ورئيس أركان الحرب العامة، يولي اهتماما كبيرا بالصناعات الحربية، وما تقرر بالمجلس الوزاري، هو يعكس فقط إرادة فعلية لمنح القطاع الخاص تسهيلات للاستثمار في هذا الشأن.

بحسب تقرير للوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني تقدم به أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج حول الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2024، فإن المغرب منذ دخول القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة حيز التنفيذ، أصبحت لديه رغبة عسكرية نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، تتم من خلال الشراكات والاتفاقيات التي أبرمها مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، بغية تطوير التجهيزات الذاتية للقوات المسلحة.

من منظور لوديي، فمن شأن إرساء المغرب أسس صناعة دفاعية متطورة، أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية، والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية، والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناصب شغل جديدة.

وهو التوجه الذي  زكاه لنا الخبير المكاوي، حين شدد على رغبة المغرب في تحقيق استقلال عسكري ذاتي وحربي يسعى إلى توفير الذخيرة، وقطاع الغيار في هذا المجال واقتحام تصنيع ناقلات للجو، وتعزيز مكانته في مجالات أخرى كالالتحاق بنادي الفضاء، وتصنيع الطائرات المسيرة سواء عن طريق صناعة عسكرية محلية أو بشراكة أجنبية بالإضافة إلى اقتحامه صناعة الطيران الحربي، والأمر الذي ينتظر أن يتم بشراكة أمريكية وبلجيكية وحتى فرنسية، عن طريق الاهتمام بصناعة بعض الطائرات الحربية النفاثة، المطلوبة عالميا.

بحسب الخبير المكاوي، اهتمام المغرب بهذه الاستثمارات الحربية من طرف القطاع الخاص، يحاكي فيه التجربة الأمريكية والغربية، لأن الاستثمارات العسكرية من اختصاص القطاع الخاص.

خلق مناطق للتصنيع الحربي، وفقا للخبير العسكري، أمر يتوفر فيه على إمكانيات لوجستيكية وتقنية وموارد بشرية، تؤهله لفعل ذلك خاصة مع انطلاق الخدمة العسكرية.

 

 

 

 

كلمات دلالية التصنيع الحربي المجلس الوزاري المكاوي مصادقة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: التصنيع الحربي المجلس الوزاري المكاوي مصادقة فی هذا

إقرأ أيضاً:

اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد بدون نتائج مجرد “سوالف عامة”

آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 1:09 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم، اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق.وذكر المجلس في بيان ، أن “نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية”.وأضاف، البيان، إن “الجلسة خصصت لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي، واطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواء المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها”.وتابع، أن “المجلس استمع كذلك إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية، وناقش المجلس معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة”.وبين، أن “أعضاء المجلس قدموا عرضاً حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو”.
وأشار رئيس المجلس- بحسب البيان- إلى أن “الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية”.وبين المجلس، أنه “اتفق على اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية المهمة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس”.

مقالات مشابهة

  • اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد بدون نتائج مجرد “سوالف عامة”
  • السعودية والعراق توقعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري
  • رئيس الحكومة: الصحراء المغربية تستقطب استثمارات الهيدروجين من أنحاء العالم
  • القومى للمرأة يشارك فى جلسة "المجال الرقمي للمساواة بين الجنسين"
  • المجلس الوزاري للاقتصاد: اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق
  • إحصاء السكان ينتظر مصادقة الحكومة
  • الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت في أجواء عدة مناطق لبنانية
  • السوداني يتسلم مسوّدة مذكرة تفاهم لإنشاء المجلس الوزاري الأعلى بين حكومتي العراق وهولندا
  • وزير الدفاع والإنتاج الحربي يتفقد منظومة التدريب القتالي لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني.. شاهد
  • «وكيل صناعة الشيوخ»: رفع تصنيف مصر الائتماني يعزز من بيئة الاستثمار