خلفيات مصادقة المجلس الوزاري على إحداث مناطق واسعة للتصنيع الحربي
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
صادق المجلس الوزاري المنعقد بالبيضاء، السبت، على أربعة مراسيم تهم المجال العسكري من أهمها مشروع مرسوم يقضي بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع، لتوفير مناطق صناعية لاحتضان الصناعات المتعلقة بمعدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة.
هذا القرار، يأتي مباشرة بعد دخول قانون صناعة الأسلحة في المغرب المتعلق بالعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، حيز التطبيق رسميا، منذ صيف 2021، وأيضا بعد شهور قليلة من كشف عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أن المغرب بدأ منذ 2023، إعداد تصور لإحداث مناطق صناعية مختصة في مجال الصناعة الدفاعية، معلنا في وقت سابق أن المغرب خطى خطوات ثابتة نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، كاشفا أن لديه مجموعة من الطلبات الأجنبية للاستثمار في هذا المجال بها.
بالنسبة، لعبد الرحمان المكاوي، الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، فإن المغرب ماض في تهيئة مناطق واسعة للصناعة العسكرية تكون قريبة من المدن الكبرى كالدارالبيضاء، ومراكش والقنيطرة، عن طريق الرأسمال الخاص، فمن شأن ذلك أن يوفر مناصب شغل كبيرة.
قبل أن يضيف المكاوي في تصريح لـ »اليوم 24″، أن الملك باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، ورئيس أركان الحرب العامة، يولي اهتماما كبيرا بالصناعات الحربية، وما تقرر بالمجلس الوزاري، هو يعكس فقط إرادة فعلية لمنح القطاع الخاص تسهيلات للاستثمار في هذا الشأن.
بحسب تقرير للوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني تقدم به أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج حول الميزانيات الفرعية برسم السنة المالية 2024، فإن المغرب منذ دخول القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة حيز التنفيذ، أصبحت لديه رغبة عسكرية نحو تأسيس صناعة دفاعية متطورة، تتم من خلال الشراكات والاتفاقيات التي أبرمها مع عدد من الدول الرائدة في هذا المجال، بغية تطوير التجهيزات الذاتية للقوات المسلحة.
من منظور لوديي، فمن شأن إرساء المغرب أسس صناعة دفاعية متطورة، أن يلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية، والتحقيق التدريجي للاستقلالية في مجال الصناعة الدفاعية، والاستفادة من نقل التكنولوجيا المتطورة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير مناصب شغل جديدة.
وهو التوجه الذي زكاه لنا الخبير المكاوي، حين شدد على رغبة المغرب في تحقيق استقلال عسكري ذاتي وحربي يسعى إلى توفير الذخيرة، وقطاع الغيار في هذا المجال واقتحام تصنيع ناقلات للجو، وتعزيز مكانته في مجالات أخرى كالالتحاق بنادي الفضاء، وتصنيع الطائرات المسيرة سواء عن طريق صناعة عسكرية محلية أو بشراكة أجنبية بالإضافة إلى اقتحامه صناعة الطيران الحربي، والأمر الذي ينتظر أن يتم بشراكة أمريكية وبلجيكية وحتى فرنسية، عن طريق الاهتمام بصناعة بعض الطائرات الحربية النفاثة، المطلوبة عالميا.
بحسب الخبير المكاوي، اهتمام المغرب بهذه الاستثمارات الحربية من طرف القطاع الخاص، يحاكي فيه التجربة الأمريكية والغربية، لأن الاستثمارات العسكرية من اختصاص القطاع الخاص.
خلق مناطق للتصنيع الحربي، وفقا للخبير العسكري، أمر يتوفر فيه على إمكانيات لوجستيكية وتقنية وموارد بشرية، تؤهله لفعل ذلك خاصة مع انطلاق الخدمة العسكرية.
كلمات دلالية التصنيع الحربي المجلس الوزاري المكاوي مصادقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التصنيع الحربي المجلس الوزاري المكاوي مصادقة فی هذا
إقرأ أيضاً:
تصفير مديونية الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
#تصفير_مديونية_الجامعات.. ومبادرة البنوك..!
د. #مفضي_المومني.
2025/3/17
على مائدة الأفطار الأغلى في رمضان الخير مساء الأمس… وبحضور رئيس الوزراء( الذي يشعرنا نوعا ما بأنه مختلف عن من سبقه… من خلال تواجده الميداني… ودفتر الملاحظات الذي يحمله في جولاته.. ويخط عليه ما يجب عمله… وكل زيارة نسمع عن توجيهات بصيانة مدارس ومستشفيات… وحل معضلات… والاستماع من الميدان مباشرة… مع أن هذا كله مسؤولية القيادات الحكومية…وجيش المدراء..الذين يقبعون في مكاتبهم… والوصول لبعضهم صعب المنال…!)، حمل الأفطار مبادرة البنوك الأردنية لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم، بتخصيص مبلغ 90 مليون دينار على مدار ثلاث سنوات، وذلك ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بدعم التنمية الوطنية، وتعزيز النمو الاقتصادي…وهذه مبادرة تسجل للبنوك التي تربح الملايين من خلال أعمالها المالية، والتي يجب أن يستفيد منها المجتمع وقد فعلتها مشكورة.
القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته وأعماله يربح ويتربح أيضًا وعليه ذات المسؤولية، ونأمل أن تحفز مبادرة البنوك هذا القطاع ليدعم المجتمع وبالذات القطاعين التعليمي والصحي، وهنا ننتظر ونقترح أن تطلق مبادرة من القطاع الخاص بكل فعالياته لتصفير مديونية الجامعات الحكومية، إذا عرفنا أن كل كوادر القطاع الخاص وكفاءاته هم خريجوا مؤسسات التعليم العالي وبالذات الجامعات الحكومية، والتي تتحمل عبء تدريس الطلبة أصحاب المكرمات والاستثناءات من جسيم وغيره… وتعجز الجهات المُبتَعِثة عن سداد الجامعات…! مما وضع غالبيتها في وضع مالي حرج ومهدد، (وهذا الدور لا يقع على الجامعات الخاصة التي تربح مع أنها أسست كجامعات غير ربحية والله أعلم..! ) إذا علمنا أن مديونية الجامعات الحكومية تصل أو تزيد عن 200 مليون دينار، والذي انعكس بصورة أو بأخرى على أداء الجامعات في التدريس و البحث العلمي و خدمة المجتمع.. والجامعات المنتجة، وأثر كثيراً… على نوعية وجودة المخرجات، والمشاريع الطموحة للتطوير والعالمية.
إقتراحي قد يكون منفذاً لإنقاذ جامعاتنا… وإعادة ألقها الذي خبى… نتيجة للأوضاع المالية والمديونية، والإدارات والسياسات وهذه يجب العمل عليها بالتوازي مع مبادرة تصفير المديونية للجامعات الحكومية.
ننتظر أن يتم عاجلاً لا آجلاً… طرح مبادرة تصفير مديونية الجامعات لتشارك به كل شركات ومؤسسات القطاع الخاص… وبالذات الكبرى منها… لأن هذا دور وطني واجب عليها لدعم التنمية والأقتصاد الوطني، في ظل العجز الكبير والمديونية التي تواجهها ميزانية الدولة، ولا نقترح ضريبة دينار جديدة للجامعات… لأن ذات الضريبة كانت داعماً حقيقياً للجامعات عندما كانت تخصص لها… إلى أن ادخلتها حكومة ما… في ميزانية الدولة وضاعت بين الحسابات.. ولم تنال الجامعات منها إلا الفتات..!.
نريد مبادرة على غرار مبادرة البنوك.. بتحفيز من دولة الرئيس وحكومته… وأجزم بأن الحس الوطني سيكون حاضراً… وربما ننتهي من مديونية الجامعات… ونضعها على الطريق الصحيح… ونسخر لها إدارات تخضع للمراقبة والحساب…ضمن معيار الإكتفاء الذاتي كمعيار لنجاح أو فشل أي رئيس جامعة…، نرجو أن يأخذ الموضوع على محمل الجد… وتكون مبادرة البنوك بارقة خير… للجامعات…وللوطن… حمى الله الاردن