اعتماد نسب تخفيض فواتير الكهرباء في السلطنة.. وتثبيت سعر شرائح الاستهلاك
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أقرت هيئة تنظيم الخدمات العامة نسب التخفيض على فواتير استهلاك الكهرباء للفئة السكنية (الحساب الأساسي) خلال أشهر الصيف، كما أعلنت عن تثبيت سعر شرائح وحدات استهلاك الكهرباء لعام 2024م بنفس الأسعار في العام 2023م، وذلك بهدف التخفيف من حدة ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الأشهر القادمة بسبب الارتفاع في درجات الحرارة مما يؤدي إلى زيادة وحدات الاستهلاك من الطاقة الكهربائية.
ووجهت الهيئة الشركات العاملة في هذا القطاع على احتساب نسب التخفيض ابتداء من شهر مايو المنصرم وحتى شهر أغسطس القادم، وستقوم بمتابعة الشركات على تنفيذ نسب التخفيض في فواتير الكهرباء خلال هذه الأشهر.
وجاءت نسب التخفيض على شرائح الاستهلاك الثلاثة خلال شهر مايو المنصرم بنسب متفاوتة، حيث سيحصل المستهلكون في الشريحة الأولى من 0-4000 كيلوواط على تخفيض بنسبة 15% من قيمة الفاتورة، فيما سيحصل المستهلكون في الشريحة الثانية من 4001-6000 كيلوواط على نسبة تخفيض على فواتيرهم تبلغ 10% من قيمة الفاتورة، في حين سيحصل المستهلكون في الشريحة الثالثة لأكثر من 6001 كيلوواط على نسبة تخفيض تبلغ 5% من قيمة الفاتورة.
وخلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس سيكون التخفيض على الشريحة الأولى من 0-4000 كيلوواط بنسبة تبلغ 20% من قيمة الفاتورة، فيما سيحصل المستهلكون في الشريحة الثانية من 4001-6000 كيلوواط على نسبة تخفيض تبلغ 15% من قيمة الفاتورة، في حين سيكون التخفيض على الشريحة الثالثة لأكثر من 6001 كيلوواط بنسبة 10% من قيمة الفاتورة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الغويل: تخفيض سعر الدولار قبل رمضان قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار لكن بشرط
ليبيا – الغويل: دعم المشاريع الإنتاجية المحلية ضروري لتقليل الاعتماد على الاستيراد تخفيض الدولار وتأثيره المحتمل على الأسعارأكد وزير الدولة لشؤون الاقتصاد السابق، سلامة الغويل، أن وعود مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الدولار قبل شهر رمضان قد تساهم في خفض تكاليف الاستيراد، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار في السوق المحلي، لكنه شدد على ضرورة توفر العملة الأجنبية بالسعر الجديد لضمان نجاح هذه الخطوة.
مخاطر المضاربة في السوق الموازيةوفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أوضح الغويل أنه في حال لم يتم ضخ الدولار بشكل مستدام وحقيقي، فقد يؤدي ذلك إلى مضاربات في السوق الموازية، مما قد يخلق فجوة بين السعر الرسمي والسعر الفعلي، وهو ما سيحد من تأثير التخفيض على الأسعار الفعلية للمستهلكين.
ضعف الرقابة وتأثيره على استقرار السوقوأشار إلى أن انخفاض الأسعار يعتمد بشكل أساسي على مرونة السوق وقوة المنافسة، حيث إن الأسواق التي يسيطر عليها عدد قليل من الموردين قد تبقى الأسعار فيها مرتفعة، خاصة في ظل غياب الدور الرقابي، مما يجعل المستهلك تحت رحمة التجار الكبار.
الأداء الحكومي وتأثيره على الاقتصادوأضاف الغويل أن المشكلة الأساسية ليست فقط في سعر الدولار، بل في ضعف الأداء الحكومي، خصوصًا في غرب البلاد، حيث ينعكس ذلك سلبًا على الوضع الاقتصادي، نتيجة غياب التوزيع العادل للموارد، وعدم وجود سياسات اقتصادية متكاملة، وضعف الجهات الضبطية، وتأثير السياسة على الاقتصاد.
تخفيض الدولار يجب أن يكون ضمن خطة شاملةوشدد الغويل على ضرورة أن يكون تخفيض الدولار جزءًا من سياسة نقدية متكاملة وليس مجرد إجراء مؤقت لتهدئة الأوضاع قبل شهر رمضان، مشيرًا إلى ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق لمنع الاحتكار، وتبني سياسة اقتصادية أكثر استدامة لمواجهة الأزمات.
أهمية دعم المشاريع الإنتاجية المحليةواختتم الغويل حديثه بالتأكيد على أن دعم المشاريع الإنتاجية المحلية ضروري لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما سيساهم في تخفيف الضغط على الدولار وخلق توازن في السوق، ويؤدي إلى استقرار اقتصادي طويل الأمد في ليبيا.