استقر معدل البطالة في سوق العمل الأردنية عند 21.4 بالمئة خلال الربع الأول 2024، دون تغيير عن الأرقام المسجلة في الربع الأخير 2023، ومقارنة مع 21.9 بالمئة على أساس سنوي.

جاء ذلك في بيان صادر، الأحد، عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الربعي حول معدل البطالة، إلى أن معدل البطالة للذكور بلغ 17.

4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، بانخفاض مقداره 2.2 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.


وبلغ معدل البطالة بين الإناث 34.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي بارتفاع مقداره 4 نقاط مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

ولدى مقارنة معدل البطالة للربع الأول من العام مع الربع الرابع للعام الماضي، تبين أنّ معدل البطالة انخفض للذكور بمقدار 1.5 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 4.9 نقطة مئوية.

وفقا للتقرير، بلغ معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي) 25.8 بالمئة، مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

وأشارت النتائج إلى أن 61.5 بالمئة، من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، و 37.9 بالمئة، كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي أما على مستوى المحافظات، فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة المفرق بنسبة بلغت 23.4 بالمئة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة جرش بنسبة بلغت 18.4 بالمئة، بفارق خمس نقاط مئوية.

وبحسب التقرير، بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر 26.8 بالمئة، في حين بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 23 سنة فأكثر 34.2 بالمئة، وتركز 59.4 بالمئة من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 59.8 بالمئة.

وأوضح التقرير، أن معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) بلغ 34.1 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 33.3 بالمئة للربع الأول من عام 2023 وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للذكور 53.7 بالمئة للربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع 53.3 بالمئة، للربع الأول من عام 2023.


وأظهرت النتائج تفاوتاً واضحاً في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 56.2 بالمئة، من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 8.6 بالمئة للإناث.

وأشارت النتائج إلى أن 73 بالمئة من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهنّ التعليمي بكالوريوس فأعلى، مقارنة مع 27.2 بالمئة بين الذكور.


المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي البطالة الاردن بطالة شباب المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأول من العام الحالی الربع الأول من العام للربع الأول من معدل البطالة نقطة مئویة قوة العمل مقارنة مع من مجموع

إقرأ أيضاً:

الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟

أقرت الحكومة الأردنية مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.

وبحسب ما كشفت الحكومة، فإن مشروع قانون الموازنة توقع أن يبلغ إجمالي النفقات للسنة الجديدة 12.5 مليار دينار (17.6 مليار دولار)، وهي أعلى موازنة في تاريخ البلاد.

وارتفعت الموازنة الجديدة للإنفاق العام بنحو 16.5 بالمئة عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، بحسب توضيح من الحكومة.

كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9 بالمئة عام 2024.

والعام الماضي، بلغت موازنة 2024 نحو 10.3 مليار دينار (14.5 مليار دولار) في البلد الذي يعاني من أزمات اقتصادية عديدة.

وقالت الحكومة بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بترا" إن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستند إلى فرضيات واقعية، ويأتي منسجما مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ مثل مشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

وذكرت أن مشروع القانون يأتي في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني أن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة في مشروع قانون الموازنة سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والاستراتيجية الكبرى وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للسنوات القادمة، بحسب "بترا".

وفي الموازنة الجديدة، تواصلت نسبة انخفاض المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية، حيث كانت تبلغ بين عامي 2004 – 2008م قرابة 17.22 بالمئة، وبين عامي 2009 – 2013م قرابة 13.15 بالمئة، لتصبح بين عامي 2019 – 2022م 11.18 بالمئة.


وبني مشروع قانون الموازنة على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا بنحو 2.5 بالمئة ونموا اسميا بنحو 4.9 بالمئة، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة الأمر الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

ويواصل الدين العام في الأردن وتيرته المرتفعة، إذ بلغ صيف العام الحالي 43.4 مليار دينار (61.23 مليار دولار).

وبلغت نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي الأردني قرابة 116.1 بالمئة.

مقالات مشابهة

  • نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
  • المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
  • الأردن يقر مشروع موازنة 2025.. كم بلغ إجمالي النفقات المتوقعة؟
  • أرباح "لولو للتجزئة" ترتفع 126% في الربع الثالث
  • الأسهم الأوروبية تستقر بعد تعاملات متقلبة
  • إي اف چي القابضة تواصل النمو المستمر، وتحقق أداء قويًا للربع الثالث على التوالي خلال عام 2024
  • ارتفاع معدل التضخم في ليبيا إلى 2.7% خلال الربع الثالث من 2024
  • خبير صناعة السيارات: خفض معدل البطالة وتعافي الاقتصاد كلما زاد التصنيع
  • المصرف المركزي يسجل زيادة طفيفة في معدل التضخم في الربع الثالث مقارنة ببداية العام
  • برنامج أممي: واردات الوقود والغذاء إلى موانئ الحوثيين زادت 16 بالمئة